أعلن السيد عدنان الاسدي وكيل وزارة الداخلية في حديث الى إحدى غرف الدردشة العراقية بتاريخ 4-1-2005 إن الحكومة بسبب عدم وجود تخصيصات مالية غير قادرة على شراء أجهزة متقدمة مهمتها كشف السيارات المفخخة ‘ علماً ان سعر الجهاز يساوي مليون دولار.


وهذه المعلومة وحدها تدين حكومة اياد علاوي بتهمة إرتكاب جريمة الخيانة العظمى بحق الشعب... فأي حكومة تحترم حياة شعبها ستسارع الى توفير هذه الاجهزة حتى لو ادى الى اقتراضها المبلغ المطلوب... فهل ملايين الدولارات أهم من حياة العراقيين؟!


لم يفاجئني الخبر.. فهذه أحد وجوه أزمة الشعب العراق الذي مازال يفتقر الى وجود نخب سياسية وطنية ديمقراطية تفضل مصالح الشعب على مصالحها الشخصية والحزبية والطائفية والعرقية... ومازال السياسي العراقي أخر شيء يفكر به هو راحة المواطن وأمنه ‘ فكل السياسيين يستخدمون هذا الشعب المسكين كجسر للعبور لتحقيق مطامعهم الشخصية القذرة.


لنفترض أن ألمبلغ المطلوب لشراء هذه الاجهزة ضخم جدا يصل الى عدة مليارات.. اليست هذه أموال الشعب ومن حقه أستثمارها لتوفير الحماية له؟.. ثم من خول حكومة علاوي التلاعب بأرواح المواطنيين والتصرف حسب هواها بأموال الشعب؟


أين أصبح موضوع الارصدة العراقية المجمدة في بنوك الاردن وسوريا ولبنان ومصر وغيرها من البلدان؟.. أين أصبح موضوع ملاحقة الاموال المسروقة التي هربها صدام وازلامه؟.. لماذا لايعرف الشعب شيئا عن الاسعار الحقيقية التي يتم بها بيع النفط الى الاردن؟

إننا ندعو حكومة أياد علاوي الى الاستقالة والرحيل بعد فشلها المخزي في الملف الامني واعادة الاعمار وتوفير فرص عمل للعاطلين والدفاع عن كرامة العراق والتصدي للتدخلات التخريبية من دول الجوار.


يوم بعد أخر نكتشف صحة مطالبتنا المستمرة بوضع العراق تحت الوصاية الامريكية المباشرة بعد ان اثبت التاريخ فشل المجتمع العراقي الدائم في قيادة نفسه.


رباه!.. كل شيء في العراق ثمنه غالي..إلا الانسان فهو الشيء الوحيد الرخيص.

[email protected]