يوسف دياب

تترقب القطاعات الاقتصادية والمالية اللبنانية ترجمة مقررات مؤتمر «سيدر - 1» لدعم لبنان، الذي عقد في فرنسا الشهر الماضي، ترجمة فعلية، وإطلاق عجلة الاقتصاد الذي يعاني تراجعاً كبيراً منذ عام 2011. لكن يبدو أن الأمر متوقف على الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة اللبنانية، ووضع الإصلاحات التي وعدت بها المجتمع الدولي موضع التنفيذ، وأهمها خفض العجز في الموازنة العامة، وإقرار القوانين التي تشرع صرف القروض والمنح التي قدمتها الدول المعنية على مشاريع حيوية في البنى التحتية، وتنفيذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ورغم الإنجاز الذي حققه رئيس الحكومة، سعد الحريري، في باريس، وتلقيه وعوداً بـ11.5 مليار دولار، بين قروض ميسرة بعيدة الأجل ومنح مالية، لا يخفي مسؤولون قلقهم من أن تذهب نتائج المؤتمر أدراج الرياح، إذا ما أخفقت الحكومة في ترجمة وعود الإصلاح التي قطعتها. ورأى وزير الدولة لشؤون التخطيط، ميشال فرعون، أن هناك «رؤية اقتصادية وضعتها الحكومة، رافقت مؤتمر (سيدر – 1)، لا بد من وضعها موضع التنفيذ»، محذراً من أن «يلقى مؤتمر (سيدر) ما لقيه مؤتمر (باريس – 3)، عبر تعطيل بعض القوى السياسية لخطط الإصلاح».

وقال فرعون لـ«الشرق الأوسط»: «نحن بحاجة ماسة وسريعة لأموال (سيدر)، وملاقاة رغبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب لبنان، ودعم الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي»، لكنه كشف أن «نتائج سيدر لن تشهد أي ترجمة فعلية قبل عام 2019، لأن المجتمع الدولي ينتظر ترجمة الإصلاحات، والبدء بتنفيذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يشكل مدخلاً لمجيء الاستثمارات إلى لبنان»، مذكراً بوجود «أزمة شفافية حول بعض الملفات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، التي لم يقبل البعض حتى الآن بأن يكون القطاع الخاص شريكاً في إدارتها أو استثمارها».

ويفترض أن تنفذ الحكومة اللبنانية مشاريع «سيدر» وفق خطة عشرية، أي على مدى عشر سنوات، بحيث تنجز في السنوات الخمس المقبلة المشاريع التي رصد لها مبلغ 11.5 مليار دولار، على أن يحصل لبنان على منح وقروض بالقيمة نفسها تقريباً للمرحلة الثانية. ووعد رئيس الحكومة، سعد الحريري، بتوفير 90 ألف فرصة عمل سنوياً للشباب اللبناني، عبر توظيفهم في المشاريع المذكورة.

وأيد الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر أهمية ما سيجنيه لبنان من هذا المؤتمر، لكنه لفت إلى أن «ترجمة مقررات (سيدر) تتوقف على قدرة الحكومة اللبنانية على الالتزام بالإصلاحات، وإقرار قوانين المشاريع الجديدة، المرتبطة بالبنى التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الدول التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر سيدر اشترطت ترجمة تعهداتها بأمرين أساسيين: الأول، التزام الحكومة بضبط عجز الموازنة العامة، وعصر النفقات؛ وثانياً، الإصلاحات الهيكلية الضرورية، لا سيما في قطاعات البنى التحتية، وعلى رأسها قطاع الكهرباء، الذي يشكل حالياً 30 في المائة من عجز الموازنة العامة سنوياً».

وتتخوف مصادر لبنانية من إصرار قوى سياسية وأحزاب على معارضة ما تحقق، وعلى رأسها «حزب الله»، الذي حذر أمينه العام حسن نصر الله من تداعيات هذه المؤتمرات، واعتبر أن مؤتمر «سيدر» سيرفع الدين العام إلى ما فوق الـ100 مليار دولار، وسيؤدي إلى رهن قرار لبنان للخارج، وهو ما أعطى مؤشراً سلبياً حيال إمكانية تبديد نتائج المؤتمر، وقطع الطريق على سياسة الإصلاح والنهوض الاقتصادي التي وضعها الحريري.

