وليد عبد الرحمن

ليلة فرح عاشتها «الغارمات» (المسجونات بسبب تعثرهن عن سداد الديون) مساء أول من أمس، وقضين أول أيام عيد الفطر بين أولادهن، بعد أن غادرن السجون، بقرار إنساني من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأكدت «غارمات» ممن أفرج عنهن، أن «القرار أدخل الفرح والسرور على قلوب الأسر المصرية البسيطة التي لديها أم أو زوجة أو أخت غارمة، وبعد أن تسببت ظروفها الاقتصادية وعدم وعيها بالقانون بدخولها السجن». وقالت «آمال ع» إحدى «الغارمات» لـ«الشرق الأوسط» إن «اللفتة الإنسانية الكريمة من الرئيس فكت كرب أسرنا بعد سنوات من العذاب بسبب الديون». وأضافت: «لم نصدق حتى الآن أننا قضينا العيد في بيوتنا».
وأصدر السيسي قراراً بالإفراج عن أكثر من 960 غارمة ضمن عفو رئاسي، وتكفل صندوق «تحيا مصر» بديون «الغارمات»، والتي بلغت أكثر من 30 مليون جنيه.


وكتب الرئيس عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «وجهت وزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن كل (الغارمات) من السجون المصرية، بعد سداد مديونياتهن من صندوق (تحيا مصر). وأكدت ضرورة أن يقضين أول أيام عيد الفطر وسط أسرهن».


سداد ديون «الغارمات»، عده مراقبون، بأنه «نهاية لأزمة مستمرة منذ سنوات، وتفتح «باب أمل جديد» للأسر، وتقضي على معاناة العديد من الأسر خاصة التي تعولها سيدات».
«آمال» التي تم سجنها لعدم قدرتها على دفع ألف جنيه (نحو 56 دولارا) قسط «ثلاجة» اشترتها في منزلها، قالت إن «بعض النساء قد سجن بسبب مبالغ مالية زهيدة لا تتعدى 500 جنيه، ولديهن أطفال صغار، وليس لديهن أي مصدر رزق»، مضيفة: سعدت كثيراً بالقرار الذي فرج قلوب محبوسات بلا أي ذنب. «آمال» زوجها متوفى وتعول طفلين، ورغم ذلك تم سجنها؛ لكن أفرج عنها الليلة قبل الماضية، وقضت أول يوم العيد بين أولادها.
الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، قالت إن الرئيس وعد بتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التي تؤثر سلباً على الاستقرار المجتمعي، مشيرة إلى أن مشكلة «الغارمات» خطيرة وبحاجة إلى حل فوري والعمل على مواجهتها بأقصى سرعة، موضحة أن المجلس القومي للمرأة مهتم بالقضية، ويقوم بعقد ندوات توعية للسيدات بمحافظات مصر حتى لا يقعن فريسة لأصحاب النفوس الضعيفة التي يستغلون معاناة هذا الأسر واحتياجاتها.


بينما قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب (البرلمان)، إن «قرار السيسي، قرار إنساني أسعد الشعب المصري أول أيام العيد». مؤكداً في بيان له أمس، أن «الرئيس هو أب وإنسان لكل الأسر المصرية، وقراره فيه إدراك كبير لحجم المعاناة للأسرة المصرية التي تعولها امرأة»، مشيراً إلى أنه تقدم بمشروع قانون «الغارمات» ويناقش في اللجنة التشريعية لتعديل القانون والعقوبة، لافتاً إلى ضرورة وجود حل حقيقي وفوري لمشكلة «الغارمات»، والعمل على مواجهتها بأقصى سرعة، خاصة أن بعض «الغارمات» قد تكلف الدولة بوجودها في السجن أضعاف المبلغ التي تُحبس من أجله.
وأوضحت النائبة هيام حلاوة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن «الإفراج عن «الغارمات» وضع حداً لقضية ظلت لفترات طويلة تمثل أزمة، باتت معها الحلول والمبادرات وحدها لا تكفي، لولا تدخل الرئيس الذي أراد أن يدخل البهجة على الأسر المصرية ويلم شملها».


وسبق أن طرحت نوال مصطفى، مؤسس رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، مبادرة «غارمات خارج الأسوار» اعتمدت فيها على مجموعة من الحلول الجذرية للقضية منها، تعديل تشريعي يمنع حبس الغارمة، وتدشين صندوق للغارمات، وأن تقوم الجمعيات الأهلية بعمل إقراض حسن من دون فوائد بوضع ضمانات معينة تحمي الدائن والمدين من السجن.