محمد المسعودي

تمثل اليوم المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية جناحي الأمة العربية وقطبيها، حيث أثبتت الأحداث قوة ومتانة هذه العلاقات على المستويين الرسمي والشعبى، كما تعتبر العلاقات الثنائية بين قيادة الدولتين قوةً ضاربةً مكنها من العمل لتحقيق مصالح الأمة العربية والإسلامية والدفاع عنها في المحافل الدولية، وذاك ما حرص عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - يحفظه الله - منذ توليه مقاليد الحكم على استمرار تكاملية العلاقات السعودية - المصرية.

وتأتي الآن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر كأول دولة يزورها منذ توليه ولاية العهد؛ امتداداً لنهج خادم الحرمين الشريفين التي كانت مصر الوجهة الأولى لزياراته الخارجية في 28 مارس 2015م، وتتويجاً للعلاقة وزيادة في توافق التوجهات في مجمل القضايا وتكاملها تحقيقاً للآمال العربية والإسلامية بفضل هذا المستوى الرفيع من التنسيق الدائم.

زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر ينظر لها الكثير من المتابعين بأهمية كبيرة؛ أولها أنها تأتي في توقيتٍ مهمٍ للمملكة ومصر كبلدين يعوّل على مواقفهما في التعاضد والتصدّي لعديد من الأخطار التي تهدد المنطقة ودولها، وتأتي في وقت تواصل فيه المملكة رؤيتها الطموحة التي من ضمنها تعميق وتحقيق التكامل والمشاركة مع دول الجوار وأبرزها مصر التي تمتلك ثقلاً دولياً كبيراً.

وثانيهما أن جولة الأمير محمد بن سلمان إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة وقبلهما مصر تأتي في توقيت خاص استبقها سموه بمقابلة خاصة مع جريدة الواشنطن بوست نشرت في 28 فبراير 2018 والتي حملت في طياتها الكثير من المضامين والرسائل المؤكدة أن المملكة عازمة على المضي قدماً في مشروعاتها الإصلاحية والتنموية، وكذلك تأكيد تسنمها موقع الدولة القيادية مع شقيقتها مصر نحو الاستقرار في المنطقة.

وللمتابع يجد أن «أرض الكنانة» تسكن في قلب ولي العهد؛ فزيارته حالياً لم تكن الأولى من نوعها لمصر بل إنه زارها للمرة الخامسة في أوقات وجيزة وبمهام ومناصب مختلفة قبل توليه ولاية العهد، خرج منها بنتائج رسخت امتداد العلاقات الثنائية التاريخية، ومنها مؤخراً ما جعل سموه يستحدث ويؤسس مجلساً للتنسيق «السعودي - المصري»؛ استرشاداً فيه بالتوجيهات السامية الكريمة من قيادتي الدولتين نحو علاقات ثنائية مميزة في مختلف المجالات وتطويرها وتعزيزها بما يحقق تطلعات القيادتين، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، والذي أنجز من خلالها سموه حزمة من الآليات التنفيذية الشاملة لتطوير وتعزيز التعاون في المجالات كافة لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء المصلحة المشتركة ووحدة الرؤى نحو علاقاتٍ استراتيجية ودفعها نحو المزيد من التقدم والازدهار تأسيساً على جذورها التاريخية والروابط القوية والخاصة بين الشعبين السعودي والمصري على مدار التاريخ.