: آخر تحديث

التغيير من اجل التحديث والتطوير في العالم العربي

يعتقد علماء النفس والاجتماع ان الانسان بطبيعته لا يحب التغيير، والانسان اذا اعتاد أداء أي عمل بطريقة معينة لفترة طويلة يكون من الصعب عليه التحول الى طريقة أخرى ولو كانت الطريقة الجديدة اسهل وذات نتائج افضل. ومقاومة الانسان للتغيير لا تعني ان التغيير شيء غير مرغوب فيه، بل على العكس تماما، فالتغيير سمة أساسية من سمات الحياة الضرورية للتطور والتقدم ومواكبة العصر.
ولكن التغيير الى الأفضل وهو المطلوب، يتطلب من الأشخاص المناطة بهم مسؤولية التغيير في مواقع عملهم، أولا وقبل كل شيء ايمانهم الشخصي وقناعتهم بأهمية التغيير كوسيلة للتطوير، وانفتاح عقولهم على الأفكار المختلفة وتقبل ما هو مفيد منها وتطبيقها على ارض الواقع، وقبول النقد البناء بصدور رحبة، على أساس ان الكمال لله وحده، وان الشخص الذي لا يخطئ هو الشخص الذي لا يعمل.
كما يتطلب التغيير من الأشخاص بذل جهد إضافي في اكتساب العلوم والمهارات الحديثة والمتجددة والعمل ساعات إضافية لإحداث التغيير المطلوب، وهذا من الأسباب التي تدفع الكثير من الأشخاص الى مقاومة التغيير في مواقع عملهم، إما لأنهم مصابون بالكسل والخمول نتيجة الروتين الذي اعتادوا عليه لسنوات طويلة، وإما لإخفاء القصور والمخالفات للقوانين والأنظمة.
والتغيير من اجل التحديث والتطوير له ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، والنجاح او الفشل الناتج عن هذا التغيير ينعكس إيجابا او سلبا على سلوك المجتمع. لذا نرى الدول المتحضرة التي يعتبر التغيير "دينامو" الحياة فيها تحرص جيدا على إنجاح التغيير في كل المجالات المطلوب تحديثها وتطويرها. وفي كثير من الحالات تبدأ عملية التغيير في هذه الدول بإقصاء المسؤولين غير القادرين وغير المؤهلين لإحداث التغيير المطلوب، وإحلال مسؤولين جدد اكثر تأهيلا وقدرة ونزاهة على تحمل المسؤولية وانجاح عملية التغيير المطلوبة.
البعد السياسي: انظمة الحكم العربية خلال تاريخها الطويل أنتجت حياة سياسية صعبة وقاسية على المواطن العربي، لأنها لم تواكب العصر ومستجداته ولم تف بمتطلبات الإنسان العربي في النهضة والعمل العربي المشترك والوحدة وغير ذلك من الأهداف والطموحات، وجميع الانظمة (تقريبا) بقيت تمارس السلطة بأسلوب وآليات قديمة، لا تتطابق مع حقوق الإنسان المتعاظمة. وهذا معناه أن الحياة السياسية في الوطن العربي بحاجة ماسة إلى تغيير جذري، تتجاوز الحالة السياسية التقليدية الحالية التي تفتقر بطبيعتها وبنيتها إلى طبقة متوسطة تشكل الرهان الحقيقي في النهضة والتنمية. 
