&
أبرز خطاب سياسي يكشف عن محاولة إصلاح أكبر عطب تعرضت له العملية السياسية في العراق منذ 2005وحتى الآن، جاء في مطاليب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مطلب استبدال المفوضية العليا للانتخابات وتعديل قانون الانتخاب.&
&هذان الشرطان وضعهما الصدر أولوية في اصلاح الانتخابات التي عبرت عن عدم استقلاليتها، ووضعهما شرطا ً لخوض التيار الصدري للأنتخابات بقائمة عابرة للطائفية وبعيدة عن الفاسدين.
&لانغالي إن كشفنا عن عدم استقلالية المفوضية المشرفة على الانتخابات، لأن أعضائها مترشحين عن أحزاب وكتل تملك اكثرية المقاعد في البرلمان، سابقا ً وحاليا ً، وقد أعطت نتائج بعضها مثير للسخرية ويكشف عن عمليات تزوير واسعة النطاق وفوضى عارمة، ناهيك عن التاريخ والمماطلة في إعلان النتائج وتجزئتها ولزمن يستغرق شهرين وربما أكثر، وهذا أمر لايحدث في العالم، إنما في العراق فقط، ولأغراض أصبحت مكشوفة للجميع.
من هنا فأن دعوة الصدر وتأليب الشارع على الاحتجاج والضغط والتأكيد على تحقيق هذين المطلبين، تشكل خطوة بالأتجاه الصحيح لإنقاذ العملية السياسية، وإنهاء تدجين الانتخابات ومفوضيتها العليا على الفساد وصفقات المال السياسي، ومنعها من الإيغال في اغراق شرفية الانتخابات بوحل تزوير إرادة الشعب، والإبقاء على زعماء الفساد وذات الأصنام المتكررة منذ ثلاثة عشر عاما ً..!
&إصلاح العملية الانتخابية يستوجب إعداد قانون جديد بديلا عن القانون السائد الذي فصلته الكتل السياسية والأحزاب حسب مقاساتها، وهنا ينبغي ان يأتي القانون الجديد بما يعطي توازنات مقبولة مابين القوائم الكبيرة والصغيرة، وان لاتمنح الأصوات القليلة الى القوائم الكبيرة، أي لايعدم الفرصة امام ( الخاسر الأكبر).
الشيء المهم الذي كان على السيد مقتدى الصدر ان يناقشه في مطلبيه المهمين، أن يردف مقترحه بالتحذير من خطورة إعادة انتاج (مفوضية انتخابات)من داخل البرلمان العراقي وأحزابه، بل ينبغي ان يقوم بها نخبة من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والعدالة سواء من كانوا بالخدمة أو أصبحوا خارجها، اضافة الى تمثيل واشراف مباشر وعملي من قبل ممثلين عن الأمم المتحدة.
&أحد أهم جذور الأزمة العراقية الكابوسية، تكمن في منهج المحاصصة الطائفية والعرقية، الذي انسحب على واحدة من مؤشرات السلامة للنظام الديمقراطي ألا وهي الانتخابات الحرة النزية، وبسبب هيمنة الأحزاب الطائفية والقومية على السلطة ومكوثها في أجواء الإنغلاق المذهبي والعشائري، فقدت الانتخابات أجواء الحرية وطابع النزاهة، وانتجت كتل وقوائم منغلقة طائفيا ً أو قوميا ً أو مناطقيا ً تتلبسها نزعة عشائرية، وبين تلك المحاصصات والمنازعات وتقاسم النفوذ والمال والسلطة، فقدنا الديمقراطية والمواطنة وكسبنا الأحتراب الطائفي وساد الفساد وسرق الحلم الوطني للشعب الجريح.
وإذا ماكتب للقوائم العابرة للطائفية ان تشترك في الانتخابات، لابد ان تعتمد برنامج عمل وطني قابل للتنفيذ وليس شعارا ً فقط، واعتماد مرشحين يملكون النزاهة والإخلاص الوطني، وان لاتخضع القائمة لهيمنة المزاج الطائفي أو الشخصيات ذات النفوذ المالي أو الديني.
&
التعليقات