روما: تتحرى حكومة سيول حول عمليات Citigroup المصرفية في كوريا الجنوبية، بعد قرار اليابان بإغلاق البعض من فروعه الخاصة. والشهر الماضي، عانى هذا المصرف الأميركي من ضربة جدية في أعماله وسمعته عندما طلبت منه وكالة الخدمات اليابانية المالية إغلاق أعماله المصرفية الخاصة، في بلادها، لانتهاكه القوانين المصرفية المحلية.
وتقول إدارة الرقابة المالية الكورية إن تحرياتها تتعلق بأعمال المصرف الخاصة وستبدأ التحقيق في نهاية السنة الحالية متقصيةً أيضاً صفقات تبادل العملات التابعة لCitibank، وحدة من مصرف Citigroup، لصلتها المحتملة بغسل الأموال وتهريب الأموال المحلية من خلاله.
ويواجه Citigroup، الذي جعل من مسألة إعادة السمعة والموثوقية أولوية له، عدة إجراءات قضائية ببلايين الدولارات من قبل المستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية. كما اعتذر المصرف لقيامه في أغسطس(آب) الماضي بتجارة ضخمة في سندات الحكومة الأوروبية المالية، بلغ رصيدها 11 بليون يورو مما عرقل نظام التجارة الإلكتروني العالمي وتسبب في إثارة غضب مسئولي الحكومة الأوربية لخوفهم من تأثيرها على سيولة سنداتهم.
ومن غير الممكن، حتى الآن، معرفة مدى تأثير تحقيق الحكومة الكورية على مصير الاندماج بين مصرفي Citibank كوريا و KorAm.
وفي شهر مايو(أيار) الماضي، اشترى Citigroup مصرف KorAm بمبلغ 2.7 بليون دولار ليصبح أكبر سادس مصرف في كوريا الجنوبية، برأس مال 57.4 بليون دولار. سيبدأ المصرف الجديد، المسمى Citibank كوريا، نشاطه في شهر نوفمبر(تشرين الثاني) القادم مع أكثر من 4.100 موظف و238 فرع في شتى أنحاء البلاد.
وفي هذه الأثناء، قالت وكالة Standard amp; Poor's للتقديرات(Rating Agency) إن البنوك الكورية واجهت عدد من العقبات في استعدادها لاتفاقية Basel II المصرفية التي ستفرض قواعد أشد حول التزامات رؤوس الأموال. من ناحية ثانية، قد يؤدي تطبيقها إلى تحسين إدارة المخاطر(Risk Management)، منطقة الضعف في القطاع، اضافة الى بناء ميزانيات أكثر شفافية.
كما يُتوقّع أن تحث اتفاقية Basel II، التي ستحدث تعديلاً في أنظمة رأس المال وإدارة المخاطر في نهاية عام 2006، البنوك الكورية على إعادة هيكلة ميزانياتها، مع أن تطبيق القواعد التنظيمية المحلية على بعض سماتها قد يمنع التغييرات الكبيرة والسريعة في سلوكها.
التعليقات