انتزع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المرتبة الأولى في انتخابات الموصل بعد استكمال مفوضية الانتخابات إعلان النتائج مساء أول من أمس، متفوقاً على «الديموقراطي الكردستاني» وائتلاف إياد علاوي، في مؤشر إلى إمكان تغيّر أوزان الفائزين بعد حسم النتائج النهائية.


بموازاة ذلك، بدأ تحركان مبكران، أميركي وإيراني، لمناقشة شكل الحكومة الجديدة، وفيما حض مبعوث الرئيس الأميركي بريت ماكغورك في أربيل الأحزاب الكردية على التوحد استعداداً لماراثون تشكيل الحكومة، أفادت أنباء بوصول قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى بغداد في مسعى لتوحيد الأحزاب الشيعية الفائزة، في مهمة هي الأصعب على مدى الأعوام الـ15 الماضية.

واستكملت مفوضية الانتخابات إعلان نتائج ست محافظات، باستثناء كركوك ودهوك، وأشارت النتائج الجديدة إلى حصول ائتلاف «النصر» بزعامة العبادي على المرتبة الأولى في الموصل، فيما حصل تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر على المرتبة الأولى في النجف، وجاء «الحزب الديموقراطي الكردستاني» أولاً في أربيل، وتصدر «الاتحاد الوطني» النتائج في السليمانية.

ولا تزال خريطة توزيع المقاعد وحصص الكتل مفتوحة على احتمالات عدة، بانتظار نتائج التصويت الخاص بعناصر الجيش والشرطة، والتي يُتوقع أن تكون عاملاً أساسياً في تغيير خريطة المقاعد لجهة أعداد الناخبين الذي يقارب أكثر من 700 ألف ناخب يتوقع أن يصوتوا لرئيس الوزراء، إضافة إلى مقاعد أحزاب صغيرة تحت لوائه في بلدات سنية وكردية.

وتزداد التكهنات حول شكل الحكومة المقبلة، فهي المرة الأولى التي لا يخرج في الانتخابات فائزون واضحون، في حين أن تقارب المقاعد بين خمس كتل متناقضة، سيُعقّد تشكيل الكتلة الأكبر قبل دعوة البرلمان للانعقاد. ويتوقع مراقبون أن يستمر ماراثون المفاوضات شهوراً. ووصل ماكغورك إلى أربيل أمس، في مسعى لتحجيم الخلافات القائمة بين الأحزاب الكردية في مفاوضات تشكيل حكومة بغداد. وتشير نتائج انتخابات الإقليم إلى تقاسم الحزبين الكبيرين غالبية المقاعد، ما سيسهل مهمة توحيد الأحزاب الكردية.

في المقابل، أفادت أنباء بوصول القائد في الحرس الثوري الإيراني إلى بغداد في مسعى لتوحيد الأحزاب الشيعية بغية تشكيل الكتلة الأكبر، ولكن المهمة لا تبدو سهلة هذه المرة، فالصدر الذي ألمح في تغريدة أمس، إلى نيته تشكيل حكومة جامعة «غير حزبية» بعضوية أحزاب كردية وسنية، قد يصعّب مهمة إعادة إحياء «التحالف الشيعي».

في المقابل، يسعى زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، الذي يعتبر الخاسر الأكبر في الانتخابات بعد فقدانه ثلثي مقاعده النيابية، إلى حشد قوائم انتخابية مقربة من إيران كورقة ضغط أمام بقية الكتل، عبر مقاعده الحالية الـ25 إضافة إلى مقاعد «الفتح» (47)، فيما يراهن على إقناع العبادي بالانضمام إليه ليضاف 42 مقعداً، و «الحكمة» 19 مقعداً. ولكن مجموعها لا يصل إلى الغالبية المطلوبة لتشكيل الكتلة الأكبر المؤهلة وفق الدستور لتشكيل الحكومة، والبالغة 164 مقعداً.