خالد أحمد الطراح

كشف مصدر مسؤول في الإدارة المركزية للإحصاء «أن الإدارة غير قادرة على إجراء عدد من المسوح الاحصائية المتعلقة بالعام الحالي بسبب عدم توافر الميزانية اللازمة» (6/5/2017 الراي).
وبرر المصدر السبب «بالسياسات المالية التقشفية»، موضحا «أن المسوح الاحصائية المتعلقة بالقوى العاملة والدخل والإنفاق الأسري والحسابات القومية للعام الحالي تعتبر من أهم المسوح التي تعطي المسؤولين البيانات والمعلومات الصحيحة لاتخاذ القرارات المناسبة!».
حقيقة أختلف مع «المصدر» في ما وصل إليه من قلق على توقف المسوح الاحصائية للعام الحالي، فوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية على قناعة بأن الأمور تسير وفقا لخطة رياح التنمية المستدامة، ولولا ذلك لما عزفت الأوتار لكويت جديدة في 2035 وصفق كورال التنمية بقيادة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الذي سبق له رفع الستار عن ماركة تجارية جديدة ستدخل سوق الكويت المحلية وربما يتم تصديرها فيما بعد إلى السوق العالمية تحت مسمى «ماركة كويت جديدة!» (15/1/2017 الأنباء).
أتوقع أن قائد الكورال لم تخنه خبراته العميقة في التخطيط التنموي والإعلامي في تسجيل حقوق الملكية الفكرية لشعار كويت جديدة وهو إعادة طباعة مجسم لبوم (قارب) من التراث بألوان جديدة لأغراض التسويق التجاري «لماركة (براند) كويت جيدة»، فالماركة التجارية الجديدة هي نتيجة عقود سخية مالية مع شركات استشارية إعلامية أجنبية وفريق إعلامي محلي جميعهم من أعضاء الكورال ومهمات رسمية منتظمة على حساب المال العام لم يجتاحها التقشف، بينما أصاب المسح الإحصائي، ربما لأن دراسات دقيقة جدا لتنمية موازية أو مستدامة وهمية بينت عدم وجود علاقة بين المسح الإحصائي للعام الحالي وأي «بيانات عن القوى العاملة والدخل والحسابات القومية» مع خطط التنمية ولا علاقة لها أيضا بالتركيبة السكانية التي تنضوي تحت عباءة الوزيرة في حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل!
وتظل رؤية الإدارة المركزية للإحصاء سارية المفعول انشائيا على الموقع الإلكتروني في حال التصفح لأي باحث عن غزارة العمل الذي تدعمه أيضا موقع الأمانة العامة الالكتروني، حيث حصرت رؤية الكويت الوطنية لعام 2035 بفقرة مقتبسة من خطابات سامية لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه دوّن سردا مفصلا وعلميا للرؤية، فمثل هذه الأمور لا يتم الكشف عنها للعامة وإنما لأصحاب القرار، خصوصا أن الرؤية في أيد أمينة وبعيون بصيرة هي في الواقع «أكبر من الفساد» على حد تعبير الوزيرة، لكنها تظل قوى جبارة «أكبر من الفساد» وهو ما تؤكده سيرتها الذاتية منذ أن كانت في برنامج إعادة الهيكلة قبل استقالتها المدوية من البرنامج وبعد استقالة أو تقاعد إجباري من إحدى إدارات وزارة التخطيط!
أما عن القلق الإحصائي بشأن «توصيات الأمم المتحدة الملزمة للكويت والعالم بتطبيق إحصاءات قومية بموجب إقرار اللجنة الإحصائية الأممية كل خمس سنوات»، فيكفي ما تم في 2013 وصانع القرار الاقتصادي والمالي قادر على استشراف المستقبل ضمن طبعات منقحة لوثيقة الإصلاح وتنمية بقيادة وزيرة كسرت حواجز الفساد بقوة ذاتية، فمثل هذه الشخصيات تتمتع بخاصية «شم للقياديين»، على حد تعبير الوزيرة في حديث صحافي لـ القبس فضلا عن قلق وزير المالية «على استدامة الكويت!».
التواضع خطأ شائع والكبرياء لا يثير النفور الاجتماعي!