البعد الاقتصادي: إن النظم الاقتصادية في الدول العربية يجب النظر إليها من خلال تحليلها داخليا في إطار النظام الاجتماعي للدولة، وأيضا من خلال التطورات العالمية. والنظام الاجتماعي يمكن النظر إليه على أنه يشمل العلاقات المتبادلة والمتداخلة بين ما يسمى بالعناصر الاقتصادية وغير الاقتصادية. وبالتالي هناك جملة من المتطلبات الأساسية في الحقل الاقتصادي الذي لا بد من الاخذ بها والعمل على أساسها حتى تكون جزء من عملية الانتقال إلى التغيير المنشود، وهذه المتطلبات هي:
العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتحقيق درجة عالية من الانفتاح الاقتصادي في كل دولة. 
ان تعمل الحكومات على ضخ استثمارات في البنية الأساسية، وتشجيع القطاع الخاص على دخول هذا المجال بشكل يحقق فيه القطاعين العام والخاص قفزة اقتصادية نوعية. 
العمل على رفع مستويات التنمية البشرية من خلال البرامج والخطط الناجحة، فرفع مستويات التنمية البشرية يعني أن شرائح المجتمع المتعلمة ستكون أكثر قدرة على تحقيق التغيير من الشرائح الأخرى، وستكون أكثرها قدرة على تحقيق التغيير المنشود.
البعد الاجتماعي: هو عملية إدارية مخططة وبناءة، تطمح إلى تفعيل الطاقات والإمكانات والموارد المادية والبشرية واستنفار جهود الدولة وقطاعيها العام والخاص من اجل إحداث تغييرات في المجالات الاجتماعية كالنظم والمواقف والقيم والمعتقدات، دون إهمال الحاجات الأساسية والخدمات والمستوى المعاشي أي العمل على توفير كل ما من شأنه خدمة الإنسان ورفاهيته ورفع مستواه المادي والفكري والروحي حاضرا ومستقبلا. التنمية الاجتماعية المطلوبة في الدول العربية تتطلب إحداث تغييرات جذرية في مجالات كثيرة كالتعليم والصحة والإسكان والضمان الاجتماعي. وكذلك القيم والتقاليد والعادات والاتجاهات والموروثات الاجتماعية، وتفعيل ما هو مثمر منها من وجهة نظر المجتمع وإزالة ومعالجة ما يقف منها عقبة في سبيل التطور والتقدم.
التغيير في الوطن العربي يتطلب إيمان القيادات السياسية بالحاجة الملحة لهذا التغيير، واقتناعهم بأهمية مشاركة الجماهير في صنع وتنفيذ السياسات العامة، وإتاحة الفرصة لهم لدعم هذه المشاركة من خلال ضمان الحرية السياسية، والتعبير عن آمالهم وطموحاتهم، ورأيهم في قضايا مجتمعاتهم ومشكلاته، ومناقشة تصريحات المسؤولين، والقوانين العامة، سواء داخل البرلمان أو عبر الصحف والقنوات التلفزيونية وفي الندوات العامة.

أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه


عدد التعليقات 6
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
1. كوهين أو نسلخكم بالسكين
وعظم الله أجركم بالقوانين - GMT السبت 11 أغسطس 2018 07:52
تحتاج الشعوب حتى تتطور وتتقدم وتواكب العصر أن تكون قادرة على إنتخاب الأشخاص الذين تحملهم المسؤولية وأن يكونوا مؤمنين ووطنيين حتى يقوموا بالتغيير للتطوير. لا قادة تنصبهم اسرائيل كحافظ أسد والقذافي وعبد الناصر يقمعون الشعوب وينهبون الجيوب ، تحميهم وتحافظ عليهم وتتخلص منهم عند إنتهاء مهمتهم، ومن كل من تظهر عليه أعراض وطنية فجائية ويفكر بالتحديث والتطوير والتغيير كما فعلت مع الملك فيصل والسادات والحريري رحمهم الله. باتت الشعوب العربية بعد نصف قرن من حكم عسكر التخلف والإنحطاط تترحم على أيام الإستعمار والحكم الملكي . كانت الشعوب العربية أشبه بطفل رضيع وحديث الولادة بعد الإستقلال سرقته عصابات إجرام ولصوص شوهته وقمعته وسرقت قوت يومه وإستغلته أبشع إستغلال، فمن أين يأتِ التطور والتحديث وعندنا رئيس معتوه مثل بشار أسد قتل مليون من شعبه نصفهم أطفال وسجن مليون وشرد نصف الشعب السوري ودمر وخرّب سوريا بنيوياً وإجتماعياً وأخلاقياً وأعادها للعصر الحجري ليبقى في الحكم .
2. وما التحديث؟
غسان - GMT السبت 11 أغسطس 2018 09:31
لا خلاف على أهمية التغيير نحو الأفضل، خصوصاً وأن الامة العربية هي حالياً في القاع المطلق ربما منذ اكتساح المغول، لكن ما بداخل ذهن الكاتب هو للأسف مختلف عما بداخل عقول الآخرين بخصوص "التغيير المنشود". عالم الاجتماع الالماني Theodor Geiger يلخص المعضلة في كتابه الرصين "في النظام العام والمجتمع الجماهيري" بقوله: "ان كل تطور، كل تغيير، هو بالتأكيد (نحو الأفضل) قبل حدوثه ما دام موجوداً فقط في مخيلة المؤيدين له" ! (ص: 212). حسناً وما الحل؟ ولأدمغتنا مخزون لا ينتهي من "الوعي الزائف" بخصوص "التطور والتقدم والتحديث والتنمية والرقي والنهضة "؟. الحل هو برأيي في نظرية موضوعية ومستقلة للمعرفة الأخلاقية (الوحي) تتجاوز مخيلتنا الشخصية لكن يمكننا التثبت والتوافق حول موضوعيتها باستخدام العقل.
3. تغيير النظم الوظيفية
شرط لازم لأي تغيير - GMT الأحد 12 أغسطس 2018 03:24
في ظل الانظمة العربية الوظيفية الهادمة للغرب والكيان الصهيوني الحالية يمتنع اَي شكل من التغيير زوال النظم الوظيفية شرط لأي تغيير نحو الأفضل
4. الكمال لله
خوليو - GMT الأحد 12 أغسطس 2018 10:39
هكذا يقول الدين آمنوا ،، الكمال لله ،، وطالما عندهم كتاب الله الكامل ويطبقونه فكيف يمكن ان يحصل التغيير ؟ فهم يطبقون الكمال ،، اذاً عبثاً محاولة كل تغيير عند الذين آمنوا وهذا ما نشاهده .
5. التغيير للأفضل
فول على طول - GMT الإثنين 13 أغسطس 2018 02:41
فى أغلب دول العالم - ما عدا بلاد المؤمنين - يقول الناس أن الأفضل لم يأتى بعد ويحاولون البناء على ما سبق من تقدم فى كل المجالات ..ولكن الذين أمنوا يؤريدون العودة للقرن السابع ويؤمنون أنة خير العصور . الغريب أن السيد الكاتب يؤمن أن السبب فى الحكام . سيدى الكاتب راجعوا ثقافتكم وأدبياتكم . وكما قال لكم العزيز خوليو وكما قلت أنت أن الكمال للة وحدة اذن الرجوع الى شرع اللة يحقق لكم الكمال ...اذن هل هناك أمل فيكم ؟
6. معبودكم المال وشرعكم السرقة
وأنتم عنصريون وحاقدون - GMT الإثنين 13 أغسطس 2018 07:06
إذا لم يكن الأمل بإلهنا وشريعتنا وفينا يا فول فبمن يكون الأمل فيكم؟ أنتم تعبدون المال وشريعتكم الحقد والعنصرية والكراهية التي يرضعوكم إياها في كنيستكم من المهد إلى اللحد. فقط بالأمس فبركت الكنيسة عملية إنتحارية للتغطية على جريمة قتل الأنبا إبيفانيوس حيث أكدت التحريات أن المخطط لهذه الجريمة هو البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية. لأن البابا تواضروس الثاني حاول الإستيلاء على أموال دير أبو مقار عدة مرات وفشل، فخطط لقتل الأنبا إبيفانيوس والإستيلاء على أموال الدير فجند كل من الراهب إشعيا المقارى والراهب فلتاؤس المقارى للقيام بهذه الجريمة التي إنكشفت بمعجزة رغم كل محاولات الكنيسة التغطية عليها وإتهام جماعات إسلامية إرهابية بها. وإذا أردت معرفة المزيد أنت وقرينك منخوليو اكتب على غوغل مسيحية جريئة تفضح الكنيسة وسترى وتقرأ ما يشيب له الولدان.


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في رأي