حسين داود 

يسعى مبعوث الرئيس الأميركي في «التحالف الدولي» بريت ماكغورك خلال زيارته المرتقبة إلى مدينة السليمانية، إلى إقناع أحزاب كردية معارضة بالانضمام إلى تحالف كردي يضم حزبَي «الاتحاد الوطني الكردستاني» والحزب «الديموقراطي الكردستاني» لمفاوضة القوى الشيعية والسنية في شأن تشكيل الحكومة الجديدة.


وهددت ستة أحزاب كردية بمقاطعة العملية السياسية على خلفية تهم وجهت إلى حزبي «الاتحاد الوطني» و «الديموقراطي الكردستاني» بتزوير الانتخابات في إقليم كردستان، فيما يسعى الحزبان إلى توحيد كل الأحزاب قبل الذهاب إلى بغداد للتفاوض في مسألة تشكيل الحكومة.

وقال القيادي في «الجماعة الإسلامية الكردستانية» شوان رابر أمس، إن «مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق وسورية بريت ماكغورك سيصل إلى السليمانية في مسعى لثني أحزاب المعارضة عن مقاطعة العملية السياسية».

وسيلتقي ماكغورك ممثلين عن حركة «التغيير» و «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» و «الجماعة الإسلامية الكردستانية» و «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة» و «الحزب الاشتراكي الكردستاني» و «الحزب الشيوعي الكردستاني» المعترضين على نتائج الانتخابات. وتأتي لقاءاته بعد اجتماعات عقدها مع قادة «الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني».

من جهة أخرى، قرر «الديموقراطي الكردستاني» بعد اجتماع عقده برئاسة مسعود بارزاني، إرسال وفد بارز يمثله إلى بغداد للبحث في شأن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة. وأفاد الحزب في بيان بأن توقعاته «كانت صائبة» بأنه سيحصل على «ثقة الشعب الكردستاني» بعد حصوله على 25 مقعداً، لافتاً إلى أن ذلك «يمثل ثقة بمرشحينا الذين يدافعون بإخلاص عن حقوق وحريات الكردستانيين».

وأضاف البيان أنه «على رغم توزع الأصوات الكردستانية في لوائح متعددة، ومساعي الحزب لتوحيد الموقف والأصوات في هذه المرحلة الحساسة، إلا أن النتائج التي حققها، تضعه أمام مسؤوليات وواجبات قومية ووطنية صعبة خلال السنوات الأربع المقبلة».

وأكد أن «عدداً من الأحزاب والأطراف غير الكردستانية شاركت أيضاً في الانتخابات في محافظات ومدن الإقليم، إلا أنها لم تستطع الحصول على مقعد واحد»، في إشارة ضمنية إلى ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي شارك في انتخابات كردستان ونال 2757 صوتاً لم تؤهله للفوز بأي مقعد ضمن دوائر أربيل والسليمانية ودهوك.

إلى ذلك، أرجأ برلمان إقليم كردستان عقد جلسة خاصة كانت مقررة أمس حتى إشعار آخر. وأفادت مصادر سياسية بأن «التأجيل أتى لعدم اكتمال تقرير لجنتي المال والقانون حول مشروع قانون إصلاح التقاعد والرواتب والامتيازات التي كانت الأبرز على جدول أعمال الجلسة».