تعتزم الولايات المتحدة بيع أسلحة ومعدات أخرى قيمتها 270 مليون دولار للإمارات، وهي ستكون جزءًا من إتفاق أكبر قيمته أربعة مليارات من الدولارات.


تنوي واشنطن بيع أسلحة لدولة الإمارات العربية بقيمة 270 مليون دولار. وتشمل الصفقة 30 مقاتلة إف - 16 (F 16)، إضافية قيد النقاش بين شركة لوكهيد مارتن كورب والامارات. وأبلغت وكالة التعاون الامني الدفاعي المشرعين أنها وافقت على بيع مدافع وأنظمة ملاحية وأجهزة للرؤية الليلية ومعدات أخرى في اطار نسخة quot;بلوك 61quot; لمقاتلات إف-16 إذا تم التوصل الى ذلك الاتفاق.

وتواصل لوكهيد التفاوض مع دولة الامارات على بيع تجاري مباشر لمقاتلات إف-16 لكن موافقة الكونغرس ضرورية لبعض المعدات التي ستجهز بها المقاتلات. ولدى المشرعين 30 يومًا لتعطيل الصفقة رغم أن مثل هذا الاجراء نادر ما يتخذ.

وامتنعت لوكهيد عن التعقيب على توقيت بيع محتمل لمقاتلات إف-16 اضافية الى الامارات العربية التي اشترت 80 مقاتلة ضمن نسختها الحالية quot;بلوك 60quot; في اوائل العقد الاول من القرن الواحد والعشرين. وشملت المحادثات الاولية 25 مقاتلة اضافية، لكن العدد زاد الان إلى 30، وفقًا لاخطار البنتاغون الذي ارسل الى الكونغرس الاسبوع الماضي. وإخطار البنتاغون هو أول إشارة إلى نسخة quot;بلوك 61quot; للمقاتلة إف-16.

وكانت وكالة التعاون الدفاعي الأميركي أعلنت في وقت سابق أن العقد الأول مع الإمارات بقيمة أربعة مليارات دولار، ويشمل صواريخ وخمسة آلاف قنبلة من نوع GBU-39b الموجهة من أنواع قادرة على اختراق التحصينات، إلى جانب أنظمة تسلح وتدريب أخرى وحاويات ومخازن وأنظمة دعم وقطع غيار.

مهمة للاستقرار

وامتنعت لوكهيد ايضًا عن تقديم أي تفاصيل عن النموذج الجديد أو اوجه الاختلاف بينه وبين المقاتلات من نموذج quot;بلوك 60quot;الموجود لدى الامارات الآن. وفي اخطاره الى الكونغرس قال البنتاغون إن الامارات العربية كانت ومازالت قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الاوسط.

وأضاف قائلاً: quot;البيع المقترح سيحسن قدرة الامارات العربية المتحدة على التصدي للتهديدات الاقليمية الحالية والمستقبليةquot; مشيرًا الى أن الامارات تستضيف وتدعم قوات اميركية حيوية متمركزة في قاعدة الظفرة الجوية وتلعب دوراً حيوياً في دعم المصالح الاميركية في منطقة الخليج.

وتشعر دول الخليج منذ سنوات بتزايد التحديات الإقليمية، خاصة على ضوء الملف الإيراني والأوضاع بعد ما يعرف بـquot;الربيع العربيquot;، ورغبة الولايات المتحدة في الحد من دورها بالشرق الأوسط، وتعكف عدة دول خليجية على إجراء صفقات تسلح من هذا النوع.