طالب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات –أحد أندية المحترفين في الدوري الإماراتي- محمد إسماعيل، من اتحاد الكرة في بلاده تعويضاَ مالياً قدره 500 ألف درهم تعويضاَ عن الضرر التحكيمى الذى تعرض له فريقه في مباراته أمام الظفرة والتي جرت مساء الجمعة لحساب الجولة السابعة من الدوري.

وتعرض فريق الامارات لخطأ تحكيمي فادح، عندما احتسب حكم اللقاء الدولي يعقوب الحمادي هدفاً دون أن تتجاوز الكرة خط المرمى، ليخسر الامارات بنتيجة ½.

وأثار الهدف ردود فعل ساخطه تجاه التحكيم الإماراتي الذى يواصل هفواته مع كل جولة بسبب الأخطاء الكارثية التي يرتكبها في حق الأندية.

وقال "إسماعيل" أطالب أي مسؤول في اتحاد الكرة أو لجنة دوري المحترفين أن يخرج علينا ليعبر عن شعوره تجاه المهزلة التحكيمية التي تعرض لها فريقي في مباراة الظفرة، ومن سيعوضنا عن مجهود 10 أيام اشتغلنا خلالهم قبل هذه المباراة".

مضيفاً: "أنا متأكد أن أحداً لن تكون لديه الشجاعة كي يعترف بهذا الخطاء الفادح، لكني أطالب من خلال وسائل الاعلام أن يتم تعوضنا عن ضياع ثلاثة نقاط، ولهذا أطالب بـ500 ألف درهم تعويضا كحد أدني عن الاضرار التي تعرضنا لها".

وبين : "مثلما حصل منا اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين على غرامة قدرها 300 ألف درهم، بعد واقعة تعدى حارس مرمانا على مهاجم العين، رغم اعتذارنا للجميع في كافة وسائل الاعلام، الا أنهم لم يرحمونا وأقروا العقوبة، فمن حقنا اليوم أن نطالبهم بتعويض، رغم أن أحد منهم لم يعتذر لنا".

ولفت محمد إسماعيل بقوله: "وضعية نادي الإمارات لا تسمح بمثل هذه الأخطاء، فالفريق في مركز متراجع بجدول الدوري، وخسارة مثل الظفرة من المؤكد أنها سيكون لها توابع ، فاليوم الجماهير تطالبنا بتغير المدرب، وهذا سيترتب عليه مبالغ مالية كبيرة نظير فسخ العقد والتعاقد مع مدرب جديد، ولا يذكر أحداً الطريقة التي خسرنا بها المباراة".

ويحتل الامارات المركز قبل الأخير في جدول الترتيب العام لجدول دوري المحترفين برصيد نقطتين فقط.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات : "إنني أشعر بالإحباط مما حدث في مباراة الظفرة، لقد عدت من المنطقة الغربية حيث أقيمت المباراة، وأنا لا أعرف ماذا أقول لأولادي عما حدث من التحكيم تجاهنا، وكيف سأبرر للإدارة العليا للنادي ما حدث، وما هو السبيل للخروج من الازمات المتكررة التي نعاني منها بسبب التحكيم، الأندية تصرف مبالغ كبيرة من تعاقدات ورواتب ومعسكرات، ومع الأسف تأتي صافرة حكم بالخطأ لتهدر كل هذه الأموال التي يتم صرفها".

وكان عدداً من رؤساء مجالس إدارات الأندية قد طالبوا من قبل بضرورة الاستعانة بحكام أجانب لحل جزء من مشاكل التحكيم، من دون أن يستجيب لهم اتحاد الكرة".