المصلحة الخليجية.. أولاً

محمد هزاع المطيري 

لا يمكن أن نلوم دولة على الأقل في هذه الظروف عندما تعزز علاقاتها مع تركيا ودول آسيا الاقتصادية الكبرى.. لكن يتمنى أبناء مجلس التعاون من أي دولة التصرف بعقلانية، وأن تضع نصب عينيها الخطوط الحمراء لأمن دولنا وعدم تجاوزها، لأننا جمعياً في قارب واحد، بحكم القرب الجغرافي والنسيج الاجتماعي والثقافي على الأقل.. ولن نسمح لكائن وبأي سبب أو عذر بأن يفتح باب منزلنا الخليجي ليدخل من خلاله عدونا المشترك، فهذا الباب ليس ملك دولة واحدة، بل نشترك جمعياً في فتحه وإغلاقه.

كذلك، نتمنى من أي حكومة خليجية أن تجعل مصالحنا الخليجية، الأمنية والاقتصادية المشتركة، ضمن أجندتها الحالية والقادمة. فلا ضير أن تعقد دولة الشراكات التجارية أو الأمنية مع دول تحترم نفسها وتربطها علاقات ممتازة مع بقية دول مجلس التعاون، ونشير هنا على سبيل المثال إلى تركيا التي ليست لها أطماع إقليمية أو سوابق في التدخل بشؤون غيرها، وفي الوقت ذاته تتمتع بشراكات جيدة مع دولنا الخليجية في مجالات عديدة، ولكن عندما يصل الأمر إلى تعزيز العلاقات مع دولة ملفها الإقليمي ممتلئ بالتدخلات ودعم الخلايا والتحريض والتمويل والأنشطة المشبوهة.. هنا، يحق لدول الخليج أن تقطع الطريق على هذه الشراكات بكل الوسائل المشروعة والإمكانات المتوافرة.. فليس من المقبول أن نشاهد خليجنا يُخترق أمنياً بحجج عقود وشراكة طارئة، بسبب حدث وظرف طارئ، تكون نتائجها خطرة على أمننا القومي الخليجي.. ونستدل من خلال ما سبق على فشل الوساطة الأميركية التي كانت نشطة في الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية، فهذه الوساطة اصطدمت بجدار صلب يرفض رفضاً باتاً أن يكون هناك دور يتناقص مع ميثاق التعاون الخليجي المشترك، ويرفض أيضاً تبني سياسات قد تشكّل خطورة على أمننا الإقليمي من أي دولة في مجلس التعاون.