وأمام هذا التحدي، أشار الوزير ميشال فرعون إلى أن «الوضع المالي والاقتصادي لا يحتمل مغامرات جديدة، وتضييع الفرص على لبنان»، وقال: «منذ الانقلاب على تسوية الدوحة، والإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري الأولى، يشهد الاقتصاد اللبناني تراجعاً سريعاً نتيجة وقف الاستثمارات، والتراجع الكبير في مداخيل الدولة وفرص العمل»، وأضاف: «لو جرى الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية، لتحركت الاستثمارات، ولما كنا بحاجة إلى مؤتمر سيدر».

ويتحسب المعنيون بنجاح «سيدر» معارك سياسية في مرحلة ما بعد الانتخابات، بفعل الرؤى المتضاربة حيال مقاربة الإصلاحات التي تحد من العجز والهدر في ميزانية الدولة. ورأى سامي نادر أنه «رغم استعجال لبنان قدوم الاستثمارات، فإن المجتمع الدولي يضع مسألة الإصلاحات أولاً»، متوقعاً حصول «معارك كبرى على بعض الملفات التي تحتاج إلى إصلاحات جذرية، وعلى رأسها ملف الكهرباء».

وقال الخبير الاقتصادي: «هناك خشية كبيرة من انهيار الوضع الاقتصادي، ما لم نسارع إلى الشروع في الإصلاحات البنيوية»، مشككاً بإمكانية أن «تسمح المحاصصة والمحسوبيات المتجذرة في الإدارة بانطلاق عجلة الإصلاح الموعودة».

 انتخابات المغتربين: مشاركة محدودة ارتكزت على مناصري الأحزاب

بيروت: كارولين عاكوم

طويت صفحة انتخابات المغتربين اللبنانيين، وسط تقييم متفاوت بين الأطراف المعنية، وإن كانت الصورة العامة تميل نحو نجاح التجربة التي أنجزها لبنان للمرة الأولى في تاريخه. ففي حين تجمع وزارتا الداخلية والخارجية، كما المنظمات المراقبة لهذه العملية، على أنها اتسمت بالحرفية، يتوقف البعض عند نسبة الاقتراع، التي وإن كانت قد وصلت إلى نحو 60 في المائة من نسبة المسجلين، فإن الأرقام الدقيقة تعكس أن المشاركة في أوساط كل المغتربين اللبنانيين لم تتجاوز نسبة 5 في المائة، معظمهم من الحزبيين والمناصرين.
وبعدما كان وزير الداخلية، نهاد المشنوق، قد وصف الانتخابات بمرحلتها الأولى في الدول العربية والأجنبية بـ«التجربة الرائدة»، اعتبر وزير الخارجية، جبران باسيل، أن «لبنان سجل انتصاراً كبيراً لكل اللبنانيين في الانتشار، ونسب اقتراع المغتربين كانت مقبولة جداً، بعكس ما يروج له».
من جهته، يرى أمين عام وزارة الخارجية، هاني شميطلي، أن انتخابات المغتربين كانت تحدياً بالنسبة للدولة اللبنانية، وقد تم إنجازها خلال وقت قصير، من دون أن تسجل خروقات أو ثغرات كبيرة، باستثناء بعض الأخطاء اللوجيستية التي تعتبر طبيعية، ويمكن تجنبها في الاستحقاقات المقبلة.
ويعتبر شميطلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «نسبة المشاركة، التي وصلت إلى 59 في المائة من المغتربين المسجلين (انتخابياً) في الدول الغربية مقابل 69 في المائة في الدول العربية، جيدة جداً، متوقعاً أن تسجل مشاركة أكبر في الانتخابات في المستقبل»، مضيفاً: «انخفاض نسبة المسجلين كانت مرتبطة بالأجواء التي كانت سائدة، وشكوك اللبنانيين في إمكانية إنجاز العملية. أما الآن، وبعد نجاحها، فنتوقع أن يصل العدد في الاستحقاق المقبل إلى 300 ألف». ويؤكد شميطلي أن أهمية الانتخابات في تجربتها الأولى تكمن في دلالتها أكثر من نسبة المشاركة التي لا بد أن ترتفع في وقت لاحق.
كان 82900 لبناني قد سجلوا أسماءهم في 39 دولة للمشاركة في الانتخابات، علماً بأن عدد اللبنانيين المتحدرين من أصول لبنانية في الخارج يلامس المليون شخص، وفق شميطلي، بينما يشير الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، إلى أن العدد هو نحو 1.3 مليون، منهم 900 ألف يتجاوزون سن الـ21 عاماً، أي مدرجين على لوائح الشطب، التي تضم بدورها نحو 3 ملايين و800 ألف شخص، أي كل لبناني مغترب ومقيم تجاوز سن الـ21 عاماً.
ويلفت شميطلي إلى القانون الذي كان قد أقر أخيراً، والذي يسمح للمغتربين من أصول لبنانية باستعادة الجنسية، حيث بدأ عدد كبير بتقديم الطلبات إلى السفارات للبت بها.
في المقابل، يرى شمس الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن نسبة المشاركة في أوساط المغتربين تعتبر عادية، خصوصاً أن كل من تسجل يفترض أنه كان ينوي الإدلاء بصوته، وهو ما لم يحصل، لافتاً إلى أنه انطلاقاً من أن عدد المسجلين شكل نحو 10 في المائة من المغتربين الذين شارك منهم 59 في المائة، فإن هذا يعني أن ما لا يزيد على 5 في المائة من المغتربين اللبنانيين شاركوا في التصويت، وهي نسبة متدنية.
ويضيف: «من هنا، يمكن اعتبار أن الذين أدلوا بأصواتهم هم من الحزبيين والمناصرين وعائلاتهم، بينما فضل الآخرون، ومن لم تتواصل معهم الأحزاب لتأمين مواصلاتهم، عدم المشاركة».
ولا يرى شمس الدين أي تأثير لافت للمغتربين في نتائج الانتخابات، باستثناء «دائرة الشمال الثالثة» (زغرتا بشري الكورة البترون)، حيث يقدر عدد ناخبيها المغتربين بـ12500 شخص.
أما من الناحية التنظيمية واللوجيستية، فيؤكد عمر كبول، المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي)، أن انتخابات المغتربين أجريت بحرفية لافتة من قبل وزارتي الداخلية والخارجية، منوهاً بفرق عمل وزارة الخارجية، وغرفة العمليات التي كانت تتولى مهمة المتابعة، مع إشارته إلى بعض الخروقات والثغرات.
ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإشكالية الأساسية كانت في عدم إرسال صناديق الاقتراع بشكل فوري إلى لبنان، وبقاء عدد كبير منها لليوم التالي في السفارات أو في أمكنة أخرى، وهو الأمر الذي يطرح، وفق المعايير الدولية، علامة استفهام حول العملية الانتخابية». ويلفت كذلك إلى ثغرات أخرى «متعلقة بالأخطاء بلوائح الشطب، وعدم وجود أسماء لعدد من المسجلين، أو ورود أسمائهم في أقلام ضمن مناطق غير تلك التي يعيشون فيها، إضافة إلى العازل الذي ظهر في أحيان على مقربة من الكاميرات الموضوعة في السفارة؛ وقد تم التجاوب للتصحيح بشكل فوري».
كذلك، كان وزير الداخلية قد أعلن أن نحو 400 جواز سفر لأشخاص مسجلين لم تكن قد وصلت إلى أصحابها يوم الاقتراع، الأحد الماضي، ما منعهم من التصويت، مشيراً إلى أنه ستتم استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل عما إذا ممكناً، بموجب القانون، إصدار اجتهاد أو رأي قانوني يسمح بمجيئهم إلى لبنان، ليصوتوا بعد إضافتهم إلى لوائح الشطب، أو استحداث لوائح شطب خاصة لهم بالمناطق أو الأقضية التي سيقترعون فيها.
وفي مؤتمر صحافي عقده باسيل، أمس، في وزارة الخارجية، للحديث عن انتخابات المغتربين، أعلن وزير الخارجية أن «كلفة العملية الانتخابية في 39 دولة بلغت نحو مليون ونصف المليون دولار، فيما بلغت عملية تسجيل اللبنانيين في الخارج 40 ألف دولار»، معتبراً أن «أهم ما في الشكاوى أنها طالت كل التيارات السياسية والمرشحين».
وأكد أن «هناك جهات سياسية في لبنان لديها إمكانية حركة أقل من غيرها في الخارج؛ في طليعتها (حزب الله)، وبالدرجة الثانية حركة أمل، يليهما التيار الوطني الحر، بسبب الوضع السياسي».
وأوضح أن «نسبة الاقتراع العامة للبنانيين في الانتشار بلغت 59 في المائة؛ وهي نسبة جيدة»، مضيفاً: «المحصلة لنسب المقترعين في الخارج هي: أستراليا 58 في المائة، وأوروبا 59.5 في المائة، وأفريقيا 68 في المائة، وأميركا اللاتينية 45 في المائة، والدول العربية نحو 69 في المائة، وأميركا قد تصل إلى 55 في المائة».