امتدت الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد القطري، جراء المقاطعة التي فرضتها دول عربية وخليجية على الدوحة، لتشمل كافة القطاعات الرئيسية في اقتصاد البلاد، لاسيما الشركات الحكومية بسبب شح السيولة وتراجع قيمة الريال القطري.

فبعد 24 ساعة من إعلان وكالة «موديز» خفض النظرة المستقبلية للاقتصاد والمصارف القطرية إلى «سلبية»، أعلنت الوكالة أمس خفض تصنيف النظرة المستقبلية للديون المضمونة لشركات «راس غاز 1» و«راس غاز 2» و«راس غاز 3» وشركة نقل الغاز القطرية «ناقلات» من «مستقر» إلى «سلبي». 

وتأتي هذه التصنيفات بعد أن ثبتت موديز في الرابع من شهر يوليو/ تموز الجاري تصنيف السندات السيادية لقطر عند درجة «Aa3» مع منحها نظرة مستقبلية سلبية. وكان تغيير النظرة المستقبلية إلى «سلبي» مدفوعاً بالمخاطر الاقتصادية والمالية الناشئة عن الأزمة الدائرة بين قطر ومجموعة من الدول بما في ذلك دول مجلس التعاون، حيث تتوقع الوكالة استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة باقتصاد الدوحة حتى العام 2018، في حين من غير المتوقع أن يتم التوصل إلى حل سريع للأزمة على مدى الأشهر القليلة المقبلة، وهو ما ينطوي على مخاطر سلبية ستتأثر بها أسس الائتمان السيادية في قطر. 

وقالت الوكالة، إنها ستخفض تصنيف هذه الشركات في حال تم تخفيض التصنيف السيادي لحكومة قطر. 
وفي سياق متصل خفضت موديز نظرتها المستقبلية للإصدارات طويلة الأجل للشركات التابعة للحكومة القطرية وهي «قطر للبترول» و«صناعات قطر» و«شركة الكهرباء والماء القطرية» من «مستقر» إلى سلبي. وفي الوقت نفسه ثبتت الوكالة تصنيف تصنيف السندات غير المضمونة لشركة «ديار للتمويل» عند درجة «Aa3»، مع منحها نظرة مستقبلية سلبية. 

وتأتي هذه التصنيفات متسقة مع تخفيض تصنيف النظرة المستقبلية للإصدارات السيادية لدولة قطر إلى «سلبي». 

وقالت «موديز» إنها يمكن أن تقوم بتخفيض تصنيفات شركة «قطر للبترول» في حال تراجع التصنيف السيادي لقطر، في حين أوضحت أنه من غير المرجح رفع مستوى تصنيف شركة «صناعات قطر» في هذه المرحلة بالنظر إلى النظرة المستقبلية السلبية للشركة. 

ومن المتوقع أن تقوم «موديز» بخفض تصنيفات «صناعات قطر» في حال خفض التصنيف السيادي لقطر، وخفض الدعم المالي الذي تتلقاه الشركة من الحكومة، وانخفاض حصة «قطر للبترول» في الشركة إلى أقل من 50%. وأضافت الوكالة أنها ستخفض تصنيف الائتمان الأساسي للشركة في حال واجهت مشاكل تشغيلية جوهرية بما في ذلك التغييرات السلبية في الأطر التعاقدية الحالية والمستقبلية التي تعمل الشركة ضمنها، بالإضافة إلى تدهور المقاييس المالية ل«صناعات قطر» وارتفاع معدل مديونية الشركة. 
ومن المتوقع أيضاً أن تخفض الوكالة تصنيفات شركة الكهرباء والماء القطرية في حال تدهورت قوتها الائتمانية، أو خفض التصنيف الائتماني لدولة قطر. (وكالات)