تبادل نوري المالكي ورافع العيساوي الاعتذارات، ما هدأ الأزمة التي اتخذت بعدًا طائفيًا خطيرًا. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة محايدة للتحقيق مع آمر حماية فوج الوزير وعناصره المعتقلين بتهم ارهابية.

أعلن نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك عن وجود مؤشرات ايجابية لإنهاء أزمة اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، وقال في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم إنه يجري اتصالات مع الاطراف السياسية لاحتواء الازمة، مشدداً على وجود مؤشرات ايجابية بانتهائها.
وقال إنه بحث والحكيم quot;اهمية ضمان مهنية القضاء وعدم تسييسه ودراسة المبادرة التي اطلقها مؤخراً والقاضية بإشراك عدد من البرلمانيين واطلاعهم على نتائج التحقيق في قضية التجاوزات التي قامت بها القوة الامنية المنفذة لعملية اعتقال حماية وزير الماليةquot;.
واضاف في بيان صحافي الليلة الماضية أن الهدف من إشراك البرلمانيين في التحقيق يأتي لقطع الطريق امام محاولات انعاش المشروع الطائفي الذي يعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي وتحقيق مكاسب واهنة على حساب دماء العراقيين. وأوضح أنه اتفق والحكيم على دعوة السياسيين الى النأي بأنفسهم عن تأجيج النزعة الطائفية في الاوساط الشعبية والابتعاد عن الخطابات المتشنجة وتجنيب البلاد مخاطر العودة الى مربعات ساخنة .
ودعت مبادرة المطلك لإشراك أعضاء البرلمان والكتل السياسية في التحقيقات لضمان مهنية القضاء وحذّر من محاولات استغلال أزمة الإعتقالات التي طالت حمايات العيساوي لإنعاش المشاريع الطائفية، ودعا العراقية الى الإنسحاب الكامل من الحكومة ومجلس النواب في حال عدم الاستجابة للمطلبين.
وجاء هذا التطور عقب تأكيد مصادر مقربة من المالكي والعيساوي أنهما تبادلا اعتذارات في اتصال هاتفي خلال الساعات الاخيرة تم الاتفاق خلاله على احالة ملف افراد حماية الوزير المعتقلين الى لجنة قضائية محايدة بعد أن كان رئيس الوزراء قد عاقب افراد القوة التي هاجمت منزل العيساوي ومقر فوج حمايته لسوء تعاملهم وانتهاك مارسوه خلال عملية المداهمة. وجرى الاتفاق ايضا على قيام نواب عن العراقية بزيارة افراد حماية العيساوي المعتقلين وايقاف الحملات الاعلامية بين طرفي الازمة فوراً واتخاذ كل ما يلزم للتهدئة. وقرر المالكي تشكيل لجنة برئاسة الفريق قاسم عطا مدير جهاز المخابرات للتحقيق في ملابسات اعتقال حماية وزير المالية.
وقد اعتذر المالكي للعيساوي عن سوء تصرف القوة التي داهمت منزله ومقر فوج حمايته مؤكدًا اعتقالهم واحالتهم الى القضاء، فيما اعتذر الوزير العيساوي عن مطالبته بإستقالة المالكي ووصفه لممارساته بالطائفية.
وفي هذا الوقت امهل عدد من شيوخ ووجهاء محافظة الانبار الغربية الحكومة الاتحادية 24 ساعة للرد على مطالب المتظاهرين بإطلاق سراح حماية وزير المالية ودعوا الى عصيان مدني واغلاق الطريق الدولي السريع الى بغداد والخروج بتظاهرة مليونية اليوم الاحد للمطالبة بإسقاط quot;الحكومة الطائفيةquot;، على حد قولهم.
وكان المالكي دعا امس رؤساء الشباب والمثقفين ورؤساء العشائر من كل مكونات العراق الى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد، كما وقفوا بوجه الإرهاب وأن لا ينسوا ما كان يعانيه العراق من الطائفية سابقاً ،مشيداً بالعشائر من الشيعة والسنة والعلماء والمثقفين من الطرفين الذين يدينون هذا الأمر ويقفون بوجهه ،كما دعا أبناء الشعب إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الفتنة وعدم السماح بعودة الطائفية .
وقد هددت القائمة العراقية الجمعة بالانسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عدم استجابة الحكومة العراقية لحل الأزمة المتعلقة باعتقال حماية العيساوي.
النجيفي وبارزاني بحثا تصحيح مسار العملية السياسية
أعرب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عن قلقهما من اعتقال أفراد حماية العيساوي وطالبا المالكي بإحترام مبادرة الرئيس جلال طالباني في ايجاد الحلول الجذرية للمشاكل الموجودة في العراق وعلى رأسها مشكلة الحكم .
وابلغ النجيفي بارزاني خلال الاجتماع بأن اعضاء ووزراء وقيادات القائمة العراقيةخولته اتخاذ اي قرار مصيري حول العملية السياسية في العراق حيث اوضح بارزاني أنه سيبحث الامر مع الاطراف الكردستانية في اشارة الى امكانية تجديد طلب سحب الثقة عن الحكومة.
كما تم بحث آخر المستجدات السياسية وعلى رأسها مداهمة مكتب ومنزل العيساوي، حيث أعرب الجانبان عن قلقهما من خطورة هذا الملف وأكدا على أن العراق لا يتحمل أزمات اخرى كالتي تمارس مع إقليم كردستان quot;وكان من الضروري على الحكومة الاتحادية مراعاة الأوضاع الحساسة التي يمر بها البلد ومراعاة الوضع الصحي لرئيس الجمهورية واحترام جهوده لايجاد حلول جذرية للمشاكل والمسائل العالقةquot;، كما نقل بيان صحافي لرئاسة الاقليم الليلة الماضية عقب الاجتماع.
وأكد النجيفي أن نواب ووزراء العراقية قد خولوا قيادة ائتلاف العراقية باتخاذ القرارات المصيرية بشأن العملية السياسية وأن زيارته الى أربيل جاءت للتشاور مع الرئيس بارزاني حول الخطوات المتعلقة بتصحيح مسار العملية السياسية.
وعلى الصعيد نفسه وصف نجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان المالكي بأنه اكبر تهديد لوحدة العراق مؤكداً أن الاكراد ليسوا الوحيدين القلقين من نهج المالكي الذي يسعى الى اشاعة اجواء متوترة بين حكومتي بغداد واربيل
وقال بارزاني لمجلة (تايم) الأميركية إن سياسة المالكي في بغداد تهدد وحدة العراق مشددًا على أن الاكراد لن يرضخوا لسياساته. وأوضح بأن المالكي يتصرف بشكل منفرد quot;وهذا لن يساعد على حل مشاكل العراقquot; لافتا إلى أن الأكراد ليسوا الوحيدين القلقين من نهج رئيس الوزراء وقال quot;اذا تحدثت مع أي تركماني أو شيعي أو سني فسيعرب لك عن نفس القلق من المالكيquot;. واضاف أن المالكي يريد خلق توتر في المناطق المتنازع عليها لافتًا إلى أن الاكراد أرسلوا وفدًا للتفاوض في بغداد مع مقترحات لحل الأزمة لكن المالكي رفضها.
واشار بارزاني الى أن المالكي يريد حل الموضوع بالعنف وأن المناطق المسماة بالمتنازع عليها حساسة جدًا بالنسبة للاكراد quot;وكنا متوقعين أن يحدث هذا الرفض لمقترحاتنا وتوقعنا أن تحدث مثل هذه الأمور بعد انسحاب القوات الأميركية الذين قال إنهم أعطوا التضحيات وسلموا المفاتيح لغيرهم في اشارة الى حزب الدعوة ورئيسه نوري المالكي .
وحمل رئيس حكومة الاقليم الأميركيين مسؤولية ما يحدث الآن من مشاكل في العراق وقال اذا كانت هناك مسؤولية أخلاقية فإن الاميركيين يتحملونها مضيفاً بانهم عندما كانوا في العراق لم يفعلوا شيئًا لحل هذه المشاكل. وقال إن المالكي يريد فرض حلوله على الاكراد مستقويًا بطائرات أف 16 ودبابات أم 1 التي ينتظرها من واشنطن وشدد على ضرورة أن تكون هناك حلول توافقية للخلافات بين بغداد واربيل.