GMT 21:26 2017 السبت 17 يونيو GMT 23:38 2017 الخميس 22 يونيو  :آخر تحديث
يلوح بعقوبات وإسقاط للجنسية

بيان كاذب يهدد بإجراءات عراقية ضد استفتاء كردستان

د أسامة مهدي

إيلاف من لندن: نفى سعد الحديثي المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي صحة بيان بثته وسائل إعلام بينها «إيلاف»، ويبين موقف الحكومة من استفتاء إقليم كردستان.

وتضمن البيان المزعوم الذي عممه مجهولون ليلة السبت وتلقته «إيلاف» من مندوبها في بغداد، عدة نقاط حول استفتاء الاستقلال الذي تعتزم حكومة إقليم كردستان إجراءه في 25 سبتمبر المقبل، وشرعية اجرائه والمناطق المشمولة به، وما ستتبعه من تداعيات إذا تم إجراؤه في أيلول المقبل، ومن تلك التداعيات هو سحب الجنسية العراقية من جميع الأكراد داخل العراق وخارجه، بما فيهم الكرد الفيلية.

ووصف الحديثي البيان المنسوب الى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي بـ«المختلق»، مشددا على ضرورة استحصال المعلومة من المصادر الموثوقة.

ومن المعلوم أن التسمية الرسمية لـ«مؤسسة مجلس الوزراء العراقي» هي «مجلس الوزراء العراقي» وليس «رئيس وزراء الجمهورية العراقية» كما يرد في البيان الملفق، ولا تكتب كلمة الجمهورية إلا لرئاسة الجمهورية. كما ان جميع البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء العراقي لا تحتوي على اي تهديد.

وأكد الحديثي أن البيان «مختلق وربما هناك جهات تدفع بهذا الاتجاه لخلط الارواق وتضليل الرأي العام». وقال الحديثي لـ "الغد برس"، إن "موقف الحكومة العراقية يؤخذ من مصادر محددة أما من خلال أحاديث العبادي، أو من خلال البيانات الرسمية التي تصدر عن المكتب، من الموقع الرسمي، أو من تصريحاتي التي أصرح بها بإعتباري المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء".

اضاف ان "أي مصدر اخر خلاف هذه المصادر الثلاثة فيما يتعلق بالموقف الحكومي من أي قضية، او شأن نحن غير مسؤولين عنه ولم يصدر منا، وهو (مختلق) وربما هناك جهات تدفع بهذا الاتجاه لخلط الارواق وتضليل الرأي العام".

وأوضح الحديثي ان "موقفنا بصدد موضوع الاستفتاء واضح وصريح واعلناه سابقا وكان هناك بيان تفصيلي وواضح بهذا الصدد ولم يصدر أي بيان اخر بخلاف بيان الذي اصدرناه في حينها"، مبينا ان "الموجود في هذا البيان مختلق ولم يصدر من الحكومة العراقية ولسنا مسؤولين عنه".

نص البيان الملفق:

"لقد ارتفعت في هذه الأيام أصوات كثيرة من جانب الإخوة في المكون الكردي حول إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان، ونحن في هذه المناسبة وباعتبارنا السلطة التنفيذية ، نود أن نعرض موقفنا من هذا الموضوع وكما يأتي:

أولا:- أن الأخوة في المكون الكردي هم جزء مهم من شعب العراق سواء داخل الإقليم أو خارجه وقد عانوا كثيرا ،أسوة بباقي مكونات الشعب العراقي، من آثار الاضطهاد والمؤامرات الداخلية والخارجية، ومن حق هذا المكون أن يقرر مصيره كما يريد، ولهذا فنحن في الحكومة ليس لدينا ما يمنع من إجراء الاستفتاء وفقا لقانون يحدده البرلمان ويصادق عليه من قبل المؤسسات الدستورية.

ثانيا:- ينبغي أن يشمل الاستفتاء العام جميع الأخوة في المكون الكردي سواء داخل الإقليم أو خارجه بما في ذلك الأخوة الكرد الفيلية والأكراد خارج العراق من حاملي الجواز العراقي.

ثالثا:- يجرى استفتاء خاص للمناطق المتنازع عليها والتي تضم شرائح مهمة من المكونات الأخرى التي لا ينبغي إجبارها على تحديد موقفها بشكل تعسفي.

رابعا:- تعتمد نتائج الاستفتاء لتقرير مصير الإقليم ضمن الحدود الإدارية الحالية عدا المناطق المتنازع عليها فيحدد موقفها الاستفتاء الخاص.

خامسا:- لضمان العدالة، فإن نتيجة الاستفتاء تحدد وفقا لنسبة المشاركة وليست بشكل مطلق وكما يأتي:

مثلا لوكان عدد أفراد المكون الكردي داخل الإقليم (المجتمع الكلي) 5000000 خمسة ملايين وكانت نسبة المشاركة 70% وكانت النتيجة 80%(نعم) و20%(لا) فأن هذه النسبة لا تعتمد، لأنها تمثل عينه، بل يعاد حسابها من المجتمع الكلي فيصبح العدد 4000000 أربعة ملايين صوت (نعم) و1000000 مليون صوت (لا)، بنفس الطريقة فإنه لوكان تعداد المجتمع الكلي خارج الإقليم 5000000 خمسة ملايين وكانت النسبة 60% (لا) 40% (نعم) وكانت نسبة المشاركة 20% فإن النسبة سوف تكون عدديا 3000000 ثلاثة ملايين صوت (لا) و 2000000 مليوني صوت (نعم)، ثم يتم الجمع من جديد وتستخرج النسبة من المجتمع الكلي العام الذي هو 10000000 عشرة ملايين وبهذا تكون النتيجة ( 4000000 +2000000 = 6000000 صوت (نعم)) و4000000 صوت (لا) أي 60% (نعم) و40% (لا).
سادسا:- إذا كانت النتيجة لصالح الاستقلال، يتم إعلان استقلال الإقليم ضمن الحدود الإدارية الحالية عدا المناطق المتنازع عليها فإن الاستفتاء الخاص هو الذي يحدد مصيرها ويتم تحديد النتيجة وفقا لنسبة المشاركة بنفس الطريقة السابقة لضمان العدالة ولكن هذه المرة بين المكونات".

اجراءات ضد الانفصال

ونسب البيان الى مكتب العبادي قوله إنه «إذا كانت النتيجة لصالح الاستقلال فالحكومة الاتحادية ستشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور العراقي لكي يتماشى مع الوضع الجديد مع الأخذ بنظر الاعتبار ما يأتي:

1- رفع جميع الشعارات والديباجات والمخاطبات المكتوبة باللغة الكردية بما في ذلك تبديل الجواز والبطاقة الوطنية بما يجعلها باللغتين العربية والإنكليزية فقط، واعتبار اللغة الكردية لغة أجنبيه.

2- سحب الجوازات والبطاقة الوطنية والجنسية العراقية من جميع الأكراد داخل العراق الجديد وخارجه بما فيهم الكرد الفيلية ويعامل المواطنون الأكراد داخل العراق معاملة المقيم في كل الأمور بما في ذلك الحقوق المدنية مثل التملك وتقلد المناصب والدراسة......الخ.

3- سحب اليد من جميع الموظفين الأكراد بدرجة مدير عام فصاعدا بما في ذلك المناصب الرئاسية والدستورية وكذلك المناصب التي يشغلها الأكراد في القنصليات والسفارات العراقية بلا استثناء وإيقاف صرف رواتب الرعاية الاجتماعية والشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين الأكراد داخل وخارج العراق وتحويل صرفها من قبل خزينة الدولة الكردية الجديدة.

4- إيقاف صرف رواتب المتقاعدين من الموظفين الذين سبق وأن عملوا في المحافظات التابعة للإقليم وموظفي الخدمة الخارجية المتقاعدين وتحويل صرفها من قبل خزينة الدولة الكردية الجديدة، والاستمرار بصرف رواتب المتقاعدين من الموظفين الذين سبق وأن عملوا في محافظات العراق خارج الإقليم.

5- حل جميع التشكيلات العسكرية الكردية وتسفير أعضائها الى الدولة الكردية الجديدة.

6- حل جميع التنظيمات السياسية الكردية داخل العراق واعتبار تشكيل أي تنظيم سياسي أو عسكري يهدد الأمن القومي العراقي، عدا منظمات المجتمع المدني فيتطلب أخذ الموافقات الخاصة في تشكيلها.

7- في حالة قيام أي عنصر كردي داخل العراق الجديد بعمل منافي لقوانين الإقامة أو اعتباره شخصا غير مرغوبا فيه، فإنه يسفر الى الدولة الكردية الجديدة بمعية أمواله المنقولة فقط، وتؤول امواله غير المنقولة الى دائرة عقارات الدولة العراقية الجديدة.

8- في حال رغبة أي مواطن كردي مقيم في العراق الجديد الانتقال الى الدولة الكردية الجديدة فإن أمواله الغير منقولة تؤول الى دائرة عقارات الدولة العراقية الجديدة.

9- يستطيع المواطن الكردي المقيم في العراق الجديد التمتع بأمواله المنقولة وغير المنقولة خلال فترة حياته وعند وفاته تؤول أمواله الغير منقولة الى دائرة عقارات الدولة ولا يحق لورثته التمتع بها من بعده.

10- لا يجوز للمواطن الكردي المقيم في العراق الجديد بيع أو مقايضة أمواله الغير منقولة مثل العمارات السكنية والتجارية والمعامل والمصانع والمزارع والأراضي الغير مستثمرة والأسهم في الشركات العراقية وتحويل أموالها خارج العراق الجديد.

11- في حال رغبة المواطنين من غير المكون الكردي في المناطق المتنازع عليها الانضمام للدولة الكردية الجديدة تسحب منهم الجنسية العراقية ويعتبرون مواطنين أجانب تسري عليهم القوانين والتعليمات التي تسري على المواطن الأجنبي ويدخلون العراق الجديد بفيزا مصدقة من وزارة الخارجية العراقية، وتؤول أموالهم غير المنقولة في المحافظات والمدن الأخرى داخل الدولة العراقية الجديدة الى دائرة عقارات الدولة ولا يجوز لذويهم الباقين في العراق الجديد التصرف بها بتاتا.

12- يحق للمواطن الكردي داخل العراق الجديد ان يرشح للمجالس المحلية فقط لتمثيل الجالية الكردية، ولا يجوز له التدخل بشؤون ليس لها علاقة بمن يمثلهم.

ثامنا:- في حال كانت نتيجة الاستفتاء ب (لا) فأنه ينبغي على حكومة الإقليم إعادة النظر بالعلاقة بين المركز والإقليم واحترام قرارات الحكومة الاتحادية وعدم التصرف بما يتنافى مع روح الأخوة والشراكة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية بما في ذلك رفع العلم الوطني الذي يتم الاتفاق عليه بين المكونات والذي تتمثل فيه جميع المكونات حسب نسبتها العددية ، والاتفاق على تعديل الدستور بما يعيد التوازن لحقوق كافة مكونات الشعب العراقي وإجراء الإحصاء السكاني بعد رفع التغييرات الديموغرافية التي أجرتها حكومة الإقليم الحالية لغرض وضع الخطط الوطنية للعراق الموحد بشكل عادل ومنصف للجميع".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار