واشنطن - هديل عويس

خلصت أبحاث "بنك أوف أميركا" المالية إلى أن المملكة ستكون "بقعة جذابة" بالنسبة للاقتصاد والاستثمار بسبب الإصلاحات، كما سيتطور اقتصادها بعيداً عن النفط، إلا أن ترافق فترة الإصلاحات مع ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى ارتياح سعودي كبير في الإنفاق على المشروعات الجديدة، دون خلق أي تأثير سلبي على الاقتصاد أو تحميله أعباء كبيرة.

وقالت قناة MSNBC الأميركية أن 137 بلداً حافظت على أداء جيد إلى متوسط هذا العام فيما يتعلق بسوق الأسهم، بينما استمرت السوق السعودية بالتصاعد والازدهار في ضوء ما وصفته القناة بالإصلاحات الكبيرة والتنويع الاقتصادي في ظل رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للعام 2030.

وأشارت القناة إلى أن واحدا بالمئة فقط من هذا التحسن وراءه ارتفاع أسعار النفط، حيث يؤكد الخبير الفرنسي جان فرانسوا سيزنيك أن تحسن قطاع البنوك في السعودية يؤكد دور سمو ولي العهد في هذا النمو الاقتصادي وذلك بسبب القدر الهائل من الإصلاحات التي تجلب صناعات ومستثمرين جدد، كما ستخلق فرص عمل وقطاعات جديدة لم توجد في السابق.

وقال سيزنيك؛ على سبيل المثال، المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال هو مثال عن المشروعات التي ستدعم اقتصاد سعودي أوسع. مضيفاً "لقد قمت بزيارة المنشأة قبل ثلاثة أشهر، ومن المدهش ما يجري هناك من خلق فرص جديدة للبنوك والعمال والسعودية عموماً.

وترى MSNBC أن الاستثمار يحتاج استقرار وإصلاحات وهذا غير متوفر في معظم دول المنطقة وتوجه المملكة الجديد لفت أنظار المستثمرين، ومؤشرات التصنيف التي رفعت مستوى تصنيف السوق السعودية ابتداء من العام 2018.

ويقول ستيفين كوك الخبير في مجلس الشرق الأوسط وأفريقيا، أن المملكة تجاوزت الفوضى في المنطقة، ونجحت بعدم إفساح المجال للتأثير على استقرار الداخل السعودي حتى أمام صواريخ الحوثي التي فشلت باستمرار بتحقيق أي أهداف، كما أن الصداقة المتينة بين المملكة والولايات المتحدة تشجع المستثمرين.

وبحسب بيانات صناديق التداولات العالمية فإن المملكة حلت في المرتبة التاسعة لهذا العام عالمياً من ناحية التدفقات الأجنبية إلى سوقها وجاءت بعد اقتصادات ضخمة مثل الصين واليابان والبرازيل.