أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الاثنين تثبيت عقوبة الايقاف مدى الحياة التي فرضها الاتحاد الدولي لألعاب القوى بحق السنغالي بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد لامين دياك، والمسؤولين الروسيين السابقين فالنتين بالاخنيتشيف وأليكسي ملنيكوف.

وأوقف الثلاثة مدى الحياة في كانون الثاني/يناير 2016 في إطار فضيحة المنشطات والفساد التي هزت "أم الألعاب". واتهمت لجنة الاخلاقيات التابعة للاتحاد هؤلاء، بتلقي رشى في مقابل التكتم عن حالات تنشط وتحديدا في روسيا.

واتخذت عقوبة الايقاف قبل نشر الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" تقريرا يتهم روسيا باتباع برنامج تنشط في ألعاب القوى، في قضية أدت تبعاتها الى منع مشاركة رياضيين روس في الالعاب الاولمبية التي أقيمت الصيف الماضي في ريو دي جانيرو.

وتوصل قضاة محكمة التحكيم الرياضي الى خلاصة بأن التهم الموجهة الى بابا ماساتا دياك وبالاخنيتشيف وملنيكوف "ثابتة بشكل لا يدع مجالا للشك، وبالتالي يجب تثبيت العقوبات بحقهم".

ورحب الاتحاد الدولي للعبة بقرار محكمة التحكيم الرياضي واصدر بيانا جاء فيخ "ان قرار اليوم يبعث برسالة واضحة. كل شخص يحاول نشر الفساد في رياضتنا سيحال الى القضاء".

وعمل بابا ماساتا دياك مستشارا في التسويق في الاتحاد الدولي لالعاب القوى قبل ان يضعه الانتربول على لائحة الاشخاص المطلوبين بموجب مذكرة فرنسية بحقه من قبل فرنسا، ويتم البحث عنه بتهمة الاحتيال، تبييض الاموال والفساد.

وبابا ماساتا دياك هو أحد الأبناء الـ 15 للامين دياك 

اما والده لامين دياك فهو ملاحق من قبل القضاء الفرنسي في القضية نفسها. ففي كانون الاول/ديسمبر عام 2015، وسعت العدالة الفرنسية تحقيقاتها المتعلقة به لتشمل دوره في منح استضافة دورة الالعاب الاولمبية الى ريو البرازيلية 2016 وطوكيو 2020.

وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية في آذار/مارس 2017 ان لامين دياك تلقى بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2009، أي قبل ثلاثة أيام من التصويت على هوية المدينة المضيفة لأولمبياد 2016، حوالة مالية بقيمة 1,5 مليون دولار من شركة مرتبطة برجل أعمال برازيلي. 

وكان لامين دياك في حينه رئيسا للاتحاد لادولي لالعاب القوى وعضوا في اللجنة الاولمبية الدولية يحق له التصويت.

اما بالاخنيتشيف فكان أمين السر السابق في الاتحاد الدولي لالعاب القوى والرئيس السابق للاتحاد الروسي لالعاب القوى، في حين تولى ملنيكوف مهمة تدريب منتخب روسيا للمشي.