GMT 0:15 2017 الخميس 18 مايو GMT 1:04 2017 الخميس 18 مايو  :آخر تحديث

لبنان: لا مواجهة حول حضور قمة الرياض

الحياة اللندنية

لبنان: مجلس الوزراء لم يطرح التجديد لسلامة ولا مواجهة حول حضور قمة الرياض

أبقى مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري على التجديد لرياض سلامة لولاية جديدة على رأس حاكمية مصرف لبنان معلقاً، مع أن الأخير كان زار قبل انعقاد الجلسة رئيس الجمهورية ميشال عون، ما دفع عدداً من الوزراء إلى التفاؤل بأن تعيينه سيحسم في الجلسة، باعتبار أن زيارته، من وجهة نظرهم، فتحت الباب أمام تحييد التجديد له عن التجاذبات السياسية.

وحده وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أثار مسالة التجديد لسلامة، ونقل الوزراء عنه قوله إن لا مصلحة في تأخير التجديد له، من دون أن يعلق أي من الوزراء على موقفه، مع أن حمادة طرح التجديد في سياق الكلام عن حضور لبنان القمة العربية- الإسلامية- الأميركية التي تُعقد في الرياض الأحد المقبل.

ورأى حمادة، كما نقل وزراء عنه لـ «الحياة»، أن مشكلة لبنان ليست في حضوره قمة الرياض، و «نحن على ثقة بأن الرئيس الحريري يعرف حدود دور لبنان وهو حريص على الاستقرار وعدم تعريضه إلى أي شكل من أشكال الاهتزاز، ناهيك بأن رئيسي الجمهورية والحكومة متفقان على كل ما يتعلق بهذه القمة، لذلك فإن المشكلة تكمن في كيفية مواجهة الأخطار الأخرى من مالية واقتصادية وما يترتب علينا من جهود للحد من الأضرار الناجمة عن فرض عقوبات أميركية جديدة على لبنان في ضوء ما يتردد من أن هناك مشاريع في هذا الشأن تناقش في الكونغرس الأميركي.

و «المفاجأة» في مجلس الوزراء كانت غياب أي مواجهة بين الوزراء حول حضور لبنان قمة الرياض، خصوصاً بين الوزراء المحسوبين على «قوى 8 آذار» والآخرين المعارضين لهم. وجاء موقف وزير المال علي حسن خليل وأيضاً الوزير علي قانصو من هذه القمة تحت سقف التهدئة والتعامل معها من باب النصح من جهة، والتحذير من جهة ثانية، من دون الغمز من قناة رئيس الوفد إلى الرياض الرئيس الحريري أو توجيه أي تهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ودعا خليل وقانصو، وفق ما قال وزراء لـ «الحياة»، إلى ألا يتخذ لبنان مواقف في قمة الرياض يمكن أن تجر إلى خلافات داخلية.

وفيما لفت قانصو إلى تجنب السقوط في محاذير يمكن أن تنعكس على الاستقرار في البلد، خصوصاً إذا ما اتخذت في القمة مواقف ضد إيران و «حزب الله»، فإن خليل لم يعترض على حضور لبنان، مشدداً على التنبه من أجل حماية الساحة الداخلية لأننا في غنى عن كل ما يفتح الباب أمام مشكلة داخلية جديدة «لا أظن» أن هناك من يريدها.

وتوجه خليل وقانصو الى الحريري بمحبة فقالا له «نحن نقدر حرصك على البلد ولا نشك بمواقفك من الاستقرار وعلينا كلنا التنبه لأننا أمام مخاطر في المنطقة».

ورد الحريري مؤكداً أن قمة الرياض مخصصة لمواجهة الإرهاب والتطرف وضرورة التصدي للمجموعات الإرهابية، وطرح أسماء الوفد المرافق له من وزراء الخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق والإعلام ملحم الرياشي، ولم يلق أي اعتراض.

كما حضر قانون الانتخاب على هامش جدول أعمال الجلسة، ونقل وزراء عن الحريري قوله: «أنا كعادتي منفتح على كل الصيغ الانتخابية ولا أتمسك بالتأهيلي وأؤيد ما يتفق عليه الجميع، وكنت من المعارضين لاعتماد النظام النسبي لكني بادرت إلى تعديل موقفي رغبة مني بتسهيل الاتفاق على القانون الذي يتطلب من الجميع التنازل وتقديم التسهيلات، وإذا لم نصل إلى قانون أقول منذ الآن إن حكومتنا حكومة فاشلة.

إلا أن طلب قيادة الجيش من خلال وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف الموافقة على تطويع 4000 جندي، لقي اعتراضاً من عدد من الوزراء، ليس على التطويع بحد ذاته إنما لأنه لا بد من إطلاع مجلس الوزراء على الكلفة المالية المترتبة على تطويعهم في ظل الوضع المالي لخزينة الدولة، خصوصاً أن الكلفة ستزاد إلى الموازنة العامة للعام الحالي.

وكان حمادة أول المعترضين لأسباب مالية، ثم وزير المال وآخرون، ومن بينهم باسيل الذين أجمعوا على رفع بيان بهذه الكلفة إلى مجلس الوزراء. وانتهى السجال بتدخل من الحريري الذي اقترح في مرحلة أولى تخفيض العدد إلى 2000 «لنرى لاحقاً ما إذا كان وضعنا المالي يسمح بتطويع العدد المتبقي». وتم الاتفاق على تطويع الـ2000.

وكان الحريري ترأس جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبيرة، في غياب الوزيرين يوسف فنيانوس وبيار بو عاصي، وبعد انتهاء الجلسة أوضح وزير الإعلام أن المجلس أقرّ جدول أعماله بكامله وان الرئيس الحريري تحدث عن زيارته للمملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الإسلامية- الأميركية نهاية هذا الأسبوع.

وقيل له: «هل كان هناك نقاش حول مشاركة لبنان في القمة، لا سيما أن هناك وزراء تحدثوا عن أن الرئيس الحريري قال إنه لن يقبل أن يتم خلال القمة التعرض لـ «حزب الله»؟» أجاب: «مجالس الوزراء لها أمانتها ولا ننقل أي شيء إلى خارج المجلس، ومن المؤكد أن هناك حرصاً على التزام البيان الوزاري بشكل كامل وعلى لبنان بكامله من دون أي استثناء».

وعن وجود بنود على جدول الأعمال منها ما يخص «إيدال» بالنسبة إلى التصدير عبر البحر، وتطويع عسكريين في الجيش، وتعيين حاكم لمصرف لبنان من خارج الجدول؟ أجاب: «لم يطرح بند تعيين الحاكم، وتمت الموافقة على تطويع 2000 عنصر لمصلحة الجيش، وسيعقد اجتماع بين وزيري المال والدفاع للنظر في عملية التطويع ومن الممكن أن يصار إلى الموافقة على تطويع 2000 عنصر اضافي، كما تمت الموافقة على البند المتعلق بمؤسسة «إيدال».

وفي شأن مشروع قانون الانتخابات، قال: «الرئيس الحريري تحدث عن الموضوع في بداية الجلسة وهناك إصرار على أن تتوصل الحكومة إلى قانون انتخاب. المعنيّون يبحثون في هذا القانون من خلال تكليفهم ذلك. البحث مستمر ولدينا وقت حتى 19 حزيران/ يونيو، وهناك سعي جدي للوصول إلى قانون».

وعندما قيل له إن الرئيس بري متفائل بالوصول إلى قانون؟ أجاب: «وأنا أيضاً متفائل». وعما إذا كان عدم انعقاد الجلسة في قصر بعبدا هو للتهرب من تعيين حاكم مصرف لبنان؟ أجاب: «أبدا، الجلسة يمكن أن تعقد في السراي أو في قصر بعبدا بحسب ما يتفق عليه الرئيسان، وبحسب جدول الأعمال وستعقد الجلسة الأربعاء المقبل».

وأعلن وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغسبيان أن مجلس الوزراء وافق على إعلان يوم 4 تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام يوم «المرأة اللبنانية» والإيعاز لكل الجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم كل سبل الدعم التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة على كل الصعد».

وكان حمادة أشار في تصريح قبل الجلسة إلى أن «لا تقدم في الموضوع الانتخابي، بعدنا محلنا، لا بل يوجد تأخر في كل شيء».

وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق: «لا جديد في قانون الانتخابات ولدينا متسع من الوقت حتى 19 حزيران إذا كان من جدية للبحث في قانون جديد وإلا فالقانون النافذ».

عون يطلع من حاكم «المركزي» على الاستقرار المالي

اطلع الرئيس اللبناني ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على «الأوضاع المالية وعمل مصرف لبنان في الحفاظ على الاستقرار المالي».

وكان عون رحب بـ «أي مساعدة يمكن أن تقدم للبنان من الهيئات الدولية المعنية، لا سيما منها مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي». وشدد على أن «الحكم مدرك لأهمية تنظيم وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على وضع الخطوط العريضة والأهداف التنموية المرجوة من هذه الشراكة».

كلام عون جاء أمام نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية فيليب لو هويرو والوفد المرافق الذين زاروه في القصر الجمهوري أمس، في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان ومستشاره للتعاون الدولي إلياس بو صعب.

وأكد عون أن «لبنان مصمم على بناء الدولة الفاعلة والمنتجة، وتفعيل دور مؤسسات الرقابة الإدارية والمالية في سياق مكافحة الفساد، واعتماد الشفافية في عمل المؤسسات والإدارات العامة وكل ما يتصل بالشأن العام»، معتبراً أن «مسيرة التغيير والإصلاح انطلقت من خلال سلسلة إجراءات اعتمدت لوضع حد لهدر الأموال العامة وترشيد الإنفاق، ومنها استحداث الحكومة الإلكترونية ومكننة إدارات الدولة وتجديدها».

وعرض لو هويرو، عمل المؤسسة التي هي عضو ضمن مجموعة البنك الدولي وتركز على دعم القطاع الخاص وتنميته في البلدان النامية. وشدد على «الرغبة في تطوير برنامج التعاون مع لبنان، خصوصاً مع بداية عهد الرئيس عون الذي يلقى دعم المؤسسات المالية الدولية، لا سيما منها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التي تتابع باهتمام الإنجازات التي تحققت على صعيد مكافحة الفساد واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل المؤسسات الحكومية».

وأكد لو هويرو أن «فريق العمل التابع للمؤسسة والبنك الدولي، جاهزان للتنسيق مع القطاعين العام والخاص في كل ما يتصل بالمشاريع الإنمائية التي تريدها الدولة اللبنانية».

ودعا وفد من أهالي بيت الدين التقاه عون، رئيس الجمهورية إلى «تمضية فصل الصيف في المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين». ورد عون مؤكداً «أهمية وحدة الجبل التي هي جزء لا يتجزأ من وحدة الوطن».


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار