اشهر فقط تفصل اقليم كوردستان عن الموعد القانوني لانتهاء الدورة الحالية لبرلمان كوردستان المعطل منذ اكثر من عام ونصف وقد بدأت التحركات والاستعدادات على مختلف الصعد بهدف اجراء انتخابات جديدة، ومع اظهار الاطراف السياسية ارادة وحرص قويين لاجرائها في الموعد المحدد الا انه ليس من الواضح كيف سيجرى هذا الاستحقاق الديمقراطي وباية طريقة سيدار وماهي المناطق التي ستشملها حدوده الجغرافية وهل سيتم تنظيمه بنفس القانون الانتخابي الذي اعتمد قبل اربعة اعوام ام هناك فرصة للقيام بتوفيقه مع متطلبات وضرورات الوضع الجديد عبر تعديل قانوني، هذا ان لم يتم سوق المبررات والحجج لتأجيله اصلا.

وقد احتدمت المناقشات السياسية حول الانتخابات المنتظرة على المستويات المختلفة ويجريعقد الحلقات والندوات حولها فيما تستمر المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء على قدموساق في استعداداتها الفنية واللوجستية وفي آخر خطوة بهذا الاتجاه وافقت حكومة الاقليم على الميزانية المخصصة للعملية، عليه فأنه من المفروض حسب القانون ان تجرى انتخاب البرلمان ورئيس اقليم كوردستان في وقت واحد خلال الموعد المذكور وتحديدا في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم ولم يبق امام العملية عائق يذكر سوى توصيةالجهات المختصة للبدء بخطوات اجرائها وآخر موعد لذلك هو شهران قبل الموعد اعلاه ايفي السادس من ايلول (سبتمبر) القادم.

وقد اجريت انتخابات الدورة الحالية للبرلمان في الحادي والعشرين من ايلول (سبتمبر) عام2013 وفق قانون رقم (١) لسنة 1992 المعدل لانتخاب برلمان كوردستان باعتماد الدائرةالواحدة والقائمة شبه المفتوحة وعقد البرلمان المنتخب اولى جلساته في السادس من تشرينالثاني من العام نفسه، وبعد اربع سنوات مليئة بالتطورات الجيوسياسية الكبيرة والتحديات الاقتصادية والامنية والعسكرية الخطيرة كانت ابرزها ظهور تنظيم "داعش" والازمة المالية الخانقة ونشوب التوترات الحادة بين الاطراف السياسية، شهد اقليم كوردستان خلال تلكالمدة مستجدات بارزة وكبيرة سياسيا واقتصاديا واداريا وجغرافيا وامنيا ابتداءا من مشكلة رئاسة الاقليم وتعطيل السلطة التشريعية وقطع حصة الاقليم من الموازنة العامة من قبلالحكومة الاتحادية وصولا الى احتلال معظم المناطق المتنازع عليها من قبل مسلحي"داعش" ثم تحريرها من جديد وتحديث وحدات ادارية جديدة (محافظة حلبجة) والاكثر تأثيرا من كل ذلك كان دخول الاقليم في حرب دموية مفروضة عليه على طول اكثر من الف كيلومتر من حدوده والتي بدأت آثارها السلبية بالظهور في كثير من النواحي.

كل تلك التطورات جعلت اعادة النظر في تغيير قانون الانتخابات وجعله منسجما مع الظروف المستجدة والواقع الحالي ضرورة حتمية فلا شك ان القانون الذي تم اجراءالانتخابات بموجبه قبل اربع سنوات لم يعد مناسبا الان ولا يلبي متطلبات الوضع الجديد ولا يشبع الطموحات الراهنة كما ان اجراء اي تعديل جديد والمصادقة عليه وتثبيته فيالقانون يحتاج الى برلمان كوردستان الذي لا يبدو في الافق امل في تفعيله قريبا كما لاتوجد هناك خطوة تبعث على الامل بهذا الاتجاه، لذلك فانه في حال اتخاذ القرار باجراءالانتخابات باعتماد القانون نفسه وهو المرجح نظرا لوجود اطراف لاتريد تفعيل البرلمان الاحسب الآليات التي تفضلها فستتعرض العملية من جهة لنفس المشاكل والنواقص التي شهدتها سابقا والتي سببتها الفجوات والهفوات الموجودة في القانون اصلا. ومن جهةاخرى لن تصبح الانتخابات سبيلا لانقاذ الاقليم من الازمات فحسب بل ستزيد له العديد من المشاكل والازمات الاخرى تثقل كاهله اكثر.

من هنا تأتي اثارة السؤال الجدي: هل ستجرى الانتخابات من اجل تحسين الاوضاع وانهاء المشاكل ام ستكون الانتخابات القادمة انتخابات من اجل الانتخابات فقط؟

• صحفي من كوردستان