تقرير الحالة الدينية بتونس: المجتمع متنوع دينيا ومذهبيا على خلاف الشائع

كارم يحيى

هذا هو أول تقرير عن الحالة الدينية بتونس يصدر ليس بعد ثورتها بل على الإطلاق. يقع التقرير فى أربعة مجلدات و 1470 صفحة، واستغرق العمل لإنجازه نحو العامين ونصف العام. وهو من إصدارات جمعية الدراسات الفكرية والاجتماعية فى تونس. وتعد هذه الجمعية بمنزلة توأم لمؤسسة إقليمية تحمل تسمية «مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» وتنشط على نحو خاص فى لبنان والمغرب. وتضم المؤسسة والجمعية كلاهما نخبة من الأكاديميين والباحثين المتميزين الذين يأخذون على عاتقهم طرح قضايا الإصلاح والتجديد الدينى للنقاش وتحقيق رؤية إنسانية للإسلام وإدارة أكبر حوار فكرى ممكن حول هذه القضايا بجرأة وموضوعية.

وبالعودة الى تقرير الحالة الدينية بتونس للفترة بين 2011 2015 لما له من أهمية وفرادة فإن المجلد الأول يعالج المستوى المؤسساتى تربويا وعلميا وإعلاميا بما فى ذلك الجمعيات والمساجد ووزارة الشئون الدينية و المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. والمجلد الثانى يختص بالإطار القانونى للظواهر الدينية بما فى ذلك الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية.. والمجلد الثالث يعالج المستويين الاجتماعى والسياسى، بما فى ذلك الأحزاب وحضورها فى الساحة الطلابية وعلاقة الدين بالمرأة التونسية.. أما المجلد الرابع فيختص بدراسة ميدانية تقوم على استبيان لعينة من نحو 1800 تونسية وتونسى.وفى هذا الحوار مع الدكتور «نادر الحمامى» المشرف والمحرر لهذا التقرير الضخم وبالأصل أستاذ الحضارة العربية الإسلامية بجامعة «منوبة» بالعاصمة التونسية محاولة للإطلال على نتائج التقرير ومشكلاته البحثية.

صدور التقرير على هذا النحو اعتبره اعلاميون تونسيون حدثا غير مسبوق.. الى أى حد هذا التشخيص يطابق الحال ؟

ـ حقا.. لم يصدر تقرير من قبل عن الحالة الدينية بتونس بهذا الحجم واتساع المعالجة. من قبل عامين كانت هنا تجربة استبيان نشره المرصد الوطنى للشباب بتونس حول الحريات الدينية وحرية الضمير انطلاقا من الفصل السادس بالدستور الجديد. لكن تقريرنا هو أبعد من مجرد اجراء استبيان على عينة بهذا الحجم.

ما أهم المشكلات التى واجهت العمل فى هذا الموضوع الحساس؟

ـ واجهنا مشكلات تخص عدم توافر الإحصاءات. ولا يتعلق الأمر فقط بأن اعمال التعداد والاحصاء السكانى بتونس لا تعتنى منذ دولة الاستقلال بأى تصنيفات على أساس دينى. لكن هناك أيضا مشكلات فى المعلومات الدقيقة حول عدد الجمعيات ذات المرجعية الدينية التى انتشرت بعد الثورة.

ما أبرز النتائج التى ترى أن هذا التقرير قد توصل اليها فى بلد يوصف بانه شديد التجانس دينيا؟

ـ الاستبيان والدراسة الميدانية كشفت عن نتيجة مهمة هنا وهى أن التجانس المذهبى ليس إلا مجرد أمر انطباعى فى الإعلام والكتب القديمة, واتضح ان هذا التجانس ليس دقيقا على هذا النحو. وما اثبته الاستبيان والدراسة الميدانية أن المجتمع التونسى بدوره متنوع دينيا ومذهبيا على عكس الصورة النمطية الشائعة.

فى المجلد الذى يتناول الجمعيات الدينية أو ذات الخلفية الدينية هناك إشارة لنمو كبير بعد الثورة وأن المشهد يتسم بالتشويش والاضطراب.. كيف ترى تطور هذا الأمر الآن ؟

ـ هذا النمو والتشويش ناجم عن قانون الجمعيات الجديدة الصادر فى 19 يناير 2011. هذا القانون جعل تأسيس الجمعيات بالإخطار وأدى الى مضاعفة الأعداد لكل نوع من الجمعيات. لذا يصعب تقديم تصور موثوق به عن الجمعيات الدينية أو ذات الخلفية الدينية، فالعديد منها يحمل تسمية الجمعيات الخيرية.مبدئيا أن تكون هناك جمعية خيرية فهذا لا يعنى بالضرورة أن تكون دينية.لكن يتبين بالممارسة أن غالبية هذه الجمعيات الخيرية ذات مرجعية دينية. وبالطبع أضيف الى هذا مشكلات أخرى تتعلق بتورط عدد من هذه «الجمعيات الخيرية» فى التسفير لأماكن القتال بالخارج الى جانب التنظيمات الإرهابية, وكذا مناهضة عدد من هذه الجمعيات لمبادئ الدستور من الديمقراطية وحرية الضمير والحريات بصفة عامة. وبما فى ذلك مجال الفنون.ويتضح ان عددا من هذه «الجمعيات الخيرية» فى حقيقتها ذات خلفيات سياسية ولا صلة لها بالمجتمع المدنى.

