حمود أبو طالب

استنكر البيت الأبيض إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على المملكة، واستنكرت معه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وشجبت هذا العدوان دول أخرى، وسمعنا تصريحات تحمل إيران المسؤولية، ولكن ماذا بعد، وهل ستفيدنا هذه الحفلة الكلامية أو ستردع الميليشيا الحوثية أو تمنع إيران من استمرار اعتداءاتها بالوكالة على المملكة؟

طبعا لا، ولن يتغير شيء طالما استمرت في إطار التصريحات مهما علت نبرتها، وذلك ما جعل ولي العهد يدعو الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما يحدث من عربدة حوثية برعاية ودعم ودفع وتشجيع إيران، وعندما يدعوهم إلى تحمل مسؤوليتهم فلأن الوضع في تصعيد متزايد وخطير قد يتطور إلى مواجهة مفروضة على المتضرر تتطلب تغيير السيناريو القائم، وذلك ما تتفاداه المملكة بكل ما لها من تعقل واتزان ورغبة صادقة في إطفاء الحرائق التي يشعلها المتهورون حولنا.

الوضع المتصاعد حالياً سببه مجلس الأمن والدول دائمة العضوية فيه؛ فلو كان المجلس جادا في إنهاء الأزمة اليمنية ومنع تأثيرها على الجوار لبادر إلى تنفيذ القرارات التي صدرت عنه وأهمها القرار ٢٢١٦ الذي صدر تحت البند السابع، والذي تضمن في فقراته منع إمداد الحوثيين بالسلاح من أي جهة وتصنيفهم كفصيل خارج على الشرعية، لكنه بدلا من ذلك استمر في تغاضيه عن المدد الإيراني المستمر للحوثيين بالصواريخ الباليستية والخبراء والفنيين، بل وأصبح مبعوثو الأمم المتحدة إلى اليمن وآخرهم المبعوث الثالث الذي بدأ مهمته قبل أسبوع يتعاملون مع عبدالملك الحوثي كرئيس لليمن والمسؤولين الذين عينهم كرجال دولة، راجعوا صيغة الخطابات الموجهة له من المبعوث الأممي ولمسؤوليه التي تسربت إلى الإعلام قبل أيام لتتأكدوا من المهزلة التي تمارسها الأمم المتحدة ومجلس أمنها.

الأمور تمضي باتجاه التعقيد ومزيد من التأزيم إذا سمح للحوثيين بإطلاق مزيد من الصواريخ الباليستية الإيرانية على المملكة لأنها لن تستطيع احتمال الاعتداء باستمرار وبتصعيد مستفز كما يحدث الآن.