أرقام خسائر منشآت النفط التي أعلنها وزير النفط العراقي التي تجاوزة – 8 – مليارات دولار.. تعتبر بوابة الفرج للصوص المحترفين الذين تاجروا بدماء الشعب العراقي أثناء فترة نشاط المعارضة العراقية لنظام صدام، والان هم يؤلفون طاقم الحكومة الراهنة.
لم تكن نبؤة حينما نشرت مقالة عام 1996 في إحدى صحف المعارضة العراقية بعنوان: (( أوجه الشبه بين المعارضة العراقية.. ونظام صدام )) فالواقع السياسي للمجتمع العراقي مكشوف بصورة فاقعة، وجميع الاطراف تمارس الانتهازية والسرقة في وضح النهار... طالما الرأي العام العراقي جامد وميت موت الصخور ولايدافع عن حقوقه ومكتسباته.
والمصيبة هي أن جميع الاحزاب العراقية تطالب الجماهير بتسديد الفواتير لها على شكل تصفيق وولاء وتمجيد دائم... فهل رأيتكم أبشع من هذا الصفاقة والوقاحة والسفالة السياسية؟!
كانت الساعات الاولى لسقوط نظام صدام، هي تاريخ اللحظات الاولى لعملية النهب المنظمة التي سارعت اليها الاحزاب العراقية، هل تصدقون ان احد الاحزاب قام بتفكيك حتى ما تبقى من الطائرات الحربية وتصديرها للبيع الى دول الجوار؟!.. وأحزاب أخرى هجمت على المصانع وقامت بتفكيكها وبيعها لدول الخارج، واحزاب اخرى سرقة المتاحف العراقية، واخرى قامت بالسطو على البنوك!!!
واليوم ظهرت الارقام الكارثية لخسائر قطاع النفط فقط، ماذا عن بقية خسائر المؤسسات الاخرى؟.. اليوم عرفنا بوابة الفرج للصوص من عناصر الحكومة العراقية الحالية فمن الان فصاعدا كل السرقات الضخمة سيتم تسجيلها تحت باب خسائر من جراء الاعمال التخريبية... وعلى أموال الشعب والعراق السلام... ويقال حسب المثل العراقي المشهور (( رزق البزازين على المعثرات )) بمعنى القطة تنجح في سرقة مطبخ المرأة الساهية الشاردة الذهن اللاابالية.. والشعب الذي لايدافع عن حقوقه حتماً سيكون نهبا للصوص وذليلاً للطغاة.
في كل أزمة من أزمات العراق..يبرز السؤال المركزي التالي: هل يوجد في المجتمع العراقي أحزاب ونخب سياسية وطنية ديمقراطية قادرة على قيادته، و تفضل مصالح العراق على مصالحها الشخصية والحزبية والطائفية والعرقية؟
وفي كل مرة يصطدم الجواب بتاريخ الدولة العراقية منذ عام1921 ولغاية اليوم الذي لم تكتب فيه اية صفحات سياسية وطنية مشرقة ساهمت في تقدمه، وفي كل مرة تصطدم الاجابة بأعادة إنتاج التخلف من قبل المجتمع والاحزاب والنخب السياسية، وتكرار مأساة الخراب.
نكرر دائماً ان في العراق لايوجد حل وطني لمشاكله من قبل العراقيين.. بسبب الافتقار للاحزاب والنخب السياسية الوطنية الديمقراطية القادرة على قيادته نحو التنمية والحرية.. وبالتالي لايوجد حل أمام العراقيين سوى ضرورة وضع العراق تحت الوصاية الامريكية المباشرة وتأجيل الانتخابات وتعطيل قانون ادارة الدولة الموقت.
التعليقات