أُحيل 23 شخصا ومنظمة متورطين في كارثة هيلزبره عام 1989 إلى النيابة العامة البريطانية، تمهيدا لتوجيه اتهامات إليهم.

وخلُصت هيئة المحلفين في أبريل/نيسان الماضي إلى أن الـ 96 شخصا الذين لقوا مصرعهم في المأساة، التي وقعت في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي، قد "قُتلوا بصورة غير قانونية".

وقالت الهيئة إن قائد الشرطة آنذاك، ديفيد دوكينفيلد، هو المسؤول عن الكارثة بسبب إهماله الجسيم.

وسوف تقرر النيابة ما إذا كان ستوجه اتهامات جنائية إلى 23 شخصا لم تكشف عن أسمائهم.

وتشمل الاتهامات المحتملة الإهمال الشديد الذي أدى إلى القتل غير المتعمد، وعرقلة والتآمر لعرقلة سير العدالة، وسوء استغلال منصب عام.

ويأتي هذا الإعلان بعد الانتهاء من اثنين من التحقيقات الجنائية التي بدأت عام 2012.

وركز التحقيق الأول على الأحداث التي سبقت الكارثة ويوم وقوعها، بما في ذلك خطة الشرطة لتأمين المباراة والاستجابة لحالات الطوارئ، في حين ركز الثاني على تقييم أداء الشرطة، ومزاعم التستر خلال الأيام والأسابيع التي تلت الواقعة.

وأدان التحقيق الأول 15 شخصا، في حين أدان الثاني ثمانية أشخاص، لكن لم يُكشف عن هوية الجهات والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القضية المحالة إلى النيابة.

ديفيد دوكينفيلد

كان قائد الشرطة ديفيد دوكينفيلد هو المسؤول عن تأمين المباراة في اليوم الذي وقعت فيه الكارثة

وتوفي بعض من المشتبه بهم في التحقيقات، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم.

وتنظر جهات التحقيق في أكثر من 170 ادعاء متعلق بسوء سلوك الشرطة.

ولم تتوقف محاولات عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم في مأساة هيلزبره على مدى أكثر من 25 عاما لتقديم الأفراد أو الهيئات المسؤولة إلى العدالة.

واعترف قائد شرطة جنوب يوركشاير السابق، دوكينفيلد، في شهادته في التحقيقات بأن فشله في إغلاق أحد الأنفاق كان "سببا مباشرا في وفاة 96 شخصا".

وقالت التحقيقات في وقت سابق إن الجمهور لم يساهم في التدافع الذي حدث على ملعب هيلزبره يوم 15 أبريل / نيسان 1989.