GMT 16:49 2017 الخميس 29 يونيو GMT 0:13 2017 الإثنين 3 يوليو  :آخر تحديث

حقوق الإنسان في بريطانيا تقابل مسؤولية المسلم بحماية الأمن

أحلام أكرم

نجح الهجوم الإرهابي الأخير على مسجد فنسبري بارك في تسليط الضوء على أن الإرهاب يستهدف المسلمين بلا تفريق بين معتدل ومتطرف.
العملية الإرهابية التي قام بها البريطاني دارين أوسبورن من مدينة كاريف (47 ) الأب ل 4 أطفال لا تقل إجراما وإرهابية عن مثيلاتها من المتطرفين المسلمين وإن كانت الأولى من نوعها, وتتنافى مع ما ’عرف عن قدرة إحتمال الإنجليز وتسامحهم.. ولكنها تخدم المتطرفين من كل الأطياف.. تخدم أحزاب او كتل اليمين المتطرف وتخدم الدولة المزعومة ( داعش ). ولكن والأهم أنها ومع نقلها التطرف إلى حرب بين داعش والغرب البريطاني, نجحت في زرع الإنقسام في المجتمع البريطاني المسلم. بين المسلم المتطرف الذي يعيش بيننا وفي بيوتنا وفي ضمائر البعض منا.. والمسلمين المعتدلين الذين ’يدينوا هذه العمليات ولكنهم يقفوا عاجزين عن الإفصاح عن من ’يحتمل بأن يكون حاملا لمثل هذا الفكر. أو التبليغ عن إمام الجامع الذي يبثه.. من أقدس منبر ,, برغم علمهم بأنها أدخلت كل الأطراف في دائرة العنف والعنف المضاد...
العلمليات الإرهابية الثلاث الأخيرة خلال الثلاثة أشهر السابقة, والتي كان حصيلتها 35 إنسان وما يزيد عن مائة وخمسون جريحا.. أكدت تخبط المسلمين في فهم دينهم. وتخبط الحكومة البريطانية في التعامل مع المتطرفين منهم.. ووقوف المجتمع الإسلامي شبه ساكت وعاجز.. برغم أن الأغلبية منه ترفض و’تدين هذه العمليات.. ونفور البريطنيين وعلامات الخوف في عيونهم. و التوجس والريبة في عيون الجميع.

عملية فنسبري بارك التي يجري التحقيق فيها هي النتيجة الحتمية لهذا الخوف. ولا تقل إجراما عن سابقاتها الثلاث بما يؤكد على مسؤولية المسلمين والدور المؤمل منهم القيام به.. وستكون الإمتحان لمدى مسؤوليتهم في حماية الأمن للجميع.
جميعها تفرض على الحكومة البريطانية تحديات أمنية كبيرة إضافة إلى فاتورة مالية كبيرة وموارد تمويل إضافية ستقع على كاهل دافع الضرائب البريطاني.. من الضريبة التي يتفادى دفعها جزء لا ’يستهان به من البريطانيين المسلمين؟؟؟؟؟

كل هذا يدعوني للنظر في الخبر المنشور في إيلاف يوم 26-6-2017 تحت عنوان
"" 40 ’مدانا بالإرهاب إستغلوا حقول الإنسان للبقاء في بريطانيا ""

