أنور أبو العلا

الشركات الوطنية المنتجة للبترول في دول أوبك (أرامكو كمثال) يبيعون بترولهم بموجب عقود طويلة الأجل لزبائنهم المعروفين في الدول المستوردة للبترول.

سنشرح أولاً سوق البترول للعقود طويلة الأجل بشكل تجريدي عام ومبسط. ثم ثانيا سنقوم بسرد مثال افتراضي (أكرر افتراضي ولكنه يمثل الواقع) تطبيقي على أرامكو كمثال ينطبق على الشركات الوطنية الأخرى في دول أوبك.

أولاً العقود طويلة الأجل: جرت العادة منذ أواخر الثمانينات أن يتم التفاوض الثنائي مباشرة بين البائعين (الشركات الوطنية المنتجة للبترول) والمشترين (المصافي في الدول المستوردة للبترول) على بيع كمية كبيرة من البترول. على ان يتم تسليم الكميّة على شحنات متعددة على امتداد مدة زمنية معينة (سنة أو أكثر). كذلك يتضمن العقد تحديد نوعية البترول ومكان تسليم الشحنة (ميناء المشتري أو ميناء البائع). وتحديد الطريقة التي سيتم بها حساب سعر البرميل والغرامات التي سيتم فرضها على الإخلال بالعقد من أي من الطرفين.

توجد مادتان مُهمتان في العقود طويلة الأجل. المادة الأولى تتضمن تبليغ المشتري بكمية وتاريخ تحميل الشحنة غالباً واحد وعشرين يوماً قبل الشحن. والمادة الثانية تحديد سعر البرميل للشحنة المعنية عادة سعر مؤشر معين (برنت كمثال) زائد أو ناقص عدد مُعيّن من الدولارات. وبالتالي سيرد المشتري على البائع بالموافقة على حجم الشحنة والسعر المعنيين أو يحق له زيادة أو خفض الكمية المطلوبة بمقدار 10 % (أحيانا 5 %).

ثانيا أرامكو كمثال: على حد معلوماتي أن أرامكو هي أول من استخدمت نظام العقود طويلة الأجل بعد أن تخلت أرامكو أواخر عام 1986 عن استخدام سعر بترولها العربي الخفيف كأساس (marker) ومن ثمة تبعتها شركات البترول الأخرى في أوبك.

سنفترض أن أرامكو اتفقت مع سينوبك (أكبر شركة مصافي صينية) بأن تشتري سينوبك 108 مليون برميل عربي خفيف من أرامكو على ان يتم التسليم على مدى سنتين (24 شهراً) كل شهر 4.5 مليون برميل. على أن يتم حساب سعر البرميل بأخذ متوسط سعر دبي وعمان زائد عدد معين من الدولارات وقت وصول الشحنة الى ميناء شنغهاي

سنفترض أيضا أن أرامكو في بداية شهر مايو أعلنت بأن تسعيرة العربي الخفيف لشهر يونيو الى آسيا ستكون متوسط سعر دبي وعمان زائد 3.5 دولارات تسليم ظهر السفينة في راس تنورة. ثم نفترض أن أرامكو أبلغت سينوبك بأن شحنة شهر يونيو ستكون جاهزة للشحن بعد 21 يوماً حسب التسعيرة الجديدة.

في هذه الحالة فإن سينوبك قد تقبل كامل الشحنة بالسعر الجديد أو يحق لها أن تطلب خفض الشحنة بحد أقصى 10 % لتصبح الشحنة 4.05 مليون بدلاً من 4.5 مليون برميل.