خالد السليمان

بلغ عدد السعوديين حتى نهاية عام ٢٠١٧م، ٢٠.٤٠٨.٣٦١ نسمة بزيادة بلغت نسبتها ١.٧٪ عن العام الذي سبقه، وهو عدد سكان يعد قليلا قياسا بمساحة البلاد وحجم ثرواتها الطبيعية، لكنه كبير قياسا بحجم الاقتصاد المرتهن لثقافة الدولة الرعوية، إذ تتحمل الدولة وحدها على كاهلها عبء أي زيادة سكانية!

لذلك من المهم أن تنجح برامج التحول الوطني والتوازن المالي وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ لتحرير الاقتصاد والمجتمع والحكومة من رعوية الدولة، ويحصل التوازن اللازم لاستيعاب الزيادة السكانية المتسارعة ومتطلباتها التنموية المتزايدة !

اللافت في بيانات إحصاء الخصائص السكانية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن ٣٠٪ من السعوديين دون سن ١٥ عاما، بينما تبلغ نسبة الذكور المتزوجين ٥٧٪، بينما بلغت نسبة الإناث المتزوجات ٥٩٪، وهي نسب تلقي بظلالها على الاقتصاد !

الملاحظ أيضا أن ٥١٪ أي نصف سكان البلاد يتمركزون في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وهذا ناتج عن تمركز التنمية والجامعات وفرص العمل، وهو ما بدأ معالجته مع إنشاء الجامعات والمدن الصناعية والاقتصادية في المناطق الأخرى، و تنمية الأطراف، إذ جاء إعلان مشروع مدينة «نيوم» مؤشر على أن مستقبل الجغرافيا السكانية سيتجاوز المدن الرئيسية التقليدية !

خلاصة الإحصاء أن التحديات كبيرة لضمان تنمية متوازنة تقرأ المستقبل قراءة صحيحة بعيدا عن الاجتهادات الخاطئة والمغامرات المكلفة، ودفع دوران عجلة اقتصاد قادر على خلق فرص العمل والخروج من عباءة الدولة الريعية !.