تونس:قال رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر، إن السلطة الاولى في البلاد تتركز في المجلس وفي نوابه، مؤكدا أن شكل النظام السياسي القادم لتونس سيكون محل توافق
واضاف بن جعفر في خطاب متلفز الليلة الماضية أن quot;نظام الحكم المرتقب سيكون محل توافق وسيكون نظاما ديمقراطيا يضمن التوازن بين السلطات ويؤسس لقضاء مستقل وينص على إحداث محكمة دستوريةquot;، على حد تعبيره
ورأى رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن quot;الحوار ولغة الصدق هما السبيل إلى حل كل المشاكلquot;، داعيا مختلف مكونات الطبقة السياسية إلى quot;التوافق والجلوس إلى طاولة الحوار لتخطي هذه المرحلة والوصول إلى تنظيم انتخابات نزيهة وشفافةquot;، احجم عن تحديد موعدها باعتبار أن المسألة ذات علاقة بهيئة مستقلة للانتخابات تشرف عليها شخصيات لا يمكن التشكيك في مصداقيتها ونزاهتها
وانتقد بن جعفر ما اسماها quot;حالةالاحتقانquot; السائدة في البلاد وقال إن quot;الاحتقان الحاصل اليوم سببه تصلب المواقفquot; بين من يرى أن الحكومة الحالية هي quot;أحسن حكومة في التاريخquot; ومن يعتقد أنها quot;فشلت فشلا ذريعاquot;، معتبرا أن كلا الموقفين ليسا على حق ويمكن أن يؤديا إلى الفوضى،حسب تعبيره
ودعا بن جعفر المعارضة إلى تقديم مقترحات، منتقدا تمسكها بموقفها الذي وصفه بـquot;السلبي والمتحجرquot; وquot;عدم الاعتراف بحقوق الأغلبية التي أفرزتها صناديق الاقتراعquot;
وبخصوص الدستور والقضايا الخلافية، قال بن جعفر انها في طريق الحل مبينا أن من أولى القضايا التي يجب التوافق حولها هي الدستور الذي سيعكس، بحسب تقديره، صورة المجتمع التونسي الوسطي والمعتدل والمتجذر في هويته العربية الإسلامية والمنفتح على القيم الإنسانية