: آخر تحديث

المناطق المتضررة تتطلع الى استعادة بناها التحتية

تأسس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة نتيجة الاعمال الارهابية  في العام 2015 وخُصص  له مبلغ "50" مليار دينار كميزانية تشغيلية و"100" مليار دينار لمشاريع الخطة الاستثمارية،  ومنح  رئيسه درجة وزير، وضم الصندوق مجلس امناء من الوزارات ذات العلاقة المباشرة بعمله ليشمل رئيس الصندوق رئيسا ووكلاء وزارات المالية والتخطيط والكهرباء والاعمار والاسكان والاشغال والبلديات العامة والتربية والصحة فضلا عن المستشارين وممثل عن اقليم كردستان ، وقد صدر نظامه  برقم "3" لسنة لسنة 2017.  
ومن مهام الصندوق وضع اولويات للمشاريع في المحافظات المتضررة بما ينسجم وستراتيجية عمله، فيقوم بالتنسيق مع المنظمات الدولية والوزارات ذات العلاقة في عملية اعادة الاعمار، والاشراف على تنفيذ المشاريع وفق المواصفات الفنية والانشائية المعاصرة كبديل عن تلك المدمرة، وتم ربطه بمكتب رئيس الوزراء تجنبا للروتين الاداري. 


مؤتمر الكويت


 ولفت المهندس دارا حسن رشيد نائب رئيس الصندوق ووكيل وزارة الاعماروالاسكان في حديثه لصحيفة "الصباح" الى أنه مع بدء اعمال الصندوق شكلت لجنة في العام 2015 عندما كان عبد الباسط تركي رئيسا وتم الاعداد  لمؤتمر كان المقترح ان يكون في عمان في البداية، وعندما رأس الصندوق الدكتور مصطفى الهيتي واعلان الكويت استعدادها لاستضافة المؤتمر، تقرر ان ترعى الكويت هذا المؤتمر، وحُدد الموعد والمشاركون، وحضر اكثر من 70 دولة، وتم طرح استثمارات بنحو 3 مليارات دولار تبنتها هيئة الاستثمار، واخذت لجنة خاصة على عاتقها اعداد تقارير المؤتمر ، والذي تحقق هو المنحة الكويتية والمنحة الجيكية والمنحة اليابانية ، المنحة الكويتية  كانت "100" مليون دولار تم تخصيصها وتم تخصيص "3" ملايين دولار للمكاتب الاستشارية لتحديد الضرر في المراكز الصحية الموجودة من ديالى الى الموصل باعتبارها مشاريع خدمية تقدم  للنازحين لكي يعودوا الى مناطقهم، وقدمت المكاتب الاستشارية الدراسات للجانب الكويتي وما زالت مستمرة وسوف يتحقق تنفيذ المشاريع  ونعلنها قريبا.
 واشار رشيد الى ان القرض الالماني كان" 150" مليون يورو تم تقديمه في الفترة 2017-2018 وهذا المبلغ قابل للزيادة ليصل الى "500" مليون يورو، وبالنسبة لنا وقعنا على عقود انشاء مشاريع ماء ومجار "وهي مشاريع البنى التحتية "  ومشاريع الطرق والجسور في كل من محافظات ديالى وتكريت وكركوك والرمادي وجرف النصر والموصل ويتم تحديد المناطق وفق معايير معينة منها عدد السكان ودرجة الضرر وجدوى دراسة هذا المشروع  والرقعة الجغرافية لهذه المنطقة ، اما النسب المحققة  في الموصل فهي اكثر من
 38بالمئة.


تشغيل النازحين


واوضح رشيد ان اللجنة اقترحت توفير فرص عمل للنازحين لدى عودتهم الى مناطقهم ومساعدتهم في تعمير منازلهم  وقد بدأنا في الموصل بعد تحريرها في العام 2017 وما زال عملنا مستمرا، وتحولنا الى الجانب الايمن الذي يعاني من دمار شامل، ونعمل ببرامج التدريب المهني مع وزارة العمل، ونتعامل مع الوزارات القطاعية في تنفيذ اي مشروع، ولهذا فان خصوصية الصندوق مهمة لانه يعمل كمظلة لجمع الوزارات القطاعية فمثلا نتعاون مع البلديات والاعمار والاسكان لتنفيذ اعمال البنى التحتية للطرق والجسور، ونستنجد بوزارة العمل لاعداد التدريب المهني ومنح القروض الميسرة للعاطلين عن العمل، ولدينا مشاريع مع وزارة الكهرباء والمختصين في الوزارة هم الذين يقررون العمل والطلب والحاجة لهذه المشاريع، ومع ما يردنا من الحكومات المحلية وبالتنسيق معها تتم احالة المشاريع الى وزارة التخطيط باعتبارها الجهة الراعية لتخطيط المشاريع منعا لعدم تكرارها من قبل المنظمات الدولية وكذلك منعا للفساد الاداري والمالي.
واوضح رشيد  ان للصندوق مشروعا مع البنك الدولي وقدمنا له  "147" الف بيت متضرر بنسب متفاوتة، واتفقنا مع البنك الدولي ومع صندوق الاسكان في وزارة الاعمار والاسكان وتم تحديد نسبة 50بالمئة من الضرر في بيوت السكن، ولدينا دراسات مع البنك الدولي للوصول الى آلية جيدة لاعادة بناء المساكن وبالشكل اللائق للمواطن، وانا امثل وزارة الاعمار والاسكان باعتباري وكيل الوزارة، والصندوق يعمل على مساعدة النازح للرجوع الى داره، وان يتمتع بجميع حقوقه، ولدينا فرق في وزارة الاعمار والاسكان تعمل على دراسة الاضرار في السكن، وللصندوق  ستراتيجيات وهي توفير البنى التحتية وتوفيرالعمل للعاطلين عن العمل و توفير السكن والستراتيجية الاخيرة هي البعيدة  المدى وتنحصر بالاثار التي تتولاها المنظمات الدولية. 


الدائرة الهندسية


رئيسة الدائرة الهندسية في الصندوق المهندسة نداء عبد الكريم تحدثت لـ"الصباح" قائلة: عملت في الصندوق منذ عام 2016 وكانت البداية باعمال صغيرة بعدد "153" مشروعا شملت محافظة الانبار وشمال بابل وديالى ونينوى وكركوك وجسر النصر وابو غريب، وعملنا على عودة النازحين خاصة في الانبار بعد ان اكملنا توصيل الماء والكهرباء وكانت فرحتنا كبيرة في هذه المساهمة، وكان انجازنا يشكل 100بالمئة من المشاريع المذكورة وبفترة قياسية بدأت بشهر تشرين الثاني عام 2016 وانتهت في شهر شباط عام 2017. 
ولفتت عبد الكريم الى ان عام 2017 شهد العمل في المشاريع الكبيرة العملاقة كانجاز بناء وترميم "50" مدرسة في الانبار و"4" في صلاح الدين و"6" في نينوى و"7" في ابو غريب ومدرستين في ديالى، وقد انجزت هذه المدارس على احدث طراز ووفق التصاميم التقليدية.
واضافت عبد الكريم ان الدائرة الهندسية شاركت في مشروعين عملاقين هما سدة الرمادي وناظم الغراف للتحكم بتصريف المياه الى الفرات الاعلى، وما زال العمل جاريا في هذه المواقع وكلفتها بحدود "15" مليار دينار، فضلا عن مشروع اروائي ثالث في ابي غريب يتحكم بالتقسيمات الاروائية في المنطقة ، كما ساهمنا في طرق وجسور عديدة في منطقة ديالى وجسور متفرقة في المحافظات الباقية وتم انشاء محطات ماء كثيرة ودخلنا مناطق محررة حديثا منها منطقة الحويجة التي تحررت عام 2017 واصلحنا الطريق الرابط بينها وبين كركوك، واصلحنا محطات الماء للقرى لكي يعود الساكنين اليها.
 وتؤكد عبد الكريم ان شعورها بالفرحة لا يوصف وهي ترى عودة النازحين الى ديارهم وتؤكد ان التخصيصات المالية المتوفرة لا تسد حجم العمل وان المنح والقروض هي التي ساعدت على انجازالمشاريع ومنها قروض البنك الدولي وقروض البنك الالماني والمنحة الكويتية في طريقها للتفعيل. 


متابعة المشاريع


المسؤول عن متابعة المشاريع في قسم الشؤون الهندسية والفنية المهندس حيدر جمعة اكد لصحيفة "الصباح"أن من اعمال الصندوق تنفيذ المشاريع التي تقدم له من المحافظات المتضررة من خلال المبالغ المرصودة من الموازنة الاتحادية او من خلال المنح كالمنحة الكويتية للقطاع الصحي والمنحة الصينية لاليات البلديات وجرى تنفيذ ما مجموعه "152" مشروعا من خلال الموازنة الاتحادية لعام 2016 في جميع القطاعات وفي مختلف المحافظات المتضررة من العمليات الارهابية وبمبلغ لا يزيد عن "20" مليار دينار، وكانت تلك المشاريع مفيدة وناجحة ساعدت المواطنين في المناطق المتضررة بالعودة والاستقرار في مناطقهم المحررة.
 وتابع جمعة ان هذه المشاريع توزعت في محافظات واقضية الانبار وصلاح الدين وشمال بابل وحزام بغداد وناحية الملتقى وقصبة بشير في كركوك وقضاء سنجار في نينوى ، وشملت تاهيل محطات ماء وتنفيذ شبكات مائية وصحية وتاهيل مدارس ومستوصفات وطرق وشوارع وكذلك ابنية مراكز شرطة ومؤسسات بلدية ومستشفيات، فضلا عن الشبكات الكهربائية. 
ويقول جمعة في العام 2017 إنه تم تعديل بعض فقرات النظام وحددت الهيكلية الادارية وصدر النظام رقم "3" في جريدة الوقائع العراقية فتم في هذا النظام تنفيذ خطة متكاملة عبر الموازنة الاتحادية بشقيها الاستشاري والبرامج الخاصة بواقع "198" مشروعا وبتخصيص كلي قدره "150" مليار دينار توزعت على قطاع الكهرباء والداخلية والبلديات والتربية والتعليم االعالي  والصحة والماء والمجاري والطرق والجسور والموارد المائية والزراعة. اما خطة العام الحالي 2018  فقد وردت مشاريع جديدة من قبل المحافظات المتضررة ويقوم الصندوق منذ بداية هذا العام بتدقيقها فنيا وماليا وفق المعايير المعمول بها لغرض تقديمها كمناقصات وتم الاعلان عن اكثر من "20" مشروعا من بين تلك المشاريع.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد