دعت جبهة الإنقاذ المصرية إلى مظاهرات حاشدة بعد غد الثلاثاء في كل ميادين مصر لإسقاط مسودة الدستور، وانتقدت ما وصفته بـquot;انتهاكات وعملية تزييف ممنهجquot; شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور أمس السبت.

القاهرة: قال عبد الغفار شكر، عضو جبهة الانقاذ الوطني، quot;ندعو المصريين الى التظاهر الثلاثاء لاسقاط مشروع الدستورquot;.

وطالبت الجبهة، وهي اكبر ائتلاف للمعارضة المصرية، في بيان لها، اللجنة العليا للاشراف على الاستفتاء الى quot;النظر بشكل جديquot; في طلب المنظمات الحقوقية بضرورة إعادة المرحلة الأولى للاستفتاء في ضوء quot;الانتهاكات الخطرةquot; التي سادت كل مراحلها، خاصة في مرحلة الفرز.

ودعا قياديو الجبهة الشعب المصري quot;إلى النزول بكل فئاته يوم الثلاثاء 18 كانون الاول/ديسمبر إلى كل شوارع مصر للدفاع عن إرداته الحرة ومنع تزييفها واسقاط مشروع الدستور الباطلquot;.

وحمل بيان الجبهة اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء quot;المسؤولية الكاملة عن التحقيق في كل الانتهاكات الصارخة التي تمتquot;، اضافة الى quot;مسؤولية إجراء المرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل غير منقوص وتلافي كل الانتهاكات الصارخة التي شابت عملية التصويت والفرزquot;.

وطالبت الجبهة رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء بعقد لقاء مع رموز من جبهة الإنقاذ الوطني quot;لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميًا، إضافة إلى الشكاوى الأخرى المقدمة من منظمات المجتمع المدني والمواطنينquot;، كذلك طالبته بعقد مؤتمر صحافي quot;للتفاعل مع كل ما أثير حول استفتاء المرحلة الأولى من ملاحظات موضوعية ونزيهةquot;. وقال حسين عبد الغني، عضو الجبهة، quot;جاءتنا احصائيات من جهات محايدة ان التصويت بلا كان اكثر من التصويت بنعمquot;.

وأجريت أمس الجولة الأولى للاستفتاء في عشر محافظات مصرية أبزرها القاهرة والإسكندرية، وتضاربت النتائج - غير الرسمية - التي أعلنتها القوى السياسية المختلفة، فقالت غرفة عمليات حزب quot;الحرية والعدالةquot; في ساعة متأخرة من مساء السبت إنها رصدت نتائج فرز الصناديق باللجان الفرعية، وتفيد بتصويت 56.5% بالموافقة على مشروع الدستور مقابل تصويت 43.5% برفض المشروع.

في المقابل، أعلنت جبهة الإنقاذ أن quot;جميع مؤشرات النتائج التي رصدتها من مصادر مستقلة عن المحافظات العشر التي جرى فيها الاستفتاء على الدستور تؤكد أن 66% من المشاركين في الاستفتاء صوتوا بـ لاquot;.

وطالبت منظمات حقوقية بمصر وquot;جبهة الإنفاذquot; المعارضة اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد بسبب ما وصفوه بـquot;الانتهاكات التي تبطل العملية الانتخابيةquot;، وهو ما رفضته اللجنة مؤكدة أنه لا يوجد مخالفات شابت العملية التصويتية.

الإخوان: الدعوة لإعادة الاستفتاء رد على quot;صفعةquot; نعمlrm;
وكان حزب الحرية والعدالة في مصر اعتبر دعوة عدد من المنظمات الحقوقية إلى إعادة الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد quot;محاولة لتشويه المشهد الديمقراطي الذي رسمه الشعب المصري أمس خلال المرحلة الأولى والصفعة التي وجّهها إلى المعارضة بقول نعمquot;.

كما عقّبت حركة quot;قضاة من أجل مصرquot; على تلك الدعوة بالقول إنها quot;حملة ظالمة يقودها الإعلام وفلول (أتباع) النظام السابق لتشويه العُرس الديمقراطيquot;.

وقال فيصل السيد عضو اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة - المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين - إن المرحلة الأولى من الاستفتاء quot;كانت دليلاً على مشهد ديمقراطي راقٍ، إلا أن دعوات جبهة الإنقاذ (المعارضة) ومنظمات المجتمع المدني ما هي إلا محاولة لإفساد هذا العُرسquot;.

وأضاف، في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء: quot;الشعب المصري بالأمس وجّه إليهم (المعارضة) صفعة عليى وجوههم لذلك فهم يحاولون اليوم تشويه صورة الاستفتاء، وكل ما سردته تلك المنظمات كلام مرسل لا دليل عليهquot;.

وتابع: quot;لو يملكون دليلاً فعليهم نشره بالتفاصيلquot;، مؤكدًا أن quot;المخالفات التي رصدت لا تمسّ جوهر العملية الانتخابيةquot;، مشيرًا إلى أن quot;هذا الحديث لم يخرج للنور إلا بعدما قالت مؤشرات النتائج لإن ارتفاع نسبة التصويت بنعم تصل إلى 57%quot;.

من جانبه، قال المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر: هناك quot;حملة ظالمة يقودها إعلام الحزب الوطني المنحل والثورة المضادة ضد القضاةquot;.

وأوضح أن quot;ما يعلنه بعض السياسيين والقضاة المحسوبين على جهات بعينها كذب محض وتعطيل للدستور وبناء المؤسساتquot;، فيما دعا الجميع إلى quot;احترام إرادة الشعب، سواء جاءت بنعم أو لا، لأنه مصدر السلطات، وأنه لا صوت لا يعلو فوق صوت الشعبquot;.