خلقت الازمة الأمنية في الجزائر أكثر من 150 الف ضحية وخسائر تقدر بمليارات الدولارات.

الجزائر:كشف رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان (حكومية) المحامي مصطفى قسنطيني أن أزمة العنف التي عصفت بالبلاد بداية التسعينيات خلفت أكثر من 150 ألف ضحية وخسائر مادية تقدر بنحو 25 مليار دولار.

وقال قسنطيني في تصريح صحافي اليوم على هامش المؤتمر الدولي (ضحايا الارهاب والمصالحة) الذي انطلق اليوم ويستمر يومين ان ازمة العنف التي عرفتها الجزائر كانت قاسية ودفعت بالحكومة الجزائرية الى ارساء قوانين مكنت من ازالة اثار الازمة الامنية واضفاء الاستقرار.

واضاف ان مشروع المصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري في ال29 من سبتمبر 2005 حقق أهدافه بنسبة تصل الى 95 في المئة الا انه بحاجة الى تدابير تكميلية ستصدر قريبا خدمة للمصلحة العامة.

وشدد على ضرورة أن تفي الحكومة بوعودها تجاه من يسمون بالتائبين أو الأشخاص الذين تركوا العمل المسلح منذ سنوات بعدما اعترفوا بأخطائهم. على صعيد متصل ذكر قسنطيني ان الحكومة مطالبة بتعويض ما بين 15 الى 19 ألفا من عائلات المفقودين اضافة الى تعويض ممتلكات الأشخاص الذين ذهبوا ضحية الارهاب والاجرام.