الشيخ ناصر المحمد مستمعاً الى مداخلة أحد رؤساء التحرير

عشيّة رحلته الطويلة الى نحو 10 دول أميركيّة يوم الأحد المقبل، سجّل رئيس الوزراء الكويتي أعلى مراتب الوضوح في حديث شفاف الى أهل المهنة الصحافيّة، شارحًا لهم بعض التفاصيل المتعلّقة بقضايا السّاحة الداخليّة، ومتحدثًا عن قضايا حركها ضدّ من بالغوا في الخصومة معه في الأونة الأخيرة.

عامر الحنتولي: فاجأ رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح رؤساء تحرير صحف، ومدراء قنوات تلفزيونية خلال لقائهم به أمس الى جانب أبرز وزراء الحكومة الكويتية، وهو يدخل يده في جيب زيه الوطني، ليخرج منها نسخة صعيرة من الدستور الكويتي، حيث لوّح بها أمام الحضور، معلنًا أن هذا الدستور غالبًا ما يغادر جيبه أينما إرتحل، لأنه يشكل بالنسبة الى الجميع صمام الأمان، وهو سند الكويت في الأزمات، إذ جاءت إشارة الشيخ المحمد لتبدو وكأنها رد مباشر تجاه من بالغوا في إتهامه في الأونة الأخيرة، بأن حكومته تريد أن تقوض الدستور، عبر تعديله، والتضييق على الكويتيين، وزج المنتقدين في السجون، شارحًا لأهل المهنة الصحافية أن الكويت بلد له دستوره وقوانينه التي يحتكم إليها الجميع.

ووجدت لفتة الشيخ المحمد الذي يرأس الحكومة الكويتية منذ شباط/ فبراير 2006، تجاه الدستور الكويتي إرتياحا عارما في الشارع السياسي الكويتي، بل إن منتقدين بشكل أساسي للحكومة ذهبوا الى إمتداح خطوة وكلام رئيس الوزراء الكويتي نحو الدستور الكويتي الذي كان عرضة لتجاذبات شتى على مدى الأشهر الماضية، ففي حين كان بعضهم يريد تنقيحًا للدستور الكويتي عبر إجراء تعديلات على بعض المواد الحالية فيه، عارض الفريق الآخر بشدة هذه التوجهات متعهّدًا بالتصدي لها، إلا أن الحكومة أشارت أكثر من مرة بأن تعديل الدستور ليس واردًا البتة في أجندتها، ولا تتبنى أي حراك بشأنه.

وخلال لقائه رؤساء التحرير، وهو لقاء أراده الشيخ المحمد قبل مهمة عمل طويلة نسبيًا يبدؤها يوم الأحد المقبل بزيارة تشمل 10 دول في القارة الأميركية، على أن يختمها بإجازة خاصة، قبيل العودة مجددًا الى بلاده، قال الشيخ المحمد في رد على سؤال أحد رؤساء التحرير بشأن عدد القضايا التي رفعها جهازه القانوني ضد نشطاء وكتاب إنتقدوا سياسات حكومته، وأدائه: أنه يأسف للكثير من الخلط على الساحة السياسية الكويتية، وأن النقد الموجه للأداء والسياسات هو أمر لا يزعجه، ولا يزعج جميع الوزراء، لكن الإساءة والسب والقذف دون وجه حق، ودون أدلة يجب الرد عليه من خلال القضاء، لدفع تلك الإفتراءات أوّلاً من خلال أحكام قضائية، وليس عبر أي أساليب أخرى، لافتًا الى أن من يختلف معهم ليسوا خصومًا، بل يعتبرهم أخوة، شارحًا بأن الأخ يحدث أن يختلف مع أخيه وحتى أنهما يذهبان الى المحاكم لتفصل بينهما.

وتابع رئيس الوزراء الكويتي يقول: أنا مواطن كويتي أين أذهب إذا تعرضت للأذى والإفتراء دون حق، ودون أدلة؟!.. أنا مواطن أبحث عن رد الإساءة والسب والقذف من خلال القضاء الكويتي العادل، معتبرًا أن الصحافة الكويتية تعج بالإنتقادات لحكومته ولم أشكُ أحدًا منهم، لكن من يسب ويشتم ويتهم عليه أن يرضخ للعدالة، فنحن لسنا في ثورة بلشفية أو روسية، شارحًا أنّه لم يمارس أي ضغوط على القضاء وانه لم يذهب إليه شاكيًا إلا عندما شعر بالتجريح، ولا يحق لأحد أن يتدخل في عمل السلطة القضائية، شارحًا لرؤساء التحرير بأنه شخصيًّا تحت سلطان القضاء، ولهذا ضميره مرتاح الى أبعد حد، موجّهًا التحية الى القضاة الكويتيين الذين اعتبرهم رمز العدالة، وموضع إشادة الجميع كسلطة قضائية.

وفي موضوع تصعيد أكثر من طرف برلماني في الأسابيع الأخيرة، وإحتمال تفاقم هذا التصعيد الى أزمات سياسية في دور إنعقاد البرلمان المقبل في السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، قال رئيس الوزراء الكويتي أن لدى حكومته خطة تنمية شاملة للبلاد، تحظى بإهتمامه، وتأخذ جل وقت حكومته، وأن أي أزمات لن تعطل هذه الخطط التي صممت لإنتشال البلد من أزماته، وسيتم التعاطي مع الأزمات من خلال النصوص واللوائح الدستورية، في الوقت الذي ستستمر فيه العملية التنموية دون توقف أو إبطاء، شارحًا أنه يعي ويتفهم الأدوات الرقابية التي ملكها الدستور الكويتي للنائب، وأنه لا جدال في تلك الأدوات، ولدى الحكومة دائمًا الخطوات الكفيلة بالسعي نحو التعاون والتكامل مع مجلس الأمة.