كم عدد الجمعيات التى جرى حلها فى هذا السياق؟

ـ فى عام 2014 جرى حل نحو 150 جمعية من هذا الصنف بأحكام قضائية وهذا بعد أن وجهت الإدارة المعنية بالجمعيات فى رئاسة الحكومة اتهامات لها.

وإذا افترضنا ان عددا من هذه الجمعيات مازال كامنا وقائما..كيف ترى مصيرها؟

ـ ستنتهى الى الاندثار مستقبلا. لأن المقارنة بما كان عليه الحال من نفوذ وانتشار وفرص تمويل فى الفترة ما بين 2012 و2014 وما بعدها يؤكد ضمورها وتقلصها. هى بالفعل انحسرت وتنحسر حاليا.

لكن لدينا هذا العام مؤشرا فى الاتجاه المعاكس إذ استمر تفوق الاتحاد الطلابى الإسلامى القريب الى حزب «النهضة» فى انتخابات الجامعات؟

ـ الأسباب بالأساس تنظيمية تتعلق بأن الاتحاد المنافس (الاتحاد العام لطلبة تونس) يعانى من أزمة وانقسامات. ولا ندرى الى متى يستمر هذا الوضع.فالاتحاد الإسلامى (الاتحاد العام التونسى للطلبة) متماسك ومنضبط. وبالفعل لا مؤشرات على تغيير موازين القوى.

ما اهم نتائج الاستبيان فى هذا التقرير؟

ـ المجتمع التونسى فى عمومه يميل الى جعل الشأن الدينى مسألة تتعلق بالحريات الشخصية أساسا وإلى نوع من استقلال الدين عن الدولة. وهذا أمر يجب البناء عليه خاصة فيما يتعلق باعتبار التونسى العادى أن الدين أمر شخصى. ونتائج الاستبيان تؤكد أن نسبة تفوق الستين فى المائة تعتبر أن الدين يدخل فى مجال الحريات الشخصية. بل هناك نسبة 30 فى المائة رفضت بالأصل الاستجابة للاستبيان والاجابة على اسئلته باعتبار أن الدين هو أمر شخصى. لكننا انتهينا إلى بناء عينة من نحو 1800 وفق الإحصاء العام للسكان عام 2014 ووفق التوزيعات الديموجرافية من جنس وسن ومستوى تعليمى. ونتيجة مهمة كشف عنها الاستبيان أيضا. وهى اكتشاف مدى تنوع وتعدد الانتماءات الدينية والمذهبية فى المجتمع التونسى على عكس ما هو شائع. والمهم كذلك هو ان نسبة كبيرة من المستجوبين تقبل بهذا التنوع والتعدد. ونتيجة أخرى مهمة وهى أن التونسى فى الأغلب يمارس التدين باعتباره شأنا ثقافيا أكثر منه طقوسيا أو شعائريا. أى أن الدين هنا مرتكز من مرتكزات الهوية والحضارة أكثر منه التزاما تعبديا. وهذا يفسر تقارب الآراء بين المتدينين الذين يمارسون شعائرهم الدينية وبين غير المتدينين الذين لا يمارسونها.

هناك أحزاب ذات مرجعيات دينية مصرح لها بتونس منها أحزاب سلفية وحزب التحرير الأكثر اثارة للجدل.. هل لديكم وفق الدراسة تقديرات لأعضاء هذه الأحزاب وهذا الحزب على وجه التحديد مع العلم انه ليس لها حضور فى أى انتخابات أو البرلمان؟

ـ ليس لدينا تقدير عن هذا.وبالنسبة لحزب التحرير فهو حزب مرخص له وعلنى. وهو ليس سلفيا بالمعنى الطقوسى على الرغم من دعوته للخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة.لكن يمكن القول بأن «التحرير» هو أكثر الأحزاب السلفية الدينية ذات النزعة السياسية وأكبرها. لكن مثلا حزب سلفى كـ «الأصالة» هو أقرب إلى الدين منه إلى السياسة. لكن المهم فى تونس أن نمو المجتمع المدنى وتاريخ الحركة الإصلاحية وكل مشتملات الخصوصية التونسية ورهانات دولة الاستقلال «البورقيبية» تدفع إلى القول بأن أيا من الأحزاب السلفية الدينية ليس له حظوظ فى البلاد.

هناك مراجعات كبرى فى تونس بعد الثورة لحقيقة علاقة بورقيبة بالعلمانية..ما رأيك؟

ـ بالقطع.. لم توجد علمانية فى تونس أو غيرها من البلاد العربية والإسلامية بما فى ذلك تركيا. فالعلمانية فى معناها الأصلى ليست أيديولوجية.هى فقط طريقة إجرائية فى تنظيم الحكم والتعامل مع المواطنين. ودولة الاستقلال بتونس وبورقيبة هنا استخدما واستعملا المسألة الدينية فى السياسة والحكم. لذا أعتقد ان تصوير بورقيبة على أنه «علمانى» هو تشويه له من جانب معارضيه وتشويه للعلمانية أيضا.