الخبر يؤكد فشل الحكومة البريطانية التام في تنفيذ تعهدها بالأمن للمواطن البريطاني.. وكما جاء في الخبر يعيد تسليط الضوء على مبادرة " الترحيل بضمانات " التي تبنتها تريزا ماي حين شغلت منصب وزيرة الداخلية وعملت على ترحيل أبو قتادة بعد أن كلّفت دافع الضرائب 8 ملايين جنية إسترليني.. وفشلت في تفعيل تلك المبادره بعد ترحيله مع ’مدانين آخرين. الفشل الآخر للحكومة البريطانية هو عدم تساؤلها مع الحكومة الأردنية كيف يتم تبرئة أبو قتادة من تهمة الإرهاب بينما أدانته كل المحاكمات في بريطانيا.. مما يعني خلل ما في المحاكمة إما في بريطانيا وإما في الأردن؟؟؟؟؟؟
الأمر الثاني اللافت للنظر هو كيف تتغلب الغريزة وربما الجشع في التلاعب بقوانين حقوق الإنسان لحماية ’مجرم و’مدان؟؟؟ من خلال أسانيد قانونية يستعملها المحامون لمنع هؤلاء المجرمين من الرحيل؟؟؟
كل ماسبق يدعونا للتساؤل.. ألم يحن الوقت لمسلمي بريطانيا في القيام بعمل يتخطى إدانة الإرهاب خاصة مع العلم بأن الحكومة البريطانية تقف عاجزه عن تغيير القوانين المعمول بها؟؟
ألم يحن الوقت لتسليم رسالة مماثلة لتلك التي قدمتها النساء البريطانيات قبل أسابيع معدودة تتعاطف مع ضحايا الإرهاب ولكنها تلفت نظر الحكومة وتؤكد أن مجرمي العنف الأسري الذين تغذّوا بالكراهية للمرأة وللآخر هم أكثر عرضة للإستقطاب في العمليات الإرهابية كما أثبتت سجلات بعض مرتكبي هذه الجرائم..
وأن المرأة أيضا في موقع أكثر ملائمة للتعرف على مثل هؤلاء حيث قالت الموقعات عليها ما مفادة
"" لا يمكننا تجاهل أن خطباء الكراهية الذين حمّلوا خطابهم كراهية وعنصرية وحقّروا الأقليات واللا دينيين وحرية التعبير في الفن والثقافة وخصصوا خطابهم للتحامل على المرأة لحرمانها من الحقوق التي تتمتع بها في القوانين البريطانية. كما ونعترف بأن هناك ضغطا من المتطرفين يرتكز على أيدلوجية الكره وسموم تعالي الذكورية التي بثها خطباء الكراهية في إستعلاء ذكوري يبحث عن السلطة. وعليه علينا لمواجهة خطابهم إشراك المرأة في المساعدة للتعرف على مظاهر التطرف وتحجيمها.. بالتحديد علينا مواجهة التطرف المرتبط بالجنسانية (رجل أو إمرأة ) الذي تدفع إليه عصبية الجنس. والعنف الذي ياخذ شكلا ثقافيا كما في ختان الإناث وقتل الشرف الموجود في مجتمعات الأقلية المسلمة ضد النساء والذي فشلت الحكومة في مواجهته.. وما هو إلا مركبة العبور للذكورية المسممة التي تبحث عن عزائها في العنف المفرط ""

’ترى ألم يحن الوقت لوقفة صادقة لمسلمي بريطانيا لأن يتقدموا هم أنفسهم بعريضة مماثله تؤكد قبولهم بنزع الجنسية وترحيل المدانين والمشتبه بهم بضمانات أو بدونها.

ألم يحن الوقت لمطالبتهم الحكومة إقفال الجوامع التي تدرس الفكر السلفي والديوباندي ووقف التمويل الحكومي والأجنبي القادم من خارج بريطانيا عن المساجد التي تبث الخطاب التحريضي المبطن الذي يعمل على الإنقسام المجتمعي و’يصدّع منظومة القيم السياسية والإجتماعية ويبث التفرقة في المجتمع البريطاني؟؟؟ ومنع زيارة الدعاة أمثال القرضاوي.. والعريفي وغيرهم من الزيارة؟؟؟؟؟

ألم يحن الوقت للإعتراف بأن مظاهر التشدد في المجتمعات الإسلامية وإسائة إستعمال الحريات هو ما أفضى إلى ممارسة شعائر إجرامية ضد المرأة كالختان وقتل الشرف وطلب ترحيل كل من قام بمثل هذه الجريمة؟؟؟

ألم يحن الوقت لمطالبة الحكومة علنا بأن تسامحها المفرط هو ما ادى إلى الأرض الخصبة للفكر المتشدد والمغالاة في الدين التي أفضت لتكفير الآخر علنا؟؟ ولتزايد مكاتب الشريعة الإسلامية مما أفضى إلى وجود قانونين في بلد واحد ويخلق عدم العدالة وعدم المساواة بين إمرأتين تحملان نفس الجنسية؟؟؟

ألم يحن الوقت للتصالح مع القيم البريطانية التي ترفض الرموز الدينية حتى وإن كانت تقع ضمن الحريات والحقوق. كما في الإصرار على وضع الحجاب بينما نعلم علم اليقين أنه ليس فرضا دينيا. ولكنه أصبح مظهر من مظاهر الإستفزاز في اوقات عصيبه يمر بها المجتمع البريطاني كله.

في ذات الوقت الذي ’تطالب فيه الحكومة البريطانية بالمراجعة النقدية لقوانينها التسامحية أليس علينا نحن أيضا المسؤولية في دعمها في تلك المراجعة لأنها تعمل على حمايتنا جميعا.. والمطالبة من مجتمعنا ومن ’يسمون أنفسهم بأولى الأمر بالمراجعة النقدية لكم هائل من التراث وقصصه المشوهه والمتناقضه؟ والتوقف عن مظاهر الإستفزاز.. وعن ذلك الإستعلاء الذي يصر على عزلنا عن مجتمعنا البريطاني الذي ثبت وبالدليل القاطع أنه أرحم من مجتمعاتنا الأصلية في قوانينه للمرأة وللمجتمع.. ألم يحن الوقت أن نتوقف عن الإصرار على ممارسة العادات القبيحة التي حملناها من ديارنا والعمل على إيجاد قواسم مشتركة إيجابية تخدم إندماجنا كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات؟

أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه

أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار