طالب رؤساء 19 وكالة وطنية لمكافحة المنشطات الاربعاء بإبعاد روسيا عن كل البطولات الرياضية بما فيها كأس العالم في كرة القدم 2018 التي تستضيفها، لحين اعتماد موسكو نظاما جديا لمكافحة المنشطات.

وانتقد مسؤولون روس هذا الطلب، معتبرين انه يهدف الى النيل من صدقية روسيا التي كانت في 2016 محور فضيحة منشطات هزت عالم الرياضة، بعدما كشف المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين في تقرير له (نشر الجزء الاول في الصيف والثاني الشهر الماضي)، وجود برنامج تنشط ممنهج برعاية الدولة شمل اكثر من الف رياضي.

وفي اعقاب نشر الجزء الاول، فرضت اللجنة الاولمبية الدولية عقوبات على روسيا شملت ابعاد العديد من رياضييها عن اولمبياد ريو 2016. كما انه تسبب بانقسام بين المنظمات الرياضية الدولية، والتي طالب العديد منها في حينه، بمنع روسيا بالكامل من المشاركة.

وقال رؤساء الوكالات، وبينها الاميركية واليابانية والفرنسية والالمانية، في بيان اثر اجتماع الاربعاء في دبلن، انه "على ضوء تقرير ماكلارين الثاني، فقد طلب المسؤولون استبعاد الرياضيين الروس من كل البطولات الرياضية الدولية".

اضافوا "من الضروري ان تتم محاسبة المسؤولين عن البرنامج الذي رعته الدولة (الروسية)، وان يتم التجاوب مع الدعوات الى اقامة نظام مكافحة منشطات مستقل بشكل جدي، واعادة الحقوق للرياضيين"، في اشارة الى السماح للرياضيين الروس الذي ثبت خضوعهم لتدقيق صارم في مجال المنشطات، بالمشاركة في المسابقات بشكل مستقل.

واكد رئيس وكالة مكافحة المنشطات الاميركية ترافيس تيغارت في تصريحات صحافية، الى ان عملية الاستبعاد يجب ان تتعلق ايضا بمونديال 2018 لكرة القدم التي تنظمه روسيا.

وقام ماكلارين بتحقيقاته بناء لطلب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا). وفي اعقاب تكشف فصول الفضيحة، دعت الوكالة وهيئات رياضية في دول كالولايات المتحدة وكندا والمانيا وانكلترا، الى حظر كامل للرياضيين الروس، بينما نفت موسكو ضلوع اجهزة الدولة في اي برنامج تنشط، معتبرة ان الاتهامات سياسية اكثر منها رياضية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو الذي كان وزيرا للرياضة في وقت حصول المخالفات في ملف المنشطات، "لا تعيروا اهتماما الى هذه البيانات"، بحسب تصريحات نقلتها وكالة نوفوستي.

واعتبر الطلب "هجوما على الرياضة الروسية للنيل من صدقيتها".

ولم ترضخ اللجنة الاولمبية لطلب ابعاد كامل البعثة الروسية عن اولمبياد ريو 2016، الا انه تم استبعاد اكثر من مئة رياضي، وسط اتهامات متبادلة وخلاف بين اللجنة الاولمبية و"وادا".

وكان الجزء الاول من التقرير كشف وجود نظام تنشط ممنهج برعاية الدولة الروسية. اما الجزء الثاني (الكامل)، فتحدث عن "مؤامرة مؤسساتية" شملت وزارة الرياضة الروسية ووكالة مكافحة المنشطات وجهاز الامن الفيدرالي "بهدف التلاعب بفحوص مكافحة المنشطات".

وتركزت القضية في اولمبيادي لندن 2012 وسوتشي 2014، وبطولة العالم لالعاب القوى 2013 في روسيا.