عمّان: قرر مجلس الوزراء إعفاء مشتريات الشركات المقامة في المناطق الصناعية المؤهلة QIZ من الضريبة العامة للمبيعات، وإضافتها إلى الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، على أن يشمل ذلك مشترياتهم من المناطق الحرة جاء ضمن توجه الحكومة لخلق بيئة استثمارية منافسة وتشجيع ورفع حجم الصادرات.

وأنشئت المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن بموجب الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل استناداً لمتطلبات الجزء التاسع من قرار تطبيق منطقة تجارة حرة بيــن إسرائيل والولايات المتحدة.
ومن المرتقب أن يساهم القرار في توفير السيولة لهذه الشركات من حيث عدم دفع الضريبة على المشتريات بدلا من دفعها ثم استردادها إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات لدى هذه الشركات.ويشمل القرار المواد أو السلع المستثناة من القرار وجبات العمال، سيارات الركوب الصغيرة، والفنادق، والمطاعم،, الاتصالات الشخصية.

وكان فرض ضريبة المبيعات على مشتريات مصانع المناطق الصناعية أصحاب المصانع يعتبر كلفة إضافية وان كانت مستردة. ولغايات تطبيق هذا القرار تم الطلب من كافة الشركات الصناعية المؤهلة الراغبة بالاستفادة من هذا القرار ولتلافي الحصول على الموافقة لكل حالة شراء من السوق المحلي أو من المناطق الحرة يتم إتباع آلية محدودة دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة. وتقدم الآلية على التسجيل لدى دائرة الضريبة العامة وإبراز شهادة تسجيل للشركة ، المشترية في المناطق الصناعية المؤهلة، وإنها مزاولة للعمل داخل هذه المناطق إصدار طلب شراء بالسلع أو الخدمات المنوي شراؤها من السوق المحلي والحصول على صورة عن سند قبض بالمبالغ المدفوعة للشركات البائعة أو الشيك المدفوع أن تكون السلع والخدمات لمزاولة النشاط التصديري المرخص له إبراز سند تسليم مختوم من الشركة المشترية.

ولا يشمل الإعفاء المستوردات من الخارج أو المناطق الحرة باستثناء خدمات المناطق الحرة.وفي حال عدم رغبة أي من هذه الشركات الصناعية المؤهلة بالتسجيل لدى الدائرة يمكن الاستفادة من القرار من خلال الحصول على موافقة لكل حالة شراء من قبل الدائرة. وأرتفع حجم الإنتاج في المناطق الصناعية المؤهلة لغايات التصدير من 25 مليون دولار في عام 2001 إلى 100 مليون دولار في عام 2003..ومنذ أن بدأت في عام 1998، قامت المناطق الصناعية المؤهلة بتوفير 35 ألف فرصة عمل حيث حصل الأردنيون على نسبة 65 % تقريباً من فرص العمل. وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات الناتجة عن صادرات جميع المناطق الصناعية المؤهلة في عام 2003 ما مجموعه 560 مليون دولار ومن المتوقع أن تستمر في النمو لتبلغ قيمتها ما يقارب مليار دولار في عام 2004.