GMT 4:00 2017 السبت 11 مارس GMT 3:56 2017 الإثنين 13 مارس  :آخر تحديث
من خلال فرض الأمن وحقوق الإنسان والتنمية

الأمم المتحدة تسعى إلى إرساء ثقافة السلام في العالم

دايفيد فرنانديز بويانا

خاص "إيلاف" من دافيد فرنانديز بويانا: في 26 مارس 2015، أقر مجلس حقوق الإنسان بالتوافق في جلسته العادية الثامنة والعشرين، بيانًا رئاسيًا بمناسبة مرور 70 سنة على نهاية الحرب العالمية الثانية، يكرّم المجلس فيه "جميع الضحايا... ويؤكد أن هذا الحدث التاريخي أوجد ظروف تأسيس الأمم المتحدة بهدف إنقاذ الأجيال الآتية من بلاء الحرب"، ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى توحيد جهودها في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد السلام والأمن في العالم، "مع اضطلاع الأمم المتحدة بدور مركزي". 

وأخيرًا، يؤكد التقدم الذي تحقق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على إزالة تركتها وتشجيع المصالحة والتعاون الدولي والإقليمي والقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، من خلال الأمم المتحدة بصفة خاصة.

أركان متعاضدة
قبل سبعين عامًا، أرسى ميثاق الأمم المتحدة الأركان الأساسية الثلاثة للأمم المتحدة: السلام والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية. ومنذ عام 1945، وفّرت هذه الأركان إطارًا لتعامل الأمم المتحدة مع تحديات كبيرة.

أوزبكستان تحيي الذكرى السبعين لتأسيس الأمم المتحدة

لا نستطيع أن نختار الركن الذي يجب أن تدعمه الأمم المتحدة، كما لا نستطيع التركيز على ركن ما ونهمل الركنين الآخرين. فهذا يعني تجاهل دروس السنوات السبعين الماضية، وفتح الباب لنزاعات لاحقة.

في 21 أغسطس 2014، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 2171 الذي عبّرت فيه عن "تصميمها على السعي إلى تحقيق الهدف المتمثل في منع النزاعات المسلحة بوصفه جزءًا لا ينفصل من مسؤوليتها الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين" (الفقرة 1). 

ودعت "سائر البلدان إلى تكثيف جهودها لتأمين عالم متحرر من ويلات الحروب والنزاعات" (الفقرة 2). كما أعربت الدول الأعضاء عن قلقها البالغ من الثمن الإنساني الباهظ والمعاناة المريرة بسبب النزاعات المسلحة، وأقرّت بأن السلام والأمن والتنمية تعزز بعضها بعضًا، وتمنع النزاعات المسلحة (توطئة الفقرة 12).

أكد القرار 60/251 حول مجلس حقوق الإنسان، الصادر من الجمعية العامة في 15 مارس 2006، في توطئة الفقرة 6، أن "السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان أركان منظومة الأمم المتحدة وأساس الأمن والرفاه الجماعي، والإقرار بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مترابطين، ويعززون بعضهم بعضًا".

عقد دولي للسلام واللاعنف
أقرت الأمم المتحدة بأن أركانها الثلاثة عنصر أساس لتدعيم السلام. وتؤكد هيئات الأمم المتحدة المختلفة أن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان أركان منظومة الأمم المتحدة وأسس الأمن والرفاه الجماعيين، ترتبط ارتباطًا قويًا بقضية صون الأمن والاستقرار العالميين.

وخلال حلقات نقاش رفيعة المستوى نظمها مجلس حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، أقر المشاركون بالأهمية المركزية لأركان الأمم المتحدة في عمل المنظمة.

وقالت الوزارات ذات العلاقة باستمرار إن لا فرصة لإحلال السلام والأمن من دون احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما أكدت أن هناك اليوم اتفاقًا عامًا على أن حقوق الإنسان والتنمية والسلام والأمن مترابطة ارتباطًا وثيقًا، وبالتالي لا تستطيع الأمم المتحدة أن تحقق مهمتها فيما يعاني ركن من هذه الأركان نقصًا حادًا في التمويل.

مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

يضاف إلى ذلك أن المندوبين سلطوا الضوء على أن حماية حقوق الإنسان هي أحد الأركان الثلاثة لنشاطات الأمم المتحدة، إلى جانب السلام والأمن والتنمية. 

وعملًا بالقرار 60/251، أعلنت الجمعية العامة أن على مجلس حقوق الإنسان "أن يسهم من خلال الحوار والتعاون في منع انتهاك حقوق الإنسان، والرد السريع على الحالات الطارئة التي تنشأ في مجال حقوق الإنسان".

وأعاد قرار مجلس حقوق الإنسان 14/3 لعام 2010 التذكير بإعلان وبرنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ثقافة السلام (1999) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/25 معلنًا 2001 - 2010 العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، ويدعو الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة إلى تدعيم التنفيذ الفاعل للإعلان وبرنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ثقافة السلام.

ثقافة السلام
طرح برنامج عمل ثقافة السلام أركان الأمم المتحدة الثلاثة بالارتباط مع عدد من قضايا حقوق الإنسان التي ركزت الأمم المتحدة اهتمامها عليها، مثل الأمن البشري والفقر والتعليم والتنمية والبيئة والجماعات الضعيفة واللاجئين والمهاجرين. وعلى المجتمع الدولي إيضاح هذه الأفكار باستمرار من أجل بناء ثقافة لمنع النزاعات المسلحة.

نوه رئيس مجلس الأمن بأهمية تنفيذ إعلان وبرنامج العمل في شأن ثقافة السلام على الوجه المطلوب لمنع العنف والنزاعات، فضلًا عن تعزيز الجهود الرامية إلى توفير ظروف السلام وتوطيدها من خلال بناء السلام بعد النزاع (البيان رقم اس/برست/2000/20 يوليو/تموز 2000).

يضاف إلى ذلك أن مجلس الأمن أكد الحاجة إلى توفير الظروف لسلام دائم وتنمية مستدامة بمعالجة الأسباب الأساسية للنزاع المسلح، ودعا الدول الأعضاء والهيئات ذات العلاقة في منظومة الأمم المتحدة إلى المساهمة في التنفيذ الفاعل للإعلان وبرنامج العمل في شأن ثقافة السلام.

يبقى منع النزاعات من المسؤوليات الرئيسة للدول، كما تتحمل مسؤولية حماية المدنيين واحترام أركان الأمم المتحدة وضمان تمتع الأفراد بها على أساس التعاون والحوار الدوليين. وعلى عاتق الأمم المتحدة بصفة خاصة مسؤولية صون السلام والأمن في العالم، طبقًا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها. وبناء على ذلك، تأخذ المنظمة الدولية على عاتقها التزامًا متواصلًا بمعالجة الأسباب الأساسية للنزاعات، باحترام السيادة وتقرير المصير والمساواة بين سائر الدول.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار