يوم الإثنين المصادف للرابع عشر من أكتوبر (برعاية مؤسسة هنرى جاكسن) إستضاف البرلمان البريطانى، الخبير الإقتصادى المعروف (إدموند فيلبس) الحائز على جائزة نوبل الإقتصادية عام 2006 م، فى محاضرته بعنوان (الرأسمالية فى القرن الحادى والعشرين) ليطرح رؤيته المثيرة للجدل حول تطور الرأسمالبة والإقتصاد الحديث مع تحدياته ومتعلقاته لاسيما حركة الشعوب والإبتكار وفرص العمل والعطالة وصراعات الدول والعدالة والقيم
تم التعريف بالبروفسور إدموند فيلبس حيث مولود عام 1933 فى إيفانستون بولاية ألينوس فى الولايات المتحدة الأمريكية. وهو أستاذ الإقتصاد فى جامعة كولومبيا بأمريكا لمدة تقرب الأربعين عاما
. كان عضوا في الفريق الدولي على السياسة الاقتصادية الفرنسية في باريس في التسعينات.وشارك في تنظيم المؤتمر السنوي ليلا موندراغوني ندوة في جامعة روما تور فرغاتا من عام1990إلي عام2000. وكان أيضا عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي للمصرف الأوروبي. وكان مستشارا في وزارة الخزانة الأمريكية واللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي ومجلس الاحتياطي الاتحادي. ومن أهم أعماله حياد المالية نحو النمو الاقتصادي عام 1965. القواعد الذهبية للنمو الاقتصادي عام 1966. له دراسات مختارة في الدراسات النظرية الاقتصادية الكلية عام1980. له كتاب الاقتصاد السياسي عام 1985. وله محاضرات سبع مدارس فى الفكر الاقتصادي الكلي (اوكسفورد ،1990). أنتخب لاكاديميه العلوم الوطنية (الولايات المتحدة) في عام1981. كان متميزا من أبناء الرابطة الاقتصادية الأمريكية في عام 2000. وهو أيضا نائب الرئيس السابق للرابطة وزميل في الاقتصاد والمجتمع في الاكاديميه الأمريكية للعلوم والفنون واكاديميه نيويورك للعلوم. كان زميلا في غوغنهايم عام 1978، وزميلا في مركز الدراسات المتقدمة في علم السلوك في الفترة (1969-1970) وباحث زائر في مؤسسة راسل سيج في الفترة (1993-1994) وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ييل في عام 1959. وفي عام 1985 حصل على درجة فخرية من كلية امهيرست. في عام 2001 حصل على دكتوراه فخرية من جامعة في لندن، ومن جامعة روما quot;تور فرغاتاquot; في أكتوبر عام2003 من جامعة نوفا، وفى عام 2004 من جامعة باريس. في أكتوبر عام 2004 من جامعة آيسلندا. وكان أستاذا فخريا في جامعة رنمينبكين في مايو 2004. أهم أعماله 1- كتابهquot; نظرية سياسة التضخم والبطالةquot; عام1972. حيث يناقش نظريات سياسة التضخم والبطالة التي وضعت في أواخر الستينات. 2- أوراقه quot;في الأصول وتطوير المعدل الطبيعي للبطالةquot; عام 1995. 3- مقاله quot;الحياة الاقتصادية quot; الصادرة في هيرتجي ارنولد (محرر)، صناع الاقتصاد الحديثة، المجلد الأول.الث أني عام1995. 4- quot;القاعدة الذهبية لتراكم رأس المال quot;.وقد نشرت في الاستعراض الاقتصادي الامريكى، المجلد51 أيلول / سبتمبر 1961. 5-مختارات فيلبس التي نشرت عام 1970 تحت عنوانالجزئي أسس التوظيف والتضخم نظرية (فليبس وآخرون). 6 - quot; القواعد الذهبية للنمو الاقتصاديquot; عام1966. 7- quot;نماذج من التقدم التقني والأبحاث القاعدة الذهبيةquot; عام 1966. 8- quot; استقرار السياسة النقدية في ظل التوقعات المنطقيةquot; عام 1977.
واشتهر فى الستينات بعمله فى النمو الإقتصادى خصوصا ما عرف ب (القاعدة الذهبية لسعر الفائدة المدّخر) وهى تتحدث عن الموازنة بين ما يصرفه المرء مقارنة مع الإدخار للمستقبل وكذلك الأجيال اللاحقة، ومن ميزاته هى توقعاته المستقبلية حول المؤسسات وتطبيقاتها على العملة والأجور مما جعله صاحب نظرية (المعدّل الطبيعى للبطالة) ثم تحديد البطالة فى القيم التى يطرحها. إنّ إسهامات فيلبس فتحت أبواب البحث على مصراعيها لذلك كان لها تأثير عميق على النقاش حول السياسة الاقتصادية العالمية . حيث كان هناك تساؤل عن نسبة إجمالي تكوين رأس المال في شكل رأس المال المادي والبشري وهي(التعليم والبحث والتطوير) بمعنى أي جزء من الدخل القومي يجب أن ينفق وكم ينبغي أن يستثمر لزيادة رأس المال ومن ثم زيادة ال أنتاج والاستهلاك.فكان ذلك السؤال الحاسم لتوزيع الاستهلاك والرفاهية عبر الأجيال. لذلك فاز بجائزة نوبل للإقتصاد عام 2006 . وقالت لجنة التحكيم إن أبحاث فيلبس quot;عمقت فهم العلاقات بين الآثار القصيرة والطويلة المدى للسياسة الاقتصاديةquot; وكان لها quot;تأثير حاسم على الأبحاث والسياسة ما يسمح بالرفاهية للأجيال الحالية والمقبلة. وأنّ السياسات بحاجة إلى الموازنة بين الاستهلاك الحالي ومستقبل الأجيال.
وتبلغ قيمة الجائزة التي حصل عليها عشرة ملايين كورون (1.37 مليون
دولار). وتعد جائزة نوبل للاقتصاد الوحيدة التي لم تنص عليها الوصية الأخيرة لمؤسس تلك الجائزة السويدي الفرد نوبل. ي كان يطلق عليها من قبل جائزة quot;سفريجس ريكسبنكquot; في علوم الاقتصاد تخليدا لذكرى نوبل.
وأنشئت الجائزة من قبل البنك المركزي السويدي عام 1968 احتفالا بمرور300 عام على تأسيسه. ومنحت أول مرة عام 1969 وتشمل معارف متعددة من الآداب والكيمياء والرياضيات والفيزياء والطب والسلام
تحدث الخبير الإقتصادى فيلبس عن مجمل أفكاره ونظرياته وما طرحه فى كتبه لاسيما الأخيرة منها.
قال فيلبس أن الأهداف الرئيسية للسياسة هي العمالة الكاملة واستقرار الأسعار والنمو السريع ولكن يواجه السياسة صعوبة صراع هذه الأهداف مثل كيف تحقيق التوازن التضخم والبطالة أيضا المبادلة بين الاستهلاك الحالي واستهلاك الأجيال المقبلة وكيفية التوازن بينهم. .وقد أكد على توزيع الرفاهية بمرور الزمن حيث لايتوقف فقط على مسألة الادخار وتكوين رأس المال وأنما أيضا على التوازن بين التضخم والبطالة.كان لتحليلات فيلبس اثر عميق في النظرية الاقتصادية فضلا عن السياسات الاقتصادية الكلية. كما يعتقد الباحثون
قام فيلبس أيضا بتحليل دور الاستثمار في التعليم (رأس المال البشري) والبحث والتطوير في عملية النمو وبينت نظريته فى القاعدة الذهبية أنه يمكن تعميمها من اجل تحقيق أقصى استهلاك في المدى الطويل من البحث وتطوير الاستثمارات التي ترفع مستوى التقنية حتى نصل إلي مستوى يساوي معدل النمو في الاقتصاد
لقد حدّد وسائل رفاه المجتمع وأعطى فهماً أفضل للسياسات الاقتصادية على المديين القصير والطويل
ودعا فيليبس إلى أهمية التأكيد على أنّ القضية ليست فقط في التكوين الرأسمالي والادخار بل في الموازنة بين التضخم والبطالة اللذين يعدان من القضايا الأساسية المتعلقة بتوزيع quot;الرفاهية عبر الوقتquot;.
