الاتحاد الأوروبي يؤيد القواعد المشددة لتعبئة التبغ

تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بتعبئة وتغليف السجائر، وذلك بعد أن فشلت شركات التبغ في عرقلة القوانين الأوروبية الجديدة.

وأيدت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي قانونا يضع معايير لتغليف السجائر، ويحظر الإعلان عن السجائر الإلكترونية.

واعتبرت محكمة العدل الأوروبية في قرار لها أن هذه القوانين "لا تتجاوز حدود ما هو مناسب وضروري".

ووفقا للقواعد الجديدة فإن التحذيرات الصحية ستغطي 65 في المئة من مساحة علبة السجائر من الأمام والخلف.

وستدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ بدء من العشرين من مايو/ أيار الجاري، لكن لن يتم بيع علب السجائر الجديدة إلا بعد نفاد المخزون من السجائر التي أنتجت من قبل، وذلك خلال العام المقبل.

وكانت عدة شركات أوروبية وعالمية منتجة للتبغ قد طعنت في القوانين المقترحة، بحجة أنه ليس من صلاحيات الاتحاد الأوروبي أن يتدخل في قوانين الدول الأعضاء.

معارك داخلية

وتعمل دول الاتحاد الأوروبي كل على حدة على فرض قواعد جديدة على تعبئة وتغليف السجائر.

وفي بريطانيا ترغب الحكومة في أن تعبأ السجائر في علب ليس عليها أية رسومات، وهو ما تعارضه شركات كبرى للتبغ.

ويفترض أن يدخل القانون البريطاني حيز التنفيذ في وقت لاحق من الشهر الجاري، لكنه قد يؤجل لأن المحكمة العليا البريطانية من المقرر أن تفصل في طعن قدمته شركات التبغ ضد هذا القانون.

وقال المتحدث باسم الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ المعرفة اختصاربـ BAT :"ما يتضح من توجيهات الاتحاد الأوربي وهذا الحكم هو أن الإجراءات التي تتجاوز متطلبات هذا الحكم مثل تغليف السجائر بدون رسومات يجب أن تبقى متماشية مع المبادئ الأوسع للاتحاد الأوربي والقانون الدولي".

وأضاف: "ومسألة ما إذا كان التغليف بدون رسومات يتوافق مع هذه المتطلبات هو محل نظر حاليا، أمام المحاكم البريطانية ومنظمة التجارة العالمية".

ومن المرجح أن يطعن الطرف الخاسر في هذه القضية في حكم المحكمة العليا البريطانية.