قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الأربعاء (13 شباط/فبراير 2012)، إلى قرائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، منها quot;بنكيران خائف من غضب الشارعquot;، وquot;السلفية الجهادية تقبل بالدولة المدنية والحريات الفرديةquot;.

الرباط: أكدت quot;أخبار اليومquot;، في موضوع تحت عنوان quot;بنكيران خائف من غضب الشارعquot;، أن الحكومة وكأنها أطلقت بالون اختبار أظهر لها أن الشارع رفض الزيادات في الأسعار كحل لإصلاح صندوق المقاصة، الذي يأكل أكثر من خمسين مليار درهم من ميزانية الدولة.

فبعد حديث وزير الدولة عبد الله باها، في اليوم الدراسي الذي عقدته فرق الأغلبية حول إصلاح صندوق المقاصة، حول التفكير في الزيادة التدريجية في أسعار المواد الأساسية، خرج رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في جلسة مساءلته الشهرية بمجلس النواب، التي انعقدت، أول أمس الاثنين، ليطلق قذائفه، معتبرا الحديث عن الأسعار الحقيقية لهذه المواد بعد سحب دعم صندوق المقاصة، كما أكد هو ووزراؤه عدة مرات، مؤامرة ضد حكومته.

وقال بنكيران إن حكومته قررت مراجعة تصورها الأولي حول إصلاح صندوق المقاصة، بعدما تبين لها أنه يثير ردود فعل رافضة.

طفل يطلق النار من مسدس شرطي

أفادت quot;الأخبارquot; أن طفلا بعمر ست سنوات نجا من موت محقق، ظهر أول أمس الاثنين، بدوار أولا العسال بجماعة المناصرة، التي تبعد عن مدينة القنيطرة بـ 16 كيلومترا، بعدما أطلق رصاصة من مسدس عمه، الذي يشتغل رجل أمن بالمدينة المذكورة.

وأكدت مصادر مطلعة أن الطفل المسمى (خ.ح) سحب المسدس من حزام الزي الرسمي الذي وضعه عمه بعد رجوعه من العمل، إذ امتدت يدل الطفل إلى السلاح الناري، معتقدا أنه لعبة، فضغط على الزناد مصوبا فوهة المسدس إلى وجهه، ولحسن الحظ، انطلقت الرصاصة جانبا فلم تسبب له إلا بعض الجروح، مع صدمة نفسية شاركه فيها جمميع أفراد العائلة.

وأضافت المصادر أن مصالح أمنية حضرت إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لتحديد ظروفه وملابساته، فيما نقل الطفل المصاب على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي الإدريسي بمدينة القنيطرة.

شركة quot;إير فرانسquot; أمام القضاء

ذكرت quot;الصباحquot;، في موضوع تحت عنوان quot;مقاضاة (إير فرانس) بالإخلال بالاحترام الواجب للملكquot;، أن قضية الخطوط الجوية الفرنسية مع ركاب الطائرة الفرنسية، التي تفوه ربانها بعبارات تمس بالاحترام الواجب للملك، اتخذت منحا جديدا، بعد أن تقدمت مجموعة من الركاب انضموا في ما يطلق عليه اسم quot;تجمع ركاب الرحلة (أ. إف. 2497)، بشكاية لدى محكمة بوبينيي بباريس ضد الشركة وربان الرحلة.
وينتظر مثول الشركة، عبر ممثلها القانوني، يوم 25 فبراير الجاري، أمام القضاء الفرنسي، للنظر في القضية.

وانطلقت فصول الملف، في 5 ديسمبر الماضي، حين أمر برج المراقبة بمطار محمد الخامس بالبيضاء، قائد الطائرة بعدم الإقلاع والانتظار إلى حين مغادرة الملك محمد السادس القاعة الشرفية، فأخبر الربان الركاب أن الطائرة ستتأخر بعض الدقائق بسبب تزامن الإقلاع مع وصول الطائرة الملكية، مضيفا، بعد احتجاج بعض الركاب على تأخر الإقلاع، أن بإمكانهم توجيه طلبات التعويض إلى القصر الملكي بنبرة لا تخلو من تهكم واستهزاء.

السلفية تقبل بالدولة المدنية والحريات

كشفت quot;المساءquot;، في موضوع تحت عنوان quot;السلفية الجهادية تقبل بالدولة المدنية والحريات الفرديةquot;، أنه، في محاولة جديدة لطمأنة الدولة وإيجاد حل لملف السلفية الجهادية، قامت مجموعة من القيادات السلفية بالسجون بوضع ميثاق سياسي أطلق عليه quot;الميثاق السياسي للجنة الوطنية للمصالحة والمراجعةquot;، تبنى، لأول مرة، الدولة المدنية كاختيار سياسي، إلى جانب الحريات الفردية التي شكلت لب الخلاف مع الإسلاميين.

وأكد الميثاق الجديد، الذي يتكون من 16 بندا، أن النظام الملكي هو رمز وحدة الدولة، داعيا في الوقت نفسه إلى العمل على ترسيخ هوية الأمة ممثلة في الدين الإسلامي، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، من خلال نظام الملكية البرلمانية والدولة المدنية.

وذكر مصدر من اللجنة الوطنية للمصالحة والمراجعة داخل السجون أن الميثاق السياسي توصلت به وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية المشرفة على ملف السلفية الجهادية، موضحا أن صياغة هذا الميثاق السياسي تروم توجيه رسالة إلى من يهمه الأمر، وكذلك إلى الرأي العام، مفادها أن هذا التيار له رؤية سياسية واضحة.

وزير العدل يتوعد الصحافة

كتبت quot;الأحداث المغربيةquot;، في موضوع تحت عنوان quot;وزير العدل يتوعد الصحافةquot;، أن العلاقة متوترة بين حكومة عبد الإله بنكيران والصحافة، إذ يبدو أنها أصبحت لازمة لا غنى عنها.

وأوضحت أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كان صارما، مساء الاثنين الماضي، وهو يتوعد الصحافة بالمتابعة القضائية، في حال نشر محاضر التحقيقات القضائية التي ما زال البحث فيها جاريا، ولم تصبح الأحكام فيها نهائية.

وعيد وزير العدل، حسب اليومية، يطرح السؤال حول عما إذا كان ذلك مؤشرا للمزيد من التضييق على حق المواطنين في الإعلام.