وكان واضحا وصريحا سواء فى بحثه أو أجوبة الأسئلة التى قدّمت له وتميز بالنقد والجرأة في الطرح، حيث قال أن الأنظمة الاقتصادية المتقدمة في الغرب تستبعد العديد من الناس من كل الفئات العمرية من عملية التوظيف الرسمي. ففي الولايات المتحدة سنجد أن أجر العمال الأقل مهارة هزيل إلى الحد الذي يجعلهم يعيشون في ظروف قاسية أليمة أو يجدون صعوبة بالغة، على المستوى العاطفي، في الاحتفاظ بوظيفة لمدة طويلة، أو تتدهور معنوياتهم ويتملكهم الإحباط والحيرة إلى الحد الذي يؤثر بشدة في كفاءتهم الوظيفية، أو تجعلهم قوانين الأجر الأدنى بعيدين عن متناول المستخدمين الذين يتقيدون بالقانون. وفي أوروبا يستبعد هؤلاء العمال من فرص التوظيف بسبب اتفاقيات العمالة، وفي بعض الأحوال بسبب قوانين الأجر الأدنى. وفي كل الأحوال يحرم هؤلاء العمال من فرصة المشاركة في المجتمع وتنمية الذات التي توفرها أغلب الوظائف المشروعة، فتتولد عن هذا الحرمان بالتالي تكاليف اجتماعية باهظة، بما في ذلك الجريمة، والعنف، والتواكل. ومن ثم، تتحول هذه الأعراض إلى سلاح يستغله البعض في هجومهم على التجارة الحرة، التي تحتاج دول الغرب إليها لتحقيق النشاط الديناميكي الاقتصادي اللازم للنمو ـ وبالتالي تحقيق الرخاء. كما ناقش عددا من النظريات الفلسفية والإقتصادية
ويتلخص العلاج الأمثل حسب رأيه في تقديم الإعانات للعمالة ذات الأجور المتدنية، بحيث تدفع هذه الإعانات لأصحاب العمل عن كل عامل يستخدمونه بدوام كامل من ذوي الأجور المتدنية ويدرجونه ضمن تكاليف أجور الموظفين العاملين لديهم. وكلما ارتفعت تكاليف الأجور، تنخفض الإعانات، إلى أن تتضاءل في النهاية حتى الصفر. وفي وجود إعانات الأجور هذه فإن القوى التنافسية ستجبر أصحاب العمل على استئجار المزيد من العمالة. ومع انخفاض معدلات البطالة نتيجة لذلك فإن القسم الأكبر من الإعانات سوف يسدد باعتباره تعويضاً مباشراً أو غير مباشر عن العمل. ولن يتسنى للناس الاستفادة من الإعانة إلا بالانخراط في العمل المنتج ـ أو بعبارة أكثر دقة، الوظيفة التي يرى أصحاب العمل أنها تستحق أن يدفعوا لمن يؤديها. لذا يعتقد أنّ الرأسمالية اليوم باتت معطوبة. فقد تم استبدال النظام من الحرية الفردية والمسؤولية الشخصية عن طريق نظام الاقتصادي وهو quot;الدولة الإدارية quot; التى تولى المسؤولية بشكل كبير متصاعد في كل شيء من أجور العاملين إلى أرباح الشركات وبطرق مختلفة ، و هيمنة خنق الدينامية فى مزيد من الفرص والشمولية من خلال الابتكار من أسفل إلى أعلى .فهو يحرّك الناس نحو الإبتكار ويدعو لخلق فرص العمل والتحدى فى التغيير حيث ضرورة التغيير للرأسمالية فى القرن الحادى والعشرين
لقد ناقش فيلبس وبقوة مسألة العدالة وتحقيق القيم كهدف أساس لتشمل الرأسمالية الجميع فى ازدهار ونمو ورفاهية كعمل هادف قيمة أخلاقية وتحدث عن الخلل والمصاعب والعقبات العملية كما قارن مع الإشتراكية وهو يجيب العديد من التساؤلات وهو يدعو إلى الرغبة فى التغيير والخلق والإستكشاف والتسويق والعمليات الجديدة والرفاه الحقيقى ومواجهة مختلف التحديات