خالد بن عبدالعزيز العتيبي

في كل مرة ينخفض فيها سعر الريال القطري، يسارع النظام القطري عبر تقارير من إعلام المرتزقة الأجانب إلى نفي ذلك، ويحاول جاهداً إقناع المواطنين والمقيمين بعدم تعرضه لأي ضغوط أو تراجع أو تذبذب داخل النظام المصرفي بسبب ربطه بالدولار، وأن ما يشاع عن حقيقة هبوط سعره خارج النظام المصرفي هو محض إشاعات يراد فيها شراً للعملة، وذلك خشية من أن يتم تحويل الودائع في البنوك القطرية من الريال إلى الدولار وأن تلغى العملة من قاموس التعامل التجاري وبين الأفراد.

الهدف من تلك التقارير بطبيعة الحال هو محاولة إبقاء الثقة فيه محلياً بعد أن فقدها خارج قطر إلى الحد الذي لم تنخفض فيه قيمة الريال فقط، وإنما وصل إلى أن يرفض قبول التعامل به كعملة بسبب المستقبل السيئ للنظام السياسي في قطر الذي سوف يجر تعنته البلاد إلى دمار اقتصادي تدريجي يدفع كما هو حاصل الآن إلى تكالب المؤسسات المالية العالمية إلى خفضٍ متتال لتصنيف الاقتصاد.

التاريخ سوف يذكر النظام القطري بسيناريو عملة صدام حسين وبأن السياسات المالية المتبعة في الحفاظ على سعر العملة لا تستطيع من الصمود داخلياً بعد أن انهارت خارجياً سوى لفترة بسيطة، ولتبدأ بعدها العملة في التذبذب اليومي الحاد أمام أنظار النظام السياسي ولا يستطيع معها أن يوقف تدهورها حتى يرى بأم عينيه أنه تم لفظها داخلياً وأن التعامل يتم بالدولار، خاصة أنه يتم رفضها يومياً وكان من آخرها ماحدث من الدول التي ارتمى في أحضانها ويستورد منها حالياً كتركيا وإيران حين اشترطتا عدم التعامل التجاري بالريال القطري.

هذا الدفاع الإعلامي المستميت من قبل المرتزقة الإعلاميين الأجانب في قطر يُذَكِر بسيناريو العملة العراقية لنظام صدام حسين، حين حشد فيها نظامه آنذاك كل قواه الاقتصادية والأمنية وحتى الاستخبارية للمحافظة عليها، وذلك ظناً من أن بلاده من أكبر الدول المنتجة للنفط ولن يستمر أمد تأثير العقوبات الدولية عليه، وهاهو النظام القطري يعيد ذات السيناريو الذي استخدمه نظام صدام حسين في الدفاع عن عملة بلاده.

من المعيب أن النظام القطري لم يعيد ذلك السيناريو للعملة فحسب، بل كرره أيضاً سياسياً في مكابرة وصلف وغرور نظام حاكم العراق المتغطرس آنذاك الذي لم تتآكل فيه العملة والاقتصاد وحدهما بل تآكلت بلاده بأسرها.