إد روجرز
في الشهور التي تلت انتخاب الرئيس دونالد ترامب، تم الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بسوء تناول هيلاري كلينتون للمعلومات السرية. وظهور المزيد عن تحيز مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق، وسلطت تقارير الضوء على الطبيعة المتلاعبة لجيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي. فهل تحتاج مسألة إيميلات هيلاري نظرة جديدة؟
قبل انتخاب ترامب، لم نكن نعرف عن «بيتر ستروزك»، المسؤول الكبير بمكتب التحقيقات، أو دوره في تغيير شهادة كومي بشأن هيلاري من «الإهمال الجسيم» إلى «التقصير الشديد»، ولم نكن نعرف أنه دور سياسي وأنه سيظهر تحيزه ضد ترامب في النصوص المرسلة للآخرين، ولم نكن نعرف، كما تؤكد التقارير الأخيرة، أن مكتب التحقيقات كان يعتقد بوجود دليل على انتهاك القانون عندما نقلت هيلاري ومساعدوها معلومات سرية، ولم نكن نعرف أن كومي قام بصياغة تبرئة كلينتون قبل أن تتم مقابلتها من قبل مكتب التحقيقات.
هناك الكثير من الأسئلة بشأن ما إذا كانت المحاباة والرغبة المتعمدة لتجاهل الانتهاكات المادية للقانون قد حدثت خلال التحقيق بشأن إيميلات هيلاري.
إما أن تكون لدينا قوانين وننفذها، أو ننزلق نحو وضع العالم الثالث، حيث تستخدم نظم الحكم سلطتها لمحاكمة أعدائها. لكن لا ينبغي أن نسمح للشهرة والسلطة بأن تحمي الأفراد من المحاكمة. إن إجراء تحقيق نزيه في مسألة إيميلات هيلاري لن يكون خسيساً، لكن عدم إجرائه سيعني محاباة ممنهجة وغريبة على النظام الأميركي.
تذكروا أن التحقيق بشأن الإيميلات حدث فيما كان الجميع يعتقدون أن هيلاري ستفوز، ما يعني أن العديد من المشاركين في هذه القضية كانوا يعتقدون بأنهم يخضعون لتجربة أداء أمام رؤسائهم المستقبليين. ومن الواضح أن المدافعين عن هيلاري سيقولون إن تحقيقاً متجدداً في سوء تناولها للمعلومات السرية سيعد انتقاماً وربما لصرف الأنظار عن التحقيقات الجارية بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
التعليقات