انتهت منتصف ليل الاثنين الثلاثاء المهلة التي حددها الاتحاد الخليجي لكرة القدم للدول المقاطعة لقطر، أي السعودية والامارات والبحرين، للرد بشأن مشاركتها في كأس الخليج "خليجي 23" التي من المقرر ان تستضيفها الدوحة الشهر المقبل، من دون تلقي الاتحاد أي رد، بحسب ما أفاد مسؤول بارز فيه وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وكان الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة القطرية مقرا، حدد 13 تشرين الثاني/نوفمبر مهلة لهذه الدول للرد، على ان يتخذ في ضوء ذلك قرارا بشأن البطولة.

وقال الأمين العام للاتحاد جاسم الرميحي "لم يكن ثمة جواب، لم نتلق أي جواب على الاطلاق"، مشيرا الى ان قرارا بشأن البطولة "سيتم اتخاذه في السادس عشر من الشهر الحالي".

وردا على سؤال عن اعتقاده عما اذا كانت البطولة ستقام قال "آمل في ذلك. لنكن ايجابيين بهذا الشأن".

وكان رئيس الاتحادين القطري والخليجي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أعلن عن تاريخ المهلة الأسبوع الماضي اثر اجتماع للاتحاد، مشيرا الى ان القرار النهائي سيتخذ بناء على ردود الدول المعنية.

وكان من المقرر ان تنطلق البطولة في 22 كانون الأول/ديسمبر، الا ان مصيرها بات موضع شك منذ إعلان السعودية والامارات والبحرين في حزيران/يونيو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وتتهم هذه الدول قطر بدعم "الارهاب" وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وكان الرميحي أشار سابقا الى ان البطولة تتطلب مشاركة خمسة منتخبات لإقامتها، موضحا انه فيه حال رفض السعودية والامارات والبحرين المشاركة "سيتعين علينا انتظار الكويت"، في ظل موافقة قطر وسلطنة عمان واليمن والعراق على خوض غمار البطولة.

وكان من المقرر ان تقام النسخة الحالية من البطولة في الكويت عام 2016، الا انه تم نقلها الى قطر بسبب الايقاف الذي فرض على الكويت في عام 2015. وفي ظل تواصل هذا الايقاف، لم يتضح ما اذا كان في إمكان الكويت المشاركة في البطولة.

وأقيمت قرعة البطولة في أيلول/سبتمبر، فحلت قطر والبحرين والعراق واليمن في المجموعة الأولى، والسعودية وسلطنة عمان والامارات في الثانية، وستنضم اليها الكويت في حال رفع الايقاف. وغاب عن حفل سحب القرعة ممثلو السعودية والامارات والبحرين.

يذكر ان المباراة النهائية لكأس الخليج مقررة على ستاد خليفة الدولي الذي سيحتضن بعض مباريات مونديال 2022.