حسب توجيهات جلالة الملك في الانتقال بالأداء الحكومي خطوة نوعية، كان من المفروض ان تقوم الحكومة الأردنية بتقييم أدائها وتقييم إنجازات الوزراء بشكل مفصل في شهر أيار الماضي لتقرر بعدها النجاح من الفشل. لكنها تعللت بعدم الاستعداد وُاجل الأمر حتى نهاية حزيران، ثم أعيد تأجيله حتى انتهاء الدورة الاستثنائية للبرلمان، وأخيرا تم التأجيل حتى نهاية شهر تشرين الثاني القادم. وفي ذلك الوقت سيكون هناك مبررات أقوى للتأجيل من اجل إعداد الموازنة وغيرها من قضايا ترافق نهاية العام المالي.
من هذا التأجيل المتكرر، نلاحظ ان الحكومة كالطالب الذي يعرف نتيجته مسبقا وغاية أمله تأجيل الامتحان أو الهروب منها.
أمرٌ مهم لنا كشعب ان نعرف ماذا أنجزت الحكومة،في باب الإنجازات النوعية وليس التسيير الذاتي. كبناء المدارس وتعبيد الطرق فتلك أشياء ينجزها الكادر الوظيفي سنويا بدون حكومة. أنما المهم لنا معايير المديونية والدخل القومي ودخل الفرد ونسبة البطالة ومستوى المعيشة والمستوى النوعي للخدمات ونجاح الشركات وحقيبة الاستثمار كما ونوعا وجغرافيا. وغير ذلك من قضايا تشكل لنا فقرات الاختبار الذي يتوجب على الحكومة النجاح بها.
وعادة، تأتي الحكومات للحكم من خلال تكليف محدد يسمى " كتاب التكليف السامي " وتتظاهر أنها تنفذ ما يشير آلية الكتاب من خلال خطوات شكلية. فإذا أشار كتاب التكليف السامي الى ضرورة الاصلاح الإداري تسارع الحكومة الى استنبات وزارة للتنمية الإدارية تلملم لها كادر وظيفي، وسيارات من الوزارات الأخرى،وتشتري يافطة بعشرة دنانير تكتب عليها اسم الوزارة، دون ان يكون لهذه الوزارة مهمة مستقرة في الأذهان. وإذا طُلب الاصلاح السياسي تنشيء وزارة للتنمية السياسية، وهكذا تنبت وزارات " كالفطر" ثم تختفي في حكومة لاحقة.
وما دمنا نحن الغلابى نخضع للاختبارات منذ الصف الأول وحتى اختبار الترقية للدرجة الخاصة نأمل ان نرى الحكومة يوما تجلس للامتحان على ان لا يتم تسريب الأسئلة لها وتدعى عمل شيئا لم تنجزه.