ميرال أكشنر... «إمرأة حديدية» تهدّد هيمنة إردوغان

سعيد عبد الرازق

شغلت السياسية التركية المخضرمة ميرال أكشنر، الملقبة في تركيا بـ«المرأة الحديدية» -على غرار الزعيمة البريطانية السابقة الراحلة مارغريت ثاتشر- مساحة كبيرة من الاهتمام على الساحة السياسية وفي الشارع التركي، وذلك بعد خلافها في عام 2016 مع رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي.

إذ سعت أكشنر ومعها مجموعة من قيادات الحزب، الذي كان بهشلي في موقع نائب رئيسه في ذلك الوقت، إلى عقد مؤتمر عام للحزب استهدف الإطاحة بالسياسي «العجوز»، الذي بات إلى جانب مرضه يثير التساؤلات بتحوله السياسي المفاجئ من «رجل اللاءات» إلى رجل التوافق والتماهي مع الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية في جميع الاستحقاقات المؤثرة. ومعروف أن بهشلي أيّد تأييد التعديلات الدستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي التي أُجري عليها استفتاء شعبي في 16 أبريل (نيسان) 2017، ما يفتح الطريق أمام إردوغان للبقاء في مقعد رئيس تركيا حتى عام 2029 بصلاحيات واسعة أو شبه مطلقة.

رمت «المرأة الذئب» ميرال أكشنر، السياسية القومية اليمينية التركية، التي سبق لها تولّي حقيبة وزارة الداخلية ومنصب نائبة رئيس البرلمان، أخيراً «قفاز التحدّي» في وجه رجب طيب إردوغان، رئيس تركيا و«رجلها القوي».

وجاء تحدي أكشنر عبر إعلانها تأسيس حزب جديد باسم «الحزب الجيد» في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، معلنة من البداية أن رفاقها في العمل السياسي وفي حزبها الجديد طالبوها بالترشح في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019.

وبخلاف كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي)، الذي عجز عن الوصول إلى الناخبين من خارج دائرة الفئات النخبوية في المدن، تبدو أكشنر قادرة على اختراق القاعدة الشعبية لإردوغان واحتضان مختلف الأطياف. ثم إن «كيمياء» هذه السياسية «القومية» تجعل منها بديلاً جذاباً لكثير من الناخبين الأتراك لكونها غير محسوبة على تيار الإسلام السياسي، واختلافها عن المعارضة العلمانية اليسارية التقليدية التي نجح إردوغان في تحجيمها، ناهيك بأنها خيار جذاب للنساء التركيات.

- المسيرة السياسية

وُلدت ميرال أكشنر يوم 18 يوليو (تموز) عام 1956، في مدينة إزميت (كوجالي) بشمال غربي تركيا، قرب مدينة إسطنبول، لأبوين مهاجرين من مدينة سالونيك بشمال اليونان.

وفي مطلع شبابها، درست أكشنر في جامعة إسطنبول وتخرّجت فيها مجازةً في التاريخ. ثم حصلت على الدكتوراه في التاريخ من جامعة مرمرة، وهي الجامعة التي تخرج فيها الرئيس إردوغان، وتقع أيضاً في إسطنبول، وامتهنت على الأثر التدريس الجامعي.

ولقد تدرّجت السياسية والأكاديمية الطموحة في عدد من الجامعات، قبل أن تقرّر عام 1994 هجر الحياة الأكاديمية لخوض غمار العمل السياسي. وبالفعل، ترشحت عن حزب في الانتخابات البرلمانية عام 1995، وفازت عن إحدى دوائر إسطنبول ممثلةً حزب «الطريق القويم» المحافظ. ثم اختيرت وزيرة للداخلية من عام 1996 إلى عام 1997 في عهد رئيس الوزراء الإسلامي الراحل الدكتور نجم الدين إربكان، مؤسس «الإسلام السياسي» في تركيا الحديثة، وباتت أول وآخر امرأة تتولى هذه الحقيبة الحساسة التي يتعاقب عليها الرجال.

أظهرت ميرال أكشنر، إبّان توليها هذا المنصب، صلابة لافتة في مواجهة حزب العمال الكردستاني الانفصالي المحظور، وكذلك في مواجهة قادة الجيش الذي كان يتمتع بمهابة كبيرة وثقل سياسي يفوق أي حكومة، وبوضع لا يقارن بما هو عليه الآن، إذ أعلنت رفضها القوي تدخل الجيش في السياسة، ووقفت بعناد خلف رأيها، ما كلّفها منصبها الوزاري في أعقاب تدخل الجيش في تغيير حكومة إربكان يوم 28 فبراير (شباط) عام 1997، فيما عرف آنذاك بـ«الانقلاب الأبيض» أو «الانقلاب ما بعد الحداثي».

