&مع إقرار البرلمان العراقي لحزمة الإصلاحات الأولى التي طرحها السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء العراقي استجابة لمطالب المتظاهرين والشارع العراقي المنتفض طرحت اراء عديدة يدور الكثير منها في فلك التشكيك بجدوى هذه الإصلاحات وجدية السلطة في تنفيذها بالإضافة الى التحذير من مغبة تحول السيد حيدر العبادي الى دكتاتور جديد.

الواقع رغم ما رافق اصدار حزمة الإصلاحات هذه من ملابسات وتدخلات وعجالة في الإصدار وفي تحديد الأهم قبل المهم فإنها تعبر من جهة على قدرة الشعب العراقي على فرض شروطه واستحصال حقوقه المشروعة متى ما توحد وأصر على تحقيق ذلك ومن جهة أخرى على الموقف الإيجابي للقوى المشاركة في السلطة الحالية من مطالب الشعب وانتفاضته الوطنية

المفروض الان وقبل طرح الحزمة الثانية من الإصلاحات تلافي نواقص الحزمة الأولى واخذ رأي القوى الوطنية وملاحظاتها بنظر الاعتبار والتأكيد على تشكيل حكومة تكنوقراط تعتمد على الكوادر والكفاءات الوطنية النزيهة ووضع كل ذلك في اطاره القانوني والدستوري الصائب اذ ان أي اهمال للدستور سيشكل سابقة خطيرة تهدد الاستقرار والوحدة والإجماع الوطني.

المفروض ان تبدأ إصلاحات السيد العبادي بمن حوله وإلغاء هيمنة لون واحد وطائفة واحدة وحزب واحد على مكتبه ومؤسسته الإدارية ومن ثم التحقيق في ملفات الفساد المتراكمة منذ سنوات ومحاسبة المفسدين واكلي السحت الحرام واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مهما كبر حجمهم وعلا مركزهم وأيضا اتخاذ الخطوات الجدية والسليمة لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة اللحمة للبيت العراقي الذي مزقه الطائفيون وساسة المحاصصة والتوافقات المشبوهة على اقتسام الغنائم وضرورة اطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وتسريع البت في قضاياهم والاتهامات الكيدية الملفقة ضدهم.

المفروض إقرار مشاريع القوانين المعلقة والمعطلة في البرلمان كقانون النفط والغاز وقانون العفو العام والمصالحة الوطنية وقانون الخدمة الاتحادي وحل المشاكل العالقة مع إقليم كوردستان بروح التآخي الوطني والحرص على وحدة البلاد وهوية المواطنة العراقية.

الخطوة التي اقدم عليها السيد حيدر العبادي خطوة صحيحة وجريئة رغم ما شاب الحزمة الأولى من نواقص ومن واجب القوى الوطنية منحه الفرصة كاملة لتنفيذ الإصلاح المتجاوب مع مطالب الشعب العراقي اما موضوعة تحوله الى دكتاتور فهو حديث خرافة في عراق اليوم اذ من غير الممكن تحول كائن من كان ومهما ملك من شعبية وجماهيرية ان يعيد حركة المجتمع والتغييرات البنيوية العميقة التي شهدها العراق خلال العقد المنصرم الى الوراء خاصة مع الصحوة العراقية الحالية التي تزداد عمقا واتساعا وجماهيرية وحسنا فعلت اغلب الكتل و القوى السياسية بتأييدها للجماهير أولا وللحركة الإصلاحية ثانيا على ان لا تنسى دورها الوطني في اصلاح الأخطاء والرقابة الحازمة والمستمرة لحسن سير الأمور

والأداء العام وهي بذلك ستخدم بالتأكيد المشروع الديموقراطي الوليد في العراق وتمنحه فرصة النمو والتقدم مجددا رغم كل ما رافق هذه المشروع من انتكاسات مريرة مؤلمة حتى الان.

مع الدعوة لمنح رئيس الوزراء العراقي فرصة تحقيق الإصلاحات المطروحة ربما من الضروري التذكير بان ما يقوم به ضد حيتان السحت الحرام والمعششة في كل مرافق الحياة السياسية والاقتصادية والمالية في البلد ليس بالأمر السهل كما ليس بالأمر الهين مواجهة الطائفية المتخلفة والمحاصصة الفاشلة والتي كلفت العراق الكثير من الدماء والدموع والأموال ناهيك عن وقوف العبادي ضد التيار المسيطر داخل حزبه بالذات والذي قاد البلاد خلال العقد الأخير نحو الدمار الشامل وإهدار المال العام وتوقف المشاريع التنموية وحربه غير المعلنة ضد إقليم كوردستان وتسليم ثلث العراق لقوى الإرهاب الهمجية.

&

نعم يجب منحه وحكومته الفرصة..... قبل أن يعود الشعب ليقول كلمته الفصل.

&

*[email protected]