قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

كانت سياسة الأردن دوما تعبيرا مرنا عن الواقع ورغم التعددية السياسية وتعدد الأصوات في الأردن الا أن الملفات الساخنة والعملية هي دائما في يد واحدة منذ تأسيس المملكة. وكل ما هو متاح للأصوات المخالفة هو حق الكلام لا اكثر من ذلك. ولا يمكن للأحزاب والمواقف الشعبية الأردنية أن تغير من توجهات السياسة الأردنية الرسمية.

في مرحلة صدام كان الموقف الأردني راضيا أو ساكتا عن التعليق المباشر على نظام الحكم في العراق او اتخاذ مواقف حاسمة منه ، وخصوصا أن النظام السابق كان يقدم للحكومة الأردنية مساعدات مجزية في فتح الأسواق للسلع الأردنية، والأسعار التفضيلية للنفط، إضافة الى المنحة السنوية من النفط المجاني. وكان سبب هذا الموقف ليس الرضى عن نظام صدام الذي شكل عبئا فعليا على السياسة الأردنية الرسمية الوسطية دائما. لكن الأردن لم يكن قادرا على أن يقلب له ظهر المجن ، ولا قادرا في الوقت نفسه على التعاون الفعال معه. فالساحة العراقية شديدة الغموض وكان من الصعب التكهن بالقوى التي ستحكم في بغداد. لهذا ظل الأردن في المنطقة الرمادية طيلة سنوات "النزاع الأخير " لنظام صدام.

وما أن أُعلنت الحرب حتى بادر الأردن الى الوقوف بشكل ما الى جانب التحالف للمساعدة في إسقاط نظام صدام ، وهذا ما كان. والأردن كان يدرك على نحو مؤكد عزم الإدارة الأمريكية على هدفها مهما كلفها ذلك.

الآن وبعد تشكيل حكومة علاوي المقرب سابقا من عمان. نتوقع دعما أردنيا فعالا له ولحكومته، خصوصا والطرفان يحضيان برعاية أمريكية مباشرة. ينافسان محور الخليج كنقطة ارتكاز للمصالح والاستراتيجية الأمريكية ويمكنهما أن يشكلا محورا جديدا يذكرنا بمحور " حلف بغداد ".

أن مواقف الأردن تبدو معقولة ومنطقية بمقياس مصالح الدولة التي منها البحث عن حلفاء اقوياء. والعراق قوة استراتيجية كامنة في ظل أي نظام.

لكن مع هذا نود من الحكومة الأردنية أن لا تضيع بيضها في سلة واحدة. فلا زال الوضع العراقي غامضا حتى مع استلام علاوي السلطة.

[email protected]