- العودة إلى الساحة

وبعد فترة حظر، عادت أكشنر إلى البرلمان، وجرى انتخابها لعضوية البرلمان غير مرة. ومن ثم، صارت وجهاً برلمانياً معروفاً في صفوف تيارات اليمين. وفي وقت ما، انضمت إلى حزب العدالة والتنمية –إسلاميّ التوجهات– الذي أسسه إردوغان مع عبد الله غُل، رئيس الجمهورية السابق، وبولنت أرينتش وعدد آخر من رفاقهم، في بداياته. إلا أنها تركته بعد 4 أشهر فقط، عندما اكتشفت أنه لا يقدم جديداً في طروحاته، ولا يختلف، بالتالي، عن الأحزاب الإسلامية السابقة التي أسسها إربكان.

وفي عام 2007 التحقت أكشنر بصفوف حزب «الحركة القومية» اليميني القومي برئاسة السياسي المخضرم دولت بهشلي، ورأت فيه الحزب السياسي الملائم لآيديولوجيتها القومية. وظلت في صفوف هذا الحزب نائبة بالبرلمان وقيادية في صفوفه التنظيمية إلى أن وقع الخلاف بينها وبين بهشلي، الذي اختار بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا يوم 15 يوليو 2016 السير في ركاب إردوغان، وتأييد خطته لتحويل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

وقتها أعلنت أكشنر تمرّدها وقادت مجموعة من المنشقّين في الحزب. ثم أطلقت حملة جماهيرية للتصويت بـ«لا» في الاستفتاء على تعديل الدستور من أجل الانتقال إلى النظام الرئاسي في أبريل 2017، وذلك بعدما باشرت التحضير لمرحلة سياسية جديدة إثر رفض المحكمة مساعيها لعقد مؤتمر عام للحزب للإطاحة ببهشلي من رئاسة «الحركة القومية» ووصول الشقاق معه إلى نقطة اللاعودة.

- انطلاقة جديدة

عندما حاولت أكشنر وفريقها من المنشقين عقد جمعية عمومية لحزب «الحركة القومية» في أحد فنادق أنقرة يوم 2016، بهدف تغيير القيادة، طوقت الشرطة التركية المكان، ومنعت الاجتماع. وهو ما فُسِّر في حينه بأنه تدخل من إردوغان لحماية «حليفه» الجديد بهشلي. غير أن السياسية المخضرمة استغلت هذه الفرصة لتحوّل الواقعة إلى «مؤتمر شعبي»، باعتلائها إحدى الحافلات المكشوفة التي أعدت لها، وألقت خطاباً على مؤيديها خارج الطوق الأمني المفروض حول القاعة.

جعلت أكشنر من ذلك الخطاب نداءً حماسياً ملتهباً دشن بداية مرحلة نضال سياسي بعد فصلها من «الحركة القومية»، والخطوة الأولى باتجاه تأسيس حزب جديد أبصر النور -كما سبقت الإشارة- في 25 أكتوبر الماضي، تحت اسم «الحزب الجيد»، أرادت منه أن يكون معبّراً عن معارضة يمينية لا ترضى بأن تكون مجرد «ديكور» لتجميل المشهد السياسي من خلال التماهي مع «الرئيس» في كل قراراته وأفعاله. وكان من بين الأعضاء المؤسسين للحزب الجديد 4 من نواب حزب «الحركة القومية»، ونائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، استقال وانضم إلى الحزب.

واليوم، مع أن معظم الأعضاء المؤسسين للحزب لهم تاريخ طويل في «الحركة القومية» فإن «الحزب الجيد» يطمح إلى أن يمثل خط يمين الوسط القومي، وكسب أصوات الناخبين القوميين والديمقراطيين.

- مؤتمر التأسيس

في الحقيقة، لم يتمكن الحزب الوليد من استئجار صالة أو فندق في العاصمة أنقرة لاستضافة مؤتمره العام الأول، وذلك خشية من مالكي الصالات والفنادق النظر إلى تجاوبهم على أنه يشكّل تأييداً لمواقف الحزب. ولذا، اضطر الأعضاء المؤسسون إلى عقد مؤتمر الإعلان عن تأسيس حزبهم في مركز «ناظم حكمت» الثقافي التابع لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية.

