أمجد المنيف

تتحدث الأخبار الواردة من لندن عن أن عمدة العاصمة البريطانية لندن، صادق خان، تحدث عن وجوب سن قواعد أكثر صرامة، بما فيها غرامات ضخمة، لتكون أحد الخيارات المطروحة لإجبار شركات التكنولوجيا على مواجهة خطاب الكراهية بصفة أكثر جدية. قائلاً: لا يمكننا أن نفترض أن شركات التكنولوجيا ستبحث عن حلول من تلقاء نفسها.

شخصياً، أؤمن أن الحكومات الغربية تراخت في بداية التعاطي مع خطاب الكراهية في الشبكات الاجتماعية، بعدما اختلطت قوانين الحريات بالأمن، وفضلت السكوت مبكراً، حتى شعرت بالتهديدات بشكل مباشر، ثم علقت الجرس.

الأمر لا يتعلق ببريطانيا وحدها، فقد سبقتها أميركا إلى ذلك، وحاولت كبح جشع الشركات التقنية، بعدما فرضت بعض القيود، أو لنقل الشروط، التي تضمن ملاحقة هذا الخطاب، وليس الاستفادة مالياً وحسب، دونما المشاركة في المسؤولية، وتقنين الحوار.

السياسي صادق خان، الذي يأتي من أصول باكستانية، استشهد في رسائل الكراهية التي تلقاها بشكل شخصي عبر الإنترنت. وأضاف: «إذا كان شخصاً بمثل وضعي يتلقى هذا النوع من الرسائل في بيئة عامة، فلك أن تتخيل كيف شعورك أنت كشاب يعلن عن رأيه بحرية وشجاعة».

وحول ما يتعرض له خان، فهو يرى أن تلك الرسائل قد تمنع الناس من الانخراط في السياسة، أو الحياة العامة. واستطرد قائلاً «ستفكر مرة واثنتين وثلاثة قبل أن تفعل ذلك».

أظن أن ألمانيا، أكثر الدول جدية في محاربة هذا النوع من الخطاب، حيث يسمح القانون بفرض غرامات قد تصل إلى 50 مليون يورو على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا لم تقم بحذف خطاب الكراهية بشكل سريع، وهذا ما أشار له خان، ويفترض أن يعمم.

غالباً ما يتحدث السياسيون بأولوياتهم، المصالح السياسية والاقتصادية، الاهتمام في منصات الحوار وتطويره، ومحاربة ما يدعو للتطرف أو العنصرية أو الكراهية أو العنف، صار يستولي على اهتمام الطاولات المستديرة في الغرف السياسية المغلقة، لأن المرحلة (كما أراها) اختلفت، وفرضت منهجيات جديدة، وطريقة تعاطي مستحدثة.

نحتاج نحن، أيضاً، لتحديث القوانين التي تحد من هذا الخطاب، ومراجعة السياسات المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي، وكافة المنصات التي تتقاطع فيها الآراء، والتوعية في الوقت نفسه.. وهنا يكمن دور «مركز الحوار الوطني». والسلام..