دمشق: مدد الرئيس السوري بشار الأسد بموجب مرسوم الاثنين مهلة الترشح إلى انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في السابع من أيار/مايو، لغاية الأربعاء 28 آذار/مارس الجاري.

وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) quot;اصدر السيد الرئيس بشار الاسد اليوم المرسوم رقم 120 للعام 2012 القاضي بتمديد فترة الترشح لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012 لمدة أسبوع بدأ من 22 اذار/مارسquot;.

وكانت الوكالة اشارت في وقت سابق الى ان quot;تقديم طلبات الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الاول لعام 2012 يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاربعاء 21 اذار/مارس، وذلك بمقتضى الاحكام التي تضمنها قانون الانتخابات العامة الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم /101/ لعام 2011quot;. وبدأ تقديم طلبات الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الشعب منذ يوم الخميس 15 اذار/مارس، بحسب الوكالة.

وكان الأسد أصدر في 13 اذار/مارس مرسومًا يقضي بتحديد السابع من ايار/مايو موعدًا للانتخابات التشريعية، التي سيتم عبرها انتخاب اعضاء مجلس الشعب الجديد للدور التشريعي الاول لعام 2012.

وحددت مهام المجلس بموجب الدستور الجديد للبلاد، الذي تم الاستفتاء عليه في 26 شباط/فبراير، واصبح نافذًا بموجب مرسوم رئاسي اعتبارًا من 27 شباط/فبراير.

وكانت الحكومة السورية اقرّت في 26 تموز/يوليو 2011 مشروع قانون الانتخابات العامة، الذي يهدف الى تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها.

واعتبرت الولايات المتحدة عبر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند في تصريح صحافي ان quot;انتخابات نيابية... وسط اعمال العنف التي نراها في انحاء البلاد، امر مثير للسخريةquot;.

وكان الرئيس السوري اوضح في مقابلة مع التلفزيون السوري ان الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة للدورة التشريعية في ايلول/سبتمبر الماضي تأجلت الى أن يتاح quot;للاحزاب (المزمع تشكيلها بحسب قانون الاحزاب الجديد) ان تكون مستعدة لهذه الانتخاباتquot;.

واصدر الرئيس السوري في مطلع اب/اغسطس 2011 مرسومًا تشريعيًا خاصًا حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها ومرسومًا تشريعيًا آخر حول قانون الانتخابات العامة.

تأتي هذه المراسيم في إطار برنامج للإصلاح السياسي أعلنت السلطات السورية عنه لتهدئة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف آذار/مارس 2012، وأسفر قمعها عن مقتل أكثر من تسعة الاف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.