وخلال المؤتمر ردت أكشنر على الهتافات التي تعالت من مناصريها «ميرال.... رئيسة الوزراء»، بقولها إن مؤسسي الحزب وناشطيه وأصدقاءها يلحّون عليها أن تترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة عام 2019. وهكذا، اعتبر مراقبون أن أكشنر أعلنت بذلك تحدياً مفتوحاً مع إردوغان على منصب الرئاسة الذي يعمل على تحويله إلى منصب يحظى صاحبه بأكبر الصلاحيات. ورأوا أنها يمكن أن تشكل تهديداً جدياً للرئيس الحالي، كونها تستمد شعبيتها من القاعدة الشعبية نفسها التي يعتمد عليها، وتحديداً من فئات الناخبين المحافظين والمؤيدين لقطاع الأعمال والمتديّنين والقوميين.

أكثر من هذا، كسبت أكشنر، بسبب معارضتها الشديدة لاعتماد النظام الرئاسي في تركيا، المزيد من الشعبية حتى داخل أوساط حزب العدالة والتنمية الحاكم (حزب إردوغان) ممن يعارضون النظام الرئاسي.

- قاعدة عريضة

وراهناً يرى كثيرون أن أكشنر قادرة على اختراق القاعدة الشعبية لإردوغان، ثم إنها بدأت بالفعل جولات في أنحاء مختلفة من تركيا تعكس نهجها الذي تسعى من خلاله لتأكيد أن حزبها لن يكون حزباً لليمين القومي فقط، بل لمختلف الأطياف.

وفي كلمتها خلال إعلان تأسيس الحزب امتدحت أكشنر قادة أتراكاً من مختلف الأطياف، بدءاً بمؤسس الجمهورية مصطفى كمال «أتاتورك»، مروراً بالعلماني اليساري بولنت أجاويد، والإسلامي نجم الدين إربكان، وهو ما أعطى مؤشراً صريحاً إلى أنها تهدف إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين من مختلف ألوان الطيف السياسي في تركيا.

ومما قالته أكشنر في كلمتها أن «تركيا ستكون بخير» في ظل حزبها، وإن «تركيا وشعبها تعبا، والدولة تآكلت وانعدم النظام ولا حل سوى تغيير كل المناخ السياسي». كذلك أكدت أهمية سيادة القانون وحماية المؤسسات واتباع الأصول والإجراءات القانونية. وهاجمت إردوغان قائلة إنه «يرى العالم بلونين فقط هما إما أبيض وإما أسود، أما أنا فلا أنظر إلى سيادة القانون بمنظار الخطأ أو الصواب، أنا أؤمن بالقانون وسيادته»، كما انتقدت موقف إردوغان من المرأة، فقالت إنه يريد «أن نبقى داخل المنزل».

- فرص النجاح

تبدو الجذور الآيديولوجية اليمينية المتشددة لأكشنر من السلبيات التي يمكن أن تحد من انتشارها في أوساط الناخبين الأكراد وبعض الأقليات. وكانت قد عبّرت بنفسها عن إدراكها لهذه الحقيقة بالتأكيد أن حزبها لا يعتمد القومية العرقية بل «الهوية الوطنية»، بما فيها من أفراح وذكريات وروابط مشتركة. وللعلم، سبق أن عارضت أكشنر مفاوضات السلام التي أجرتها الحكومة مع حزب العمال الكردستاني خلال السنوات القليلة الماضية، وقالت إن القانون التركي فيه ما يكفي من ضمانات لصيانة حقوق الأقليات في البلاد واحتياجاتها. ولكن، في الوقت ذاته، وقفت أكشنر بقوة ضد اعتقال نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد لحقوق الأكراد، ووصفت ذلك بأنه محاولة من قبل إردوغان لترهيب الأكراد، ولذا «زج بالنواب الأكراد في السجون قبل الاستفتاء على النظام الرئاسي».

أيضاً خاضت هذه السياسية القومية مواقع شرسة بعدما تعرضت لحملة قاسية من قبل الإعلام الموالي للحكومة تناولت حياتها الشخصية منذ أبريل 2016، عندما بدأت تتحرك للإطاحة ببهشلي من رئاسة «الحركة القومية»، كما تلقت تهديدات بالقتل، ووصفت ذلك بأنها محاولة لإرهابها، قائلة: «إن هذه الحملة المنسقة منذ أبريل 2016 تهدف إلى إرغامي على التراجع لكنهم فشلوا في ذلك».

على أي حال، يرى مراقبون أن مزايا أكشنر تجعل منها بديلاً جذاباً لكثير من الناخبين الأتراك، كونها غير محسوبة على تيار الإسلامي السياسي مع أنها تصف نفسها دائماً بأنها «مسلمة تحترم الدين»، وهي بذلك تختلف عن المعارضة العلمانية اليسارية التقليدية التي نجح إردوغان في تحجيمها. ثم إنها قد تكون معارضة مقبولة للمحافظين الذين لا يريدون أن يذهبوا بمعارضتهم إلى حد التصويت لليسار، هذا إضافة إلى العلمانيين الذين قد ينظرون إليها على أنها بديل مقبول وأقل خطراً من إردوغان. وأخيراً، فهي -كما سبق- خيار جذاب للنساء التركيات، وهي التي دأبت على تأكيد انحيازها لفرص المرأة وحقوقها.

في المقابل، مع أن أكشنر، والكثير من أنصارها يرفعون شعار «الذئب»، وهو شعار «الحركة القومية»، في تجمعاتهم، والمتمثل في ضم الإبهام والوسطى والبنصر وإطلاق السبابة والخنصر على شكل رأس ذئب. فإنها في الفترة الأخيرة استعاضت عنه بعلم تركي من الحناء على كف يدها، الأمر الذي انتشر كثيراً على أيدي أنصارها وعلى «تويتر» لما فيه من رمز للثقافة التركية التقليدية وتقرّب من عموم الشعب.

-- أكبر الأحزاب السياسية التركية

> تركيا جمهورية تعتمد النظام الديمقراطي التعددي، وتتنافس على السلطة مجموعة من الأحزاب تتفاوت في آيديولوجيتها وأحجامها تفاوتاً كبيراً. ووفق النظام الانتخابي المتبع حالياً يعد ضمن الأحزاب الكبرى كل حزب ينجح مرشحوه في الحصول على أكثر من 10% من الأصوات في الانتخابات أو تتمثل في البرلمان.

وفيما يلي أكبر الأحزاب السياسية التركية، وحجم تمثيلها في البرلمان:

> حزب العدالة والتنمية (يمين – إسلامي):

الحزب الحاكم في البلاد، وتقوم آيديولوجيته على الإسلام السياسي، و«العثمانية الجديدة». زعيمه الفعلي الرئيس رجب طيب إردوغان، وهو أحد مؤسسيه مع زميلة عبد الله غُل، ورئيسه التنظيمي بن علي يلدريم، رئيس الوزراء الحالي. ورث عملياً عدة أحزاب إسلامية التوجّه أبرزها «حزب الرفاه»، كان وراء جاذبيتها ونفوذها الزعيم السياسي الإسلامي ورئيس الوزراء السابق نجم الدين إربكان.

لدى الحزب حالياً 317 مقعداً من أصل مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعداً. أكثر من هذا، يسيطر هذا الحزب اليوم على 800 مجلس بلدي في تركيا (من أصل 1351 مجلساً)، و18 مجلساً من مجالس التجمّعات الحضرية الكبرى الـ30.

> حزب الشعب الجمهوري (يسار الوسط – علماني):

حزب مصطفى كمال «أتاتورك»، وخلفه عصمت إينونو، ثاني رؤساء الجمهورية التركية، الذي قاده بين 1938 و1972. أقدم الأحزاب التركية (أُسس أصلاً عام 1919) وأكبر أحزاب يسار الوسط. برز من قادته رئيس الوزراء الأسبق بولنت (بلند) أجاويد، وإردال إينونو، ودينيز بايكال، أما زعيمه الحالي فهو كمال كليتشدار أوغلو.

لدى الحزب حالياً 133 مقعداً في البرلمان من أصل 550، ويسيطر على 226 مجلساً بلدياً، و6 من المجالس الحضرية الكبرى الـ30.

> حزب الشعوب الديمقراطي (يسار – أقليات عرقية ودينية):

حزب يساري يمثل قوى عدة أبرزها الأقليات العرقية والدينية، على رأسها الأكراد، وكذلك الجماعات النسوية والراديكالية، وهو عضو استشاري في «الدولية الاشتراكية».

جُلّ تأييد هذا الحزب يأتي من المناطق الكردية في جنوب شرقي البلاد، وزعيمه صلاح الدين دميرتاش (الموقوف حالياً).

يحتل نواب الحزب 59 مقعداً في مجلس النواب، ويسيطرون على 97 مجلساً بلدياً، ومجلسين حضريين كبيرين.

> حزب «الحركة القومية» (يمين قومي - متشدد):

حزب قومي تركي – طوراني، يميني متشدد، أسسه الضابط السابق ألب أرسلان توركيش عام 1969. يرأسه حالياً دولت بهشلي الذي خلف توركيش بعد وفاة الأخير عام 1997.

اتُّهمت الميليشيات المرتبطة في أيام مؤسسه باستهداف المثقفين والحركيين اليساريين، وكان من أشهر هذه الميليشيات الموصومة بالفاشية «الذئاب الرمادية». وحالياً يتمثل حزب «الحركة القومية» في البرلمان بـ39 مقعداً، كما أنه يسيطر على 166 مجلساً بلدياً و3 مجالس حضرية كبرى.