خالد أحمد الطراح

لخّص تقرير لـــ القبس عن حصاد اقتصادي للعام المنصرم، حيث تبيّنت صحة جميع ما نُشر عن ولادة وثيقة اصلاح اقتصادية ميتة أطلقها انس الصالح، نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حاليا، وزير المالية السابق!


الوثيقة استنزفت مبالغ ودراسات، وفق إقرار الوزير بأنه تم اعدادها من قبل شخصيات وجهات متخصصة، اي بمعنى ان الدراسات تم انجازها على اساس واقعي، وهو ما تم نفيه من قبل الوزير نفسه في مجلس الامة السابق، حين صرّح بان الوثيقة «بنيت على بيانات غير سليمة»، على حد تعبيره، في وقت ذكر الوزير، في ما بعد، أن الوثيقة بصدد «التجميد مؤقتا»، لكنه سرعان ما صرّح بأنه «جارٍ تطوير» الوثيقة!
تسلسل دقيق سبق ان تناولته في مقالات سابقة خلال عامي 2016 و2017 لم تجمد سيل التصريحات داخل مجلس الامة وخارجه، بالنسبة إلى الإصلاح الذي بشّرت به وزارة المالية، بل على العكس مضت في نشر شعار «معاً على طريق الإصلاح» من دون الاعتراف بالخطأ الذي وقعت فيه الحكومة بكاملها، في حين عاد الوزير بثوب وزارة جديدة من دون ان يوضح للشعب الكويتي ما اثير حول وثيقة استنزفت وقتا ومالا من دون اي جدوى، بما في ذلك ما قدمته الحكومة على عجل ــــ كالعادة ــــ بخصوص الخصم لوقود البنزين، بنسبة 75 ليتراً!
من حق الشعب ان يستمع الى توضيحات بالنسبة الى وثيقة شغلت الساحة من دون اي نتيجة ملموسة؛ حتى لا يستمر سيناريو تهميش المواطن والقفز على العقول والحقوق الدستورية! فالموقع الالكتروني للوزارة ما زال يحمل اسم وصور وزير المالية السابق، وليس الوزير الجديد، علاوة على الاستمرار في عرض كل محاور وثيقة احتضرت وماتت، وهو ما يتنافى مع شعار الوزارة «نعمل ان نكون منظمة حكومية عصرية.. اكثر احترافية»، في حين كما هو واضح ان الاحتراف الالكتروني مغيّب!
من جانب آخر، لم تقدم الوزيرة هند الصبيح توضيحا بالنسبة إلى الأرصدة المالية للجمعيات الخيرية التي ألغت تراخيصها، وأخرى زاولت نشاطها من دون ترخيص، ولم تتضح البيانات حتى اليوم عن ارصدة تلك الجمعيات داخل الكويت وخارجها، وقيمتها والمستفيد منها!
كذلك، لم تكشف الوزيرة «مصادر الفساد» التي أشغلت الساحة الاعلامية فيها ولم تبيّن صحة اجراءات حل جمعيات ومسؤولية القطاع التعاوني في وزارة الشؤون عن المخالفات في الجمعيات وأسباب عدم اكتشاف القطاع بشكل مبكر للمخالفات، فضلا عن كل ما اثير بخصوص اجراءات التعسّف بحق المعاقين وأصحاب المساعدات الاجتماعية، فضلا عن سبب الاستعانة بمستشارين قانونيين غير كويتيين، في ظل وجود ادارة الفتوى والتشريع، وهي محامي الدولة، وفق مرسوم أميري!
أما سيناريو التنمية فذلك يحتاج توضيحاً من كل أركان وزوايا الدولة.
التوضيح واجب سياسي لمن ارتضى ان يدخل المعترك السياسي، فالمكابرة ليست من الابجديات السياسية، ومن يزعم غير ذلك فعليه ان يراجع التاريخ الكويتي وغيره ايضا؛ ليتعلم مبادئ العمل السياسي وكلفة المكابرة والعناد.