فاتح عبد السلام
هل يحق للعراقيين الاعتراض بعد الآن، على تدهور أوضاعهم وفساد الحكومات المتعاقبة وانحراف المسؤولين وانحطاطهم، إذا أقدموا على اعادة انتخاب الوجوه نفسها ، وهل يمتلكون ضمانات فيم ا لوانتخبوا وجوهاً جديدة ،أن تكون نزيهة تحقق آمالهم في حياة كريمة وآمنة توافر فيها فرص عادلة في العمل والحقوق والواجبات ؟
هناك مَن يقول ، ليأت من يأتي فهو أفضل من الموجودين حالياً . وسبق أنقال العراقيون الشيء نفسه في أواخر حكم صدام حسين بعد أن تفاقم سوء حالهم . وسيكررون القول ذاته حين تزاح هذه الطبقة السياسية المصطنعة ذات الطلاء الخارجي الثقيل .
هل هذا الكلام تعجيزي يقطع الأمل في توافر فرص جديدة لاعادة الحياة للعراق في سياق مواكبة الأمم الباحثة عن مستقبل أطفالها قبل كروش مسؤوليها .نعم يبدو الكلام تعجيزياً حتى بالنسبة لكاتبه ، إذا بقينا ندور في فلك الاشخاص ولم نستطع من اقرار قوانين ثابتة لتسيير الحياة تبدأ من حقوق المواطنة ورفعها الى درجة عالية مكرمة ويتضح ذلك في قانون الشارع الذي يتحرك فيه الانسان وكيف تعمل البلديات في المدن الكبيرة وصولاً للبلدات الصغيرة والقرى ، بحيث يبدو كلّ شيء تحت قانون صارم لا يحتمل التلاعب ، بل هو قانون مصمم أصلاً لقطع دابر التلاعبات وتنظيف البلد من أصحابها .
اذن العراق بحاجة الى نظام مدني ثابتومستقر لا يحتمل الاجتهادات السياسية ، وهذا في كل العالم من اختصاص الدساتير ، غير إنّ الدستور العراقي لا يزال محتوى شكلياً لا يخضع للتنفيذ ويفلت الطاعنون في بنوده من أي حساب كما انّه هو نفسه غير قادر على استيعاب أزمات بحجم ما يحصل في العراق ، لذلك نراه منسحقاً منذ سنوات بعيدة أمام قانون الطواريء وتعليمات الاحزاب ونزق المتنفذين . الأمر الذي يجعل المرء يفكر ملياً ، مَن هو الذي يحمي الدستور؟ .وما فائدة نصوص قانونية أو دستورية تضيع أمام قدسية الفتاوي التي خرجت من أروقة دينية الى سياقات سياسية وأمنية .
كل ذلك يرتبط بهوية الدولة هل هي مدنية حقاً ، وكم نسبة (الدينية) فيها ، أم هي دولة دينية فيها نسب متفق عليها من (المدنية) ؟ هذا السؤال لا يجيب عليه قانون او دستور أو سياسي في العراق ، لأن الجميع يفيد من هذا الاضطراب ، ومن هذه الخلطة العجيبة التي تغيّب دولة بحجم العراق عن مسار التاريخ وتلحقها في أفلاك دول أخرى ، تحت عناوين الشرعية والدستور .
التعليقات