التطورات الدراماتيكية التي اعقبت تصريحات اللواء غالب الجزائري قائد شرطة النجف قلبت السحر على الساحر.
فبعد ان استلم فلح حسن مصطفى النقيب وزير الداخلية العراقي الاوامر من العماد غازي كنعان وزير داخلية سورية بضرورة معاقبة اللواء غالب الجزائري لانه فضح ماتقوم به المخابرات السورية في العراق من دعم ارهابي. اعطى اوامره بنقل اللواء الجزائري لبغداد تمهيدا لاغتياله من قبل مجموعة ارهابية اغلب الظن ارسلتها المخابرات السورية لاجل ذلك. اذ باتت النجف عصية على دخول الارهابيين بسبب القبضة الحديدية التي يتبعها اللواء الجزائري في تعقب ومنع ومتابعة ومعاقبة الارهابيين هو وكل ضباط وعناصر شرطة النجف التي تقف حوله. اذ مازال اهل النجف يتذكرون تضحيته من اجل تنظيف المدينة المقدسة من سطوة جيش المهدي. واعتقاله كل من يحمون قطاع الطرق الذين يسلبون المواطنين اموالهم.
وقد ساهمت هذه الاحداث في كشف الماضي التابعي للسيد وزير الداخلية الذي كان مندوبا للواء حسن خليل رئيس فرع امن الدولة العسكري بدمشق المعروف بقسوته وتشغيله المعارضين العراقيين الذين اقاموا بدمشق ككتبة تقارير بمن فيهم وزير الداخلية.
مالذي فعله اللواء الجزائري سوى كشف حقيقة يعرفها كل مواطن عراقي واعترف به الارهابيون الذين اعتقلهم وارسل تصريحاتهم الموثقة والمصورة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الهمام. حيث ارسل نسخة منها رئيس الوزراء العراقي للرئيس السوري كوثيقة ادانة ضد المخابرات السورية ومايقوم به من تجنيد وتدريب الارهابيين ضد العراق والعراقيين.
وزير الداخلية العراقي وقبله السوري تصورا ان الوضع في العراق الجديد هو كما في البؤر الديكتاتورية حيث من حق الوزير ان يقلب الحقائق ويورط من يشاء بأي تهمة لاجل عيون المْعلم!
لكن رد فعل اللواء غالب الجزائري كان بمثابة لطمة في وجه حماة الارهاب وتابعيهم اذ رفع دعوى ضد القاضي الذي طلب منه الوزير ايقاب اللواء الجزائري عن العمل. بل ورفض الذهاب لبغداد حيث ينتظره كمين الموت الارهابي. والاهم من كل ذلك هو الالتفات والتأييد الذي لقيه ويلقاه اللواء غالب الجزائري من العراقيين تجاه كل من يخدمهم بصدق اذ تتواصل حملات التأييد معه وادانة امر نقله او اعتقاله في الصحافة العراقية وفي احاديث الناس بالعراق عامة والنجف وبغداد بشكل خاص.
فمرحى للواء غالب الجزائري الذي يعمل بصدق من اجل أبناء بلده